بهره‌مندي از اين وسيله رفاهي امري تفنني و لوكس براي جانبازان نيست بلكه يك ضرورت حياتي براي آنان است كه بايد توسط مسئولان به صورت جدي به آن توجه شود. حركت كند و لاك‌پشت‌وار در تصويب قوانين ايثارگران گاهي به زماني موكول مي‌شود كه ايثارگري براي بهره‌مندي از آن قانون وجود ندارد.
تا قبل از تصويب قوانين، واگذاري خودرو به جانبازان و ساير ايثارگران حسب توافقات بنياد و خودروسازان به صورت محدود انجام مي‌گرفت.
مجلس شوراي اسلامي از سال75 به دنبال تصويب طرح تحويل خودرو به جانبازان بود كه به دليل بار مالي همواره با مشكل تصويب مواجه مي‌شد. در تاريخ 76/6/23 پس از برگشت طرح تحويل خودرو از شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان تصميم گرفتند اين طرح براي تصويب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 76/7/19 قانون تحويل خودرو به جانبازان را با اصلاحاتي به تصويب رساند. از نكات مهم در اين مصوبه واگذاري هر 10 سال يكبار خودرو به جانبازان بود ولي نقطه ضعف آن تحميل 50درصد از كارمزد تسهيلات بانكي به جانبازان بود كه اجراي اين قانون را با مشكلاتي مواجه ساخت. مجلس شوراي اسلامي براي رفع اين مشكل در تاريخ 78/10/26 بدون درنظر گرفتن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون اصلاح قانون تحويل خودرو مصوب 76/6/23 مجلس را اصلاح و تصويب كرد.
در اين مصوبه مجلس هيچ اشاره‌اي به واگذاري خودرو هر 10سال يكبار نشد. شوراي نگهبان درباره اين قانون نظر نداد و با پايان مهلت اعلام نظر شوراي نگهبان، اين مصوبه به قانون تبديل و آيين‌نامه اجرايي آن توسط دولت تهيه و ابلاغ گرديد.
با تهيه آيين‌نامه، واگذاري خودرو به جانبازان 50درصد و بالاتر آغاز شد.
دولت در سال 87 مصوباتي در ارتباط با واردات خودرو براي جانبازان 70 درصد و بالاتر و سپس جانبازان زير 70 درصد تصويب نمود كه پس از مدتي مصوبه واردات خودروي جانبازان زير 70درصد را لغو و واردات خودرو براي جانبازان 70درصد و بالاتر را هم به صورت ناقص به اجرا گذاشت.
در نسخه‌هاي متعدد لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران نيز به دفعات موضوع واگذاري خودرو به جانبازان به تصويب رسيد. در نهايت مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 85/5/5 لايحه جامع را به تصويب رساند كه با مخالفت شوراي نگهبان اين لايحه در تاريخ 86/4/25 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديد.