خبرگزاري اتريش از طرابلس گزارش داد، پايگاه خبري "الوسط" به نقل از اين دادگاه ليبي نوشت انتخابات پايان ماه ژوئن مطابق قانون اساسي برگزار نشده است.
اين حکم احتمالا شکاف در اين کشور را عميق‌تر خواهد کرد، شکافي که ميان نيروهاي هواداران دولت و مخالفان آن بر سر رسيدن به قدرت و کنترل درآمدهاي نفتي پديدار شده است.
البته هنوز محل ترديد است که اين ديوان واقعا مستقل عمل کرده و تحت نفوذ ديگران راي صادر نکرده است. در طرابلس، مقر اين ديوان، از ماه اوت گروهي شبه‌نظامي حکمراني مي‌کند. اين گروه پارلمان را به حال تعليق درآورد و مقامات تحت کنترل خود را به کار گماشت.
همسايگان ليبي از آن بيم دارند که اين کشور به طور کامل وارد جنگ داخلي شود. رهبران شورشي هم در اين ميان از تسليحات خود براي کسب قدرت و نفوذ استفاده مي‌کنند. در همين حال، نبردهايي ميان قبايل مختلف و گروه‌هاي سياسي جريان دارد.
همين چهارشنبه بود که جنگجويان مسلح، بزرگ‌ترين ميدان نفتي ليبي به نام الشراره را در جنوب اين کشور تسخير کردند. توليد اين ميدان نفتي به حال تعليق درآمده است که ضربه ديگري به دولت ليبي محسوب مي‌شود. دولت تلاش داشت به استخراج نفت با وجود تداوم نبردها ادامه دهد.