به گزارش خانه ملت، حسن کامران نماینده اصفهان و عضو هیئت نظارت بر مطبوعات امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان مدعی العموم از مطبوعات شکایت کند اما مرجع توقیف مطبوعات، هیئت نظارت بر مطبوعات است.
وی ادامه داد: اگر نشریه‌ای خلاف مصالح عمومی عمل می‌کند، مدعی العموم می‌تواند از هیئت نظارت بر مطبوعات بخواهد به پرونده آن نشریه رسیدگی کند و مدیران نشریات توقیف شده نیز می‌توانند اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری طرح کنند.
این عضو هیئت نظارت بر مطبوعات در پاسخ به سئوالی درباره قانونی بودن یا غیر قانونی بودن توقیف روزنامه هم میهن و فیلترینگ خبرگزاری ایلنا به حکم قوه قضائیه، اظهار داشت: هیچ کس غیر از هیئت نظارت بر مطبوعات نمی‌تواند نشریه ای را توقیف کند و این کار صرفا در حوزه اختیارات این هیئت است.
کامران در پایان در خصوص توقیف رسانه ا به بهانه کودتای خزنده، متذکر شد : انتقاد یک نشریه را نمی‌توان کودتای خزنده تعبیر کرد و بنده شکل گیری کودتا در مطبوعات کشور را نمی‌بینم.
افروغ: انجام کودتای خزنده توسط مطبوعات در شرایط کنونی را نمی‌پذیریم
عماد افروغ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به سخنان مشاور هنری رئیس جمهور در خصوص اینکه کودتای خزنده مطبوعات صحت دارد؟ گفت: بنده کودتای خزنده مطبوعات را در شرایط کنونی نمی‌پذیرم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت، نماینده تهران که یکشنبه در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: لفظ انقلاب مخملین را برای نقش مطبوعات نمی‌پسندم چرا که واژه انقلاب دارای بار ارزشی مثبت می‌باشد.
افروغ با اشاره به سخنان شمقدری مبنی بر اینکه مطبوعات در حال انجام کوتادی خزنده هستند گفت: مگر اینکه سایت‌هایی باشند که فیلتر شده‌اند و ما به آنها دسترسی نداریم.
وی افزود: اگر قرار باشد سایت‌های درون گفتمانی را ببندیم زمینه برای فعالیت افراد و گروه‌هایی که خیلی چیزها را رعایت نمی‌کنند فراهم می‌شود.
افروغ با حمایت از اطلاع رسانی مطبوعات گفت: مطبوعات ما در خیلی از زمینه‌ها دارند کار خودشان را می‌کنند و اگر گفته می‌شود که کار غیر خبری می‌کنند باید مستندات آن را هم بیاورند.
وی تصریح کرد: نمی‌شود که به محض اینکه مطالبی منتشر شد که به مذاق دولتمردان ما خوش نیامد بگویید مطبوعات در حال انجام کودتای خزنده هستند.
افروغ گفت: اگر واقعا مواردی هست که اینکار را می‌کنند باید به صورت شفاف و قانونی با آن برخورد کرد.
وی تاکید کرد: برخورد با کودتای خزنده نباید از جنس کودتای خزنده باشد بلکه باید در راستای تنویر افکار عمومی و شفاف سازی باشد.
افروغ در خصوص وجود چنین رویکردی به مطبوعات گفت: اگر به لحاظ قانونی به این سمت نروند که آیا واقعا کودتای خزنده وجود دارد یا خیر جو بی‌اعتمادی بین مردم ایجاد می‌شود.
عضو کمیسیون فرهنگی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اینکه بخشی از اطلاع رسانی ما توسط مطبوعات در حال انجام است و هیچ فردی حق ندارد به اسم حفظ امنیت ملی آزادی قانونی مطبوعات را سلب کند.
وی با اشاره به آیین نامه دولت در خصوص نحوه فعایت سایت‌ها و رسانه‌ها اظهار داشت: بنده به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی این آیین نامه را به رسمیت نمی‌شناسم.