به گزارش ایرنا، منابع محلی روز جمعه گزارش دادند، براساس این اسناد، نهاد امنیتی و اطلاعاتی 'ستادهای ارتباطات دولت انگلیس '( جی سی اچ کیو) ، سرویس امنیت داخلی 'ام 15' و سرویس ضد جاسوسی 'ام ای16' به نیروهای شان به طور قانونی اجازه داده بودند که ارتباطات و تماس های میان این وکلا و موکلانشان را تحت نظر داشته و اطلاعات لازم را از آنها استخراج کنند.
روزنامه گاردین دراین باره نوشت: براساس اسناد داخلی دستگاه های اطلاعاتی انگلیس، آنها به طور مستمر ارتباطات و تماس های وکلای پرونده های حساس امنیتی و نیز موکلان آنها را تحت کنترل قرار داده بودند.
به نوشته این روزنامه، این در حالی است که تماس ها و مبادلات میان وکلا و موکلانشان براساس قانون انگلیس بایستی محفوظ باقی بماند.
گاردین افزود: این اسناد برای اولین بار در جریان یک دادگاه که مربوط به شکایت علیه عملکرد سرویس های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس می باشد، فاش شده است.
به نوشته این روزنامه، این اسناد در جریان روند دادرسی مربوط به دو لیبیایی به نام 'عبدالحکیم بلحاج ' و 'سامی الساعدی' به رغم محدودیت های اولیه بدلیل امنیت ملی انگلیس، افشا شده است.
بر اساس گزارش های منتشره، عبدالحکیم بلحاج و خانواده اش در سال 2004 میلادی توسط سازمان ˈسیاˈ در جنوب شرقی آسیا دستگیر و سپس تحویل رژیم معمر قذافی شدند.
بلحاج به مدت شش سال در لیبی زندانی بود و در این مدت وی و اعضای خانواده اش با انواع شکنجه ها و بدرفتاری های ماموران امنیتی قذافی مواجه بودند.
پس از سقوط رژیم قذافی و فاش شدن بخشی از اسناد محرمانه سازمان امنیت لیبی، مشخص شد که دولت انگلیس و سازمان اطلاعاتی ˈام آی 6ˈ در عملیات دستگیری و انتقال بلحاج و خانواده اش به لیبی، همکاری نزدیکی با سازمان ˈسیاˈ و سازمان امنیت قذافی داشته اند.
'سامی الساعدی' و اعضای خانواده اش نیز با همکاری اطلاعاتی انگلیس در آن سال ها دستگیر و به طرابلس منتقل شد، بودند.
سامی الساعدی دو سال پیش در همین ارتباط علیه سازمان های امنیتی انگلیس شکایت کرد که در نهایت این شکایت با موافقت دولت انگلیس مبنی بر پرداخت دو میلیون و 200 هزار پوند غرامت به آقای الساعدی و خانواده اش، در پاییز سال گذشته مختومه شد.
بلحاج سال گذشته در شکایت خود، دولت انگلیس و سازمان های اطلاعاتی آن را به همدستی با رژیم قذافی در ربایش و انتقال غیرقانونی خود و خانواده اش به لیبی متهم کرده است.
اگرچه به بلحاج اجازه داده شده است که علیه دولت انگلیس بدلیل این نوع رفتارش شکایت کند اما وکلای وی نگران از این هستند که ارتباطات آنها با موکلاشان از سوی دستگاه اطلاعاتی انگلیس شنود شده باشد.
گاردین افزود: این دستگاههای اطلاعاتی انگلیس بدون هیچگونه محدودیتی ، تماسهای این وکلا و موکلانشان را شنود کرده اند و این احتمال است که از این اطلاعات به طور غیر قانونی در مواردی که آنان درگیر موارد حقوقی بوده اند، استفاده کرده باشند .
در همین حال به گزارش 'بی بی سی '، یک سخنگوی دولت انگلیس درارتباط با اسناد افشا شده، گفته است که 'ما درباره روندهای قضایی اظهار نظر نمی کنیم.'
براساس این گزارش، بررسی های قضائی وحقوقی درباره جاسوسی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس شروع شده است و ادامه دارد.
گروه های مدنی در ارتباط با افشای این مساله نیز گفته اند: این نوع عملکرد دستگاه های اطلاعاتی پیامدهای جدی برای کل دستگاه قضایی انگلیس در بر خواهد داشت.