البته شايد اين تصميم به‌دليل سهم 70درصد اقتصاد بخش دولتي در توليد ناخالص داخلي و وابستگي بالاي 40درصدي بودجه عمومي دولت به دلارهاي نفتي، گزينه مناسبي براي اقتصاد دولتي ايران باشد، اما بانك مركزي را در اجراي وظايف قانوني‌اش با مشكلات جدي مواجه مي‌سازد.
در ارتباط با نسبت استقلال بانك مركزي و نحوه عزل و نصب رئيس‌كل اين بانك، بايد تأكيد كنم كه زماني استقلال معنا دارد كه بخش خصوصي سهم بالايي در توليد ناخالص داخلي داشته و بتواند بر سياست‌هاي اقتصادي تأثير بگذارد وليكن وقتي اكثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار دولتي باشند و بخش عمده بازار پولي و بانكي هم دولتي باشد، بديهي است كه استقلال عمل بانك‌مركزي چندان قوت نمي‌گيرد.
از سوي ديگر وقتي رئيس اين نهاد منتخب وزير اقتصاد و منتصب رئيس‌جمهور باشد، در عمل بانك‌مركزي از طريق وزير اقتصاد پاسخگوي مجلس خواهد بود و اين يك عقبگرد در فرايند عزل و نصب رئيس‌كل و قائم‌مقام بانك‌مركزي است و در نهايت باعث خواهد شد كه سياست‌هاي پولي و كلان اقتصادي بانك‌مركزي افزون بر تأثيرپذيري از برنامه‌هاي دولت از سياست‌ها و خواسته‌هاي نمايندگان مجلس هم تأثير بپذيرد كه اين موضوع ايفاي نقش بانك‌مركزي براي حفظ ارزش پول ملي و كنترل تورم را مخدوش مي‌سازد.
چالش جدي‌تر اين است كه با كاهش درآمدهاي نفتي به واسطه افت قيمت نفت، محدود شدن منابع مالي خارجي و تنگنايي در جذب سرمايه‌هاي خارجي و... دولت در آينده با كسري بودجه مواجه خواهد شد و اين امكان وجود دارد كه دولت براي جبران كسري بودجه آني خود از بانك‌مركزي استقراض كند و يا از اين بانك بخواهد پول بدون پشتوانه چاپ و به اقتصاد تزريق كند؛ بديهي است كه انتصاب رئيس‌كل بانك‌مركزي به پيشنهاد وزير اقتصاد، باعث خواهد شد تا سكاندار بانك‌مركزي نتواند در برابر فشارهاي احتمالي متولي سياست‌هاي مالي يعني وزير اقتصاد استقلال داشته باشد و در نهايت اختيار تعيين سياست‌هاي مالي و پولي به وزير اقتصاد منتقل خواهد شد.
نهايت اينكه تبعيت بانك مركزي از سياست‌هاي اقتصادي دولت در شرايط خاص جنگ، بحران و تحريم شايد يك گزينه بهتر تلقي شود، اما براي برون رفت اقتصاد از چالش‌هاي بنيادين و حركت به سمت رقابت شفاف و سالم با محوريت بخش خصوصي بايد بانك مركزي و رئيس‌كل آن از استقلال عمل بالاتر و نهادينه‌شده برخوردار باشد.