دكتر فرهاد رهبر در جريان بازديد از بيستمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و خبرگزاري‌ها، با حضور در پاسخ به سوال خبرنگار همشهري آنلاين درباره ويژگي‌هاي لازم براي وزير پيشنهادي علوم كه بتواند رأي اعتماد مجلس را جلب كند، گفت: دغدغه نمايندگان موافق استيضاح دكتر فرجي‌دانا اين بود كه وزير علوم خودش وزارت علوم را اداره كند و اجازه ندهد ديگران در اداره امور وزارت علوم دخالت كنند.
رييس سابق دانشگاه تهران افزود: بنابراين اگر فردي كه از طرف رييس‌جمهوري به عنوان وزير پيشنهادي علوم معرفي مي‌شود، در فكر و عمل و همچنين در زمينه انتصابات دانشگاه‌ها و وزارت علوم، استقلال داشته باشد، نمايندگان مجلس نيز به او رأي اعتماد خواهند داد. اعتدال يكي از شعارهاي اصلي دكتر روحاني است؛ اگر فرد معتدلي سكان دار وزارت علوم شود هم به نفع دولت و هم به نفع جامعه است.
استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به سوال ديگري درباره راه‌هاي اصولي و اساسي براي مقابله با فساد اقتصادي و جلوگيري از منفعت‌جويي از دولت نيز به همشهري آنلاين گفت: اولين و مهمترين اصل در مقابله با فساد، شفاف‌سازي است يعني همه فعل و انفعالات كه در عرصه اقتصادي در حوزه دولت اتفاق مي‌افتد، بتواند به خوبي رصد و توسط رسانه‌ها و مردم مشاهده شود.
وي كوچك‌سازي دولت، نظارت بهينه، شايسته‌سالاري در انتخاب مسئولان و ديدن عوامل بازدارنده براي مقابله با فساد را از ديگر اصول لازم براي مقابله با فساد نام برد و افزود: اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي مربوط به آن موجود است ولي در اين عرصه كمتر توفيق داشته‌ايم. آنجايي هم كه ادعا داريم واگذاري صورت گرفته است، واگذاري از دولت به مجموعه شبه‌دولتي بوده است و همچنان دولت در عرصه اقتصادي داراي بيشترين سهم است؛ در صورتي كه لازم است كوچك‌سازي دولت به معناي واقعي خود اتفاق بيفتد.
فرهاد رهبر، تعدد دستگاه‌هاي نظارتي، تداخل در انجام وظيفه آنها و نداشتن كارايي لازم براي اعمال نظارت به معناي واقعي را از موانع مقابله اصولي با فساد دانست و در بخش ديگر اظهاراتش بر در نظر گرفتن شايستگي، تخصص، تعهد و حرفه‌اي‌گرايي در انتصاب مسئولان تأكيد كرد.