پاسخ‌هاي علي طيب‌نيا به سؤال نادر قاضي‌پور، نماينده اروميه در مورد علت مشاركت نكردن جدي بانك‌ها در امر سرمايه‌گذاري و نظارت اين وزارتخانه بر بازار سرمايه و بورس مجلس را قانع كرد. از سوي ديگر وزير نيرو نيز براي پاسخ به سؤال سيدناصر موسوي لارگاني نماينده فلاورجان در مورد عملكرد اين وزارتخانه در مواجهه با بحران آب و تعيين تكليف چاه‌هاي كشاورزي فاقد پروانه بهره‌برداري به بهارستان رفته بود كه گرچه اين نماينده از توضيحات وزير قانع نشد، پس از راي‌گيري نمايندگان توضيحات حميد چيت‌چيان در پاسخ به اين سؤال را قانع‌كننده دانستند تا مهرتاييدي بر تعامل بهتر دولت و مجلس باشد. قرائت گزارش تحقيق و تفحص از وزارت صنعت در مورد واردات كالاهاي استراتژيك كشاورزي محور ديگر برنامه‌هاي اقتصادي روزگذشته مجلس بود كه درنهايت اين گزارش براي پيگرد قانوني وتعقيب قضايي مسئولان دستگاه‌هاي ذيربط كه مرتبط با تخلف و جرم در عدم‌همكاري بوده و يا ساير متخلفاني كه زمينه اجحاف در حقوق بيت‌المال را فراهم كرده‌اند به قوه قضاييه ارجاع شد تا نسبت به عودت و جبران زيان‌هاي تحميلي و جريمه‌هاي مترتب محكوم شوند.
- سهم 97درصدي تسهيلات از منابع بانك‌ها
در جلسه ديروز مجلس وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه 97درصد منابع بانك‌ها صرف اعطاي تسهيلات شده است، اعلام شده كه چرا بانك‌ها در امر سرمايه‌گذاري مشاركت جدي ندارند. قاعدتا منظور، بحث سرمايه‌گذاري به‌عنوان بنگاه‌داري نيست زيرا همه ما معتقديم كه بانك‌ها نبايد مستقيما در سرمايه‌گذاري مشاركت كنند. علي طيب‌نيا با تأكيد بر اينكه اگر منظور از تأمين مالي پروژه‌ها و طرح‌هاست در سال‌جاري 65درصد كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها به مسكن، ساختمان، كشاورزي، صنعت و معدن اختصاص يافته و اگر بخش حمل‌ونقل، بهداشت، درمان و آموزش را هم درنظر بگيريم عمده منابع نظام بانكي به توليد اختصاص داشته است.
به‌گفته وي، امسال 245هزار ميليارد تومان براي اعطاي تسهيلات پيش‌بيني شده بود كه هدف‌گذاري كرديم تا اين رقم به 280هزار ميليارد تومان افزايش يابد. طيب‌نيا همچنين شرط لازم براي خروج از ركود و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار را برقراري ثبات و آرامش در بازارهاي مختلف ازجمله بازار پولي، بازار كالا، بازار سرمايه و بازار ارز دانست.
- زنگ خطر بيلان منفي 10ميليارد مترمكعبي آب
وزير نيرو نيز بيلان منفي 10ميليارد مترمكعبي آب در دشت‌هاي كشور را زنگ خطر بسيار جدي دانست و از عملكرد اين وزارتخانه در مواجهه با بحران آب و تعيين تكليف چاه‌هاي كشاورزي فاقد پروانه بهره‌برداري در مجلس دفاع كرد.حميد چيت‌چيان با اعلام اينكه آب‌هاي زيرزميني بيش از 50درصد آب مورد نياز بخش‌هاي مختلف را تأمين مي‌كند، درباره تعيين تكليف چاه‌هاي فاقد پروانه افزود: مشخص شدن ظرفيت‌هاي آبي دشت‌ها ابلاغ شده است. همچنين 41هزار پرونده متقاضي تشكيل شد و براي 43هزار چاه كارشناسي صورت گرفته كه تا به حال نيز 43هزارو250 مورد چاه در قوه قضاييه در مرحله تعيين تكليف است.
چيت‌چيان درباره راهكارهاي مقابله با خشكسالي در فلات مركزي نيز اعلام كرد: كشور در دهه گذشته با خشكسالي بسيار سختي مواجه بوده در نتيجه ميزان متوسط بارش از 250ميلي‌متر به 242ميلي‌متر كاهش داشته و آب تجديد‌شونده نيز از 130ميليارد مترمكعب به 115ميليارد مترمكعب رسيده اما در مقابل، مصارف در بخش‌هاي مختلف افزايش چشمگيري پيدا كرده است.
- گزارش تحقيق و تفحص
ديروز همچنين با قرائت گزارش تحقيق و تفحص از نحوه واردات، قيمت‌گذاري، توزيع و تخصيص ارز مرجع و واردات كالاهاي استراتژيك در مجلس، ابعاد تازه‌اي از تخلف دستگاه‌هاي اجرايي و سودجويي برخي افراد يا شركت‌هاي دولتي فاش و اين گزارش براي رسيدگي به قوه قضاييه ارجاع شد. مهم‌ترين بخش‌هاي اين گزارش به شرح زير است:
براساس شرايط قرنطينه‌اي، واردات گندم از برخي كشور‌ها نظير كشورهاي آفريقايي، عربستان، هند، پاكستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چين، ژاپن، تايلند، مالزي، اندونزي، فيليپين، نيوزيلند، تركيه، آمريكا، برمه و مكزيك ممنوع است. در مقاطعي در سال ۱۳۹۱ توسط شركت بازرگاني دولتي ايران، گندم از كشور آمريكا وارد شده كه تاكنون توضيح قابل‌قبولي در اين خصوص ارائه نشده است.
مصاحبه‌هاي غيركارشناسي مسئولان ازجمله معاون اول رئيس‌جمهور وقت و وزراي حوزه اقتصادي منجر به بروز اختلالاتي در تنظيم بازار و كالاهاي اساسي شده است. بعد از اجرايي‌شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها اختلاف قيمتي معني‌داري حدود ۹۰۰ تومان بين قيمت آرد سهميه دولتي با آرد آزاد به‌وجود آمد كه اين تفاوت زمينه مناسبي براي توزيع خارج از شبكه آرد در كشور و منفعت‌طلبي سودجويان شده است.
يك خانم خانه‌دار در استان خوزستان كه كارت بازرگاني داشته با گرفتن مبلغ ۵ ميليون تومان مجوز خود را در اختيار يكي از سوداگران برنج قرار داده است. اين واگذاري بدون انعكاس هيچ نام و نشاني در پرونده واردات برنج انجام شده و آن شخص نيز، برنج وارداتي را با ارز مرجع و خارج از شبكه وارد كرده و با قيمت آزاد به فروش رسانده است.
تنها در سال ۱۳۹۱ مبلغ 203ميليارد و 143ميليون و 593هزار و 978روپيه از طريق بانك‌هاي عامل در اختيار واردكنندگان محصولات از هندوستان قرار گرفت كه عمده اين محصولات شامل انواع برنج هندي است كه گا‌هي مورد ابهامات عدم‌رعايت امنيت غذايي مصرف‌كنندگان بابت داشتن آرسنيك قرار گرفته است.
براساس مستندات موجود طي سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ عدم‌توجه جدي به موضوع قرنطينه دامي و كنترل دقيق ورود دام به داخل كشور موجب شيوع و بروز بيماري‌هاي كشنده در جمعيت دام، طيور و آبزيان كشور شد.شيوع بيماري‌هاي مختلف در دام‌هاي سنگين كشور موجب شد تا ميليون‌ها راس از دام‌هاي مولد و شيري در كشتارگاه‌هاي سراسر كشور قرباني شوند. اين وضعيت موجب كاهش توليد گوشت و شير و فرآورده‌هاي آن در كشور شد. در اين گزارش همچنين بر در اختيار داشتن اسناد طبقه‌بندي شده اعم از سري، خيلي محرمانه و محرمانه دولتي توسط برخي واردكنندگان اشاره و بر ضرورت بررسي دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي در اين خصوص تأكيد شده است.