عضو ناظر شوراي پول و اعتبار هدف از اين تصميم را رونق صادرات طلاي كشور اعلام و در گفتوگو با ايرنا تأكيد كرد: يكي از مصوبات براي تسهيل صادرات صنعت طلاي كشوراين است كه واردكنندگان شمش طلا بدون آنكه نيازي به اين باشد كه ارز معادل طلاي وارد شده را ضمانت دهند و يا معادل آن را طلا بياورند، به صدور آن اقدام كنند.
وي گفت: با توجه به اينكه صنعت طلا مشتريان خاص خود را دارد و ضمانت آن كار سختي است بنابراين، اين مصوبه براي رونق بخشي به توليد صنعت طلا در كشور بوده و ديگر نيازي به اينكه معادل واردات شمش طلا ارز ضمانت بدهند و يا معادل آن را طلا بياورند نيست. پورابراهيمي افزود: بر اين اساس يكسال براي واردكننده شمش طلا بهمنظور ساخت و توليد تا صادرات طلاي ساخته شده مهلت درنظر گرفته شده است. وي درمورد موضوع اخذ كارمزد از دارندگان پايانههاي فروشگاهي هم گفت: گزارش آن توسط بانك مركزي نهايي شده و قرار است نخستين دستور كار جلسه آتي شورا به موضوع اخذ كارمزد از دارندگان كارتخوانها اختصاص يابد و اين موضوع تعيين تكليف شود.