مهدي چمران، رئيس شوراي‌عالي استانها نيز با اشاره به حضور اين مسئولان در جلسه گفت: حضور آقايان ابوترابي‌فرد، نايب‌رئيس اول مجلس شوراي اسلامي و جناب آقاي خجسته، رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي سبب مي‌شود تا به مسائلي كه اخيرا پيرامون طرح مجلس شوراي اسلامي براي انتخاب شهرداران مطرح شده بود بپردازيم. البته اينطور كه چمران اعلام كرد صحبت‌هاي انجام شده با هر يك از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سبب شده تا نماينده‌ها موضوع مورد اعتراض‌شان درخصوص انتخاب شهرداران توسط هيأت‌هاي حل‌اختلاف را بپذيرند و اين بند در كميسيون شوراها از متن قانوني حذف شود و بقيه كليات آن طرح به تصويب برسد. وي خبر داد كه در نشست‌هاي بعدي نيز جزئيات طرح را مورد بحث قرار خواهند داد تا بسياري از مسائل به نفع شوراها تعديل شود. به گفته رئيس شوراي‌عالي استانها، شوراها همانگونه كه تاكنون نشان داده‌اند مردم سالاري ديني را در محله‌ها و حوزه‌هاي خود پياده كردند و شهرها و روستاها از چهره گذشته خود به كمك شوراها و شهرداري‌ها كاملا فاصله گرفته‌‌اند.
وضعيت نامناسب اشتغال جوانان
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در دهمين اجلاس شوراي‌عالي استانها نقش شوراها را در اداره جامعه برجسته عنوان كرد و گفت كه اداره جامعه امروز ايران بدون شوراها امكان پذير نيست. به‌گفته علي ربيعي به همين‌خاطر دولت يازدهم با اعتقاد به نقش شوراها در اداره كشور يقين دارد و نيازمند است دولت با همه نهادهاي مردمي و ميانجي، همكاري تنگاتنگ داشته باشد. به‌نظر وي 2وظيفه مهمي كه اين نهادها بر عهده دارند، يكي آگاه‌سازي تصميم‌گيران و در مرحله بعد منطقي كردن خواست‌ها و نيازهاي پايين‌دست است. دولت بايد در نخستين گام‌ها شوراها را در كنار خود قرار دهد و اين را براي دولت‌هاي آينده نيز نهادينه كند.
اينطور كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد جامعه ما به لحاظ وضعيت اشتغال جوانان در وضعيت مناسبي نيست و 56درصد ركود انباشته شده داريم؛ يعني نسبت به برنامه منفي 56درصد عقب‌هستيم. به گفته وي امروز نيروهايي كه وارد بازار كار مي‌شوند همگي تحصيلكرده هستند و بيش از 4ميليون تحصيلكرده ديگر در آينده به اين بازار كار افزوده مي‌شوند. ربيعي اضافه كرد: «از يك سو مي‌خواهيم شهرها و روستاهاي كوچك خالي از جمعيت نشود ولي زير ساخت‌هاي مناسب را براي اين امر به‌وجود نمي‌آوريم به‌طوري كه براي مثال در يك استان مرزي مانند سيستان و بلوچستان فقط 30درصد مردم تحت پوشش بيمه هستند. » وي با اعلام اينكه امروز تعاوني‌ها در شرايط مناسبي قرار ندارند، اظهار اميدواري كرد كه با كمك شوراها و حمايتي كه دولت از تعاوني‌ها انجام مي‌دهد، از ظرفيت تعاوني‌ها در سراسر كشور استفاده شود.
استفاده مسئولان دولتي از تجارب موفق مديران شهر
نايب‌رئيس اول مجلس شوراي اسلامي نيز در دهمين اجلاس عمومي شوراي‌عالي استانها با اشاره به اينكه اعضاي شوراها بايد از اختيارات به نحو صحيح و منطقي استفاده كنند، گفت: در حال حاضر قانون، اختيارات لازم به شوراها و شهرداري‌ها را براي استفاده مشروع از درآمدهاي پايدار ارائه كرده و با همكاري‌هاي هرچه بيشتر ساير نهادها با شهرداري‌ها اين مهم محقق خواهد شد. به گفته حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد درآمدهاي صحيح و قانونمند درآمدهايي نيستند كه از طريق فروش نفت و فرآورده‌هاي آن به‌دست آيند. وي خواستار استفاده مسئولان دولتي از تجارب موفق مديران شهري در بودجه شد تا دولت به درآمدهاي نفتي متكي نشود.
نايب‌رئيس اول مجلس فضاي مجلس را در جهت افزايش كارايي هرچه بيشتر شوراها دانست و اعلام كرد كه در اين خصوص همكاري‌هاي لازم را با اين نهاد خواهند داشت. ابوترابي‌فرد شوراي‌عالي استانها را نيز بازوي پرتوان قوه مجريه در استفاده از ظرفيت‌ها عنوان كرد و گفت كه قوه مقننه هم به‌دنبال ايجاد بستري براي افزايش اين ظرفيت‌هاست. وي بر نقش آراي مردم و نمايندگان آنها در شكل‌گيري مجالس مشورتي مانند مجلس شوراي اسلامي و مجالس شوراي شهري تأكيد كرد و افزود: آموزه‌هاي ديني حاكي از نگاه دين به اين حوزه مهم و اساسي است كه مردم در هراموري بتوانند ايفاي نقش كنند.
لزوم توجه بيش از پيش به شوراي‌عالي استانها
رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز درخصوص نقش شوراها صحبت كرد و شوراها را نماد مردم‌سالاري ديني دانست. امير خجسته در‌عين‌حال اظهار كرد: درخصوص توجه به جايگاه اين شورا آنطور كه بايد و شايد اقدامات لازم انجام نشده و با توجه به اينكه شوراي‌عالي استانها نهادي است كه توانايي ارائه طرح به مجلس را دارد بايد بيش از پيش به جايگاه ويژه اين نهاد توجه داشت. وي همچنين گفت: دهياري‌ها به‌عنوان شهردار روستا محسوب مي‌شوند كه 20دستگاه خدمت‌رسان وجود دارد و جايگاه دهيارها هم‌اكنون بلاتكليف است و در آينده نزديك جايگاه آنها اثبات مي‌شود.گفتني است در جلسه روز پنجشنبه اجلاس شوراي‌عالي استانها طرحي با عنوان «الزام پاسخگويي مديران شهري به شوراها» مطرح و با اتفاق آراي حاضر در جلسه به تصويب رسيد.
تفاهمنامه‌اي در جهت گسترش عدالت اجتماعي و كارآفريني
در دهمين اجلاس عمومي شوراي‌عالي استانها تفاهمنامه مشترك بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اين شورا براي تعامل بيشتر منعقد شد. اين تفاهمنامه مشترك همكاري كه به امضاي مهدي چمران و علي ربيعي رسيده، در 5ماده و 48بند تنظيم شده است. تأكيد بر ايجاد راهكارهاي لازم براي هماهنگي بخش‌هاي مختلف حاكميتي با نهادهاي مردمي در سياستگذاري و برنامه‌ريزي هاي اجتماعي، اشتغال مولد و كارآفرين، توسعه بخش تعاون و رفاه اجتماعي و نقش اين همكاري‌ها در توسعه متوازن و پايدار كشور از دلايل امضاي اين تفاهمنامه است. همچنين بررسي و كمك به حوزه‌هايي مانند كودكان بازمانده از تحصيل، سالمندان، زنان بي‌سرپرست و بدسرپرست و موضوع تكديگري در شهرهاي بزرگ و كوچك از ديگر مفاد اين تفاهمنامه است.