اين موضوع باعث شده از يكسو فشار زيادي به شهرداري براي احداث و تكميل خطوط مترو وارد شود و از سوي ديگر نيز مردم در صف انتظار مترو سختي‌هاي فراواني را متحمل شوند. اين در حالي است كه چندي پيش خبر رسيد شوراي اقتصاد آنچه براي تكميل خطوط 3، 6 و 7مترو مصوب كرده بود را از اولويت خارج كرده است. به همين‌خاطر شوراي شهر در جلسه هفته پيش خود 3عضو را به نمايندگي انتخاب كرد تا از طريق تعامل، مطالبات شهر تهران از دولت را پيگيري كنند.
ابوالفضل قناعتي، عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران در همين رابطه به همشهري گفت: «دولت براساس تعهدات قبلي و پايبندي وزراي دولت فعلي كه به شوراي‌شهر آمدند و در جلسات علني شركت داشتند و نيز با توجه به قانون هدفمندي يارانه‌ها موظف است كه اعتباراتي را به مديريت شهري بپردازد.» به گفته وي امروزه از اين جهت دولت بايد توجه بيشتري به اين بخش نشان بدهد كه سطح استفاده مردم از وسايل حمل‌ونقل عمومي به‌ويژه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها افزايش يافته است. وي در بخشي ديگر از صحبت‌هاي خود اعلام كرد در شرايط فعلي تهران نياز به 9هزار دستگاه اتوبوس دارد؛ اين در حالي است كه تعداد اتوبوس‌هاي موجود در شهر حدود 6هزار دستگاه است كه تعدادي از آنها نيز فرسوده هستند. معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران اما ميزان نياز پايتخت به اتوبوس را بيشتر از 9هزار دستگاه عنوان مي‌كند. سيدجعفر تشكري‌هاشمي گفت: طي 4سال گذشته، حتي يك دستگاه اتوبوس هم به تهران تحويل داده نشده درصورتي كه اين كلانشهر حداقل به 11هزار دستگاه اتوبوس نياز دارد. معاون شهردار تهران افزود: متأسفانه سال‌هاست موضوع استفاده مديريت شهري تهران از فاينانس، گرفتار تشريفات اداري است.
همانطور كه گفته شد 3عضو از شورا يعني اسماعيل دوستي، محسن سرخو و رضا تقي‌پور براي پيگيري مطالبات شهر تهران از دولت انتخاب شده‌اند. قناعتي در اين رابطه گفت: «تشكيل كارگروه براي اين است كه دوستان بتوانند با تعاملات و رويكرد سياسي كه دارند بخشي از اعتبارات مصوب و قانوني را بگيرند. دولت بايد سهم 5/ 82درصدي در تأمين اتوبوس‌هاي مورد نياز تهران را پرداخت كند. در بخش تاكسي‌ها نيز حدود 9هزار دستگاه تاكسي فرسوده آلايندگي بالايي دارند اما مي‌بينيم كه خودروسازي قيمت را بالا برده است و بانك‌ها هم نرخ بهره تسهيلات را افزايش داده‌اند.»محمد سالاري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري نيز تشكيل اين كارگروه را فرصتي بي‌نظير دانست و گفت:« با اين اقدام اميد است مشكلات موجود حل شود.»
تعامل و همفكري براي پيشرفت كار
علي صابري، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اما مشكل بزرگ در اين بين را عدم‌تحقق مديريت يكپارچه مي‌داند. به گفته وي در كنار اين نيز گاهي اوقات اختلافات به قدري رنگ و بوي سياسي به‌خود مي‌گيرند كه اصل مشكل فراموش مي‌شود. وي بر اين اعتقاد است كميته پيگيري مطالبات مديريت شهري از دولت نيز ضمن اينكه تلاش دارد كار را پيش ببرد بايد از فضاي سياسي دور شود البته بايد در جايي هم كه پول و اعتباري وجود ندارد به‌طور شفاف به مردم اطلاع‌رساني شود و فرافكني هم صورت نگيرد. صابري اين را هم گفت كه افرادي هم كه انتخاب شده‌اند كار فكري كرده‌اند، سابقه كار اجرايي و مديريتي هم دارند كه موجب مي‌شود كارهاي محول شده به‌خوبي پيش برود. تعاملي كه صابري بدان اشاره كرد مورد تأكيد رئيس شوراي شهر تهران هم است. به عقيده مهدي چمران بايد در راه توسعه حمل‌ونقل عمومي پايتخت، تعامل و همفكري با مسئولان دولت را مدنظر قرار داد.به هرحال وصول بدهي‌هاي دولت‌هاي نهم، دهم و تا اين جاي كار دولت يازدهم مي‌تواند نقش بسيار بزرگي در تسريع پيشرفت پروژه‌هاي حمل‌ونقل عمومي بازي كند. نكته مهم اين است كه با تزريق اين پول، نه‌تنها مردم از رفاه بهتري برخوردار مي‌شوند بلكه با كاهش آلودگي هوا و افزايش استفاده از وسايل حمل‌ونقل عمومي، هزينه‌هاي دولت در حوزه‌هاي سلامت و سوخت نيز به‌طور قابل توجهي كاهش مي‌يابد.
سهم جريمه‌ها هم پرداخت نشده
بخش ديگري از بدهي‌هاي دولت به شهرداري در حوزه حمل‌ونقل و ترافيك به حوزه راهنمايي و رانندگي مربوط مي‌شود؛ به‌عبارت ديگر دولت بايد سهم مشخصي از جريمه‌هاي دريافتي مربوط به‌خودرو را به شهرداري بدهد البته ميزان دقيق اين بدهي مشخص نشده و برخي مانند مرتضي طلايي، نايب‌رئيس شوراي شهر تهران مقدار آن‌را 400ميليارد تومان عنوان مي‌كنند. قناعتي، ديگر عضو هيأت رئيسه شوراي پايتخت هم در رابطه با اين بدهي عنوان كرد كه تعهدات دولت در اين بخش هم به‌طور كامل اجرايي نمي‌شود.