1-اينكه بسياري از شركت‌هاي توليدي وام‌هاي كلاني از شبكه بانكي گرفته‌اند، اما در رشته مورد نظر توليدي هزينه نكرده‌اند، شكي نيست و با توجه به سازوكار فعلي پرداخت تسهيلات، بروز چنين پديده‌اي غيرعادي نيست كه بانك‌ها نظارتي بر وام‌هاي پرداختي خود نداشته باشند و شاهد سرمايه‌گذاري تسهيلات اختصاصي به توليد در بازار املاك، سهام و ارز هستيم.
2-اظهارنظر مطرح شده از سوي فعالان اقتصادي مبني بر پرداخت تسهيلات با نرخ سود بالاتر از 22درصد هم نمي‌تواند سخن نادرستي باشد، اما نكته اينجاست كه وقتي قيمت كالاها و خدمات افزايش پيدا كند، انتظار مي‌رود در شرايط تورمي نرخ سود سپرده‌ها هم متناسب با افزايش نرخ تورم ديگر كالاها و خدمات افزايش يابد. به‌نظرم مشكل اصلي در بازار پولي كشور كه به‌نظر بدتر هم خواهد شد، مسئله مطالبات معوق بانكي است؛ به‌نحوي كه تعداد زيادي از شركت‌هاي توليدي و بازرگاني و خدماتي از سيستم بانكي پول گرفته‌اند، اما پس نمي‌دهند و از آنجا كه با رسوب منابع بانك‌ها و كاهش عرضه پول مواجه شده‌ايم، افزايش قيمت تمام‌شده و نرخ سود بالاي تسهيلات دور از انتظار و غيرطبيعي نيست. بنابراين تداوم وضعيت فعلي مطالبات معوق بانكي، عواقب وسيعي را به‌دنبال دارد كه انتظار مي‌رود مسئولان بيشتر اين مهم را دريابند. فراموش نكنيم بسياري از كساني كه وام‌هاي كلان گرفته و حاضر به پس دادن آن نيستند، به‌نحوي وابسته به مراكز قدرت هستند و حتي قوه قضاييه هم نمي‌تواند با آنها برخوردي جدي داشته باشد و حتي برخي از اين افراد ماندن در زندان را به بازپرداخت تسهيلات بانكي ترجيح مي‌دهند.
3-اظهارنظر مطرح شده از سوي رئيس‌كل بانك مركزي مبني بر اينكه نبايد از جيب سپرده‌گذاران براي حمايت از توليد حاتم‌بخشي شود، هم قابل دفاع و منطقي است و نبايد از منابع بانكي ناشي از سپرده‌هاي مردم، تسهيلات با نرخ سود پايين‌تر به افرادي داده شود كه در بازارهاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كنند. سؤال اينجاست كه چگونه مي‌شود جلوي انحراف تسهيلات بانكي را گرفت؟ واقعيت اين است كه وقتي افرادي بتوانند با بهره‌گرفتن از ارتباطات خويش ميلياردها تومان تسهيلات خارج از ضوابط قانوني بگيرند و حتي بانك‌ها را در معرض ورشكستگي بكشانند، بديهي است كه نظارت بانكي تضعيف خواهد شد و مديران شبكه بانكي براي حفظ سمت خود به اين روش‌ها تن مي‌دهد و دستگاه قضا هم نمي‌تواند مانع اين انحراف‌ها شود. با اين توصيف فساد در فرايند اعطاي تسهيلات گسترده‌تر خواهد شد و سازوكاري براي نظارت بيشتر وجود ندارد.