روزنامه اعتماد با تيتر«خبري كه توجه را جلب نكرد» در ستون سرمقاله خود آورد:
در هفته گذشته خبري به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دادستاني تهران در بخش اخبار كوتاه يكي از روزنامه‌ها نقل شد كه طي آن احكام قطعي شش تن از محكومان اقتصادي براي اطلاع مردم منتشر شده بود. اين شش نفر كه چهار نفرشان برادر هستند در مجموع به مصادره اموال و املاك ناشي از جرم و نيز حدود ٩٠ ميليارد تومان جزاي نقدي به علاوه ممنوعيت دو ساله از اشتغال به امور تجاري و متهم رديف اول آن نيز به دو سال تبعيد محكوم شده است. در ادامه خبر آمده كه «... محل وقوع جرم اوليه، استان خوزستان بوده كه طي آن افرادي از بيش از ١٤ هزار نفر كلاهبرداري كرده و ميلياردها تومان از وجوه اخذ شده را در اختيار متهمان نام برده شده قرار داده‌اند. نامبردگان نيز جهت مخفي ماندن منشأ وجوه، مبادرت به خريد املاك متعددي در سراسر كشور و همچنين خريد سكه و ارز كرده و براي جلوگيري از شناسايي رد وجوه، املاك را به نام خانواده و آشنايان خود انتقال داده‌اند.
ارزش املاك و اموال توقيف شده از محكومان، بالغ بر پنج هزار ميليارد ريال است كه جهت احقاق حق مالباختگان، توسط شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي امور اقتصادي تهران در شرف مزايده و فروش است». توجه كنيد كه رقم پنج هزار ميليارد ريال، به قيمت فعلي حدود يك و نيم ميليارد دلار است و در عمل ارزش اقتصادي آن بيش از معادل دلاري مذكور است. حدود ٧ سال پيش خبري منتشر شد كه در خوزستان پرونده‌يي مشهور به پرونده سادات باز شده كه چند نفر با گرفتن پول از ١٧٧ هزار نفر، اقدام به كلاهبرداري كرده‌اند. در خبر اخير تعداد افرادي كه از آنان كلاهبرداري شده، ١٤ هزار نفر ذكر شده، كه معلوم نيست اين مورد همان پرونده سادات است يا مورد ديگري است. در هر حال درباره اين پرونده ذكر چند نكته مهم است.
- اگر تخلفات مذكور كه انجام شدن آن مطابق حكم صادره قطعي بوده و رقم كلاهبرداري نيز بيش از پنج هزار ميليارد ريال است و حداقل ١٤هزار نفر نيز كلاه‌شان برداشته شده است، پس چرا مجازات آنها در حد هيچ است! يعني فقط دو سال محروميت از اشتغال به امور تجاري و در يك مورد هم دو سال تبعيد كه مي‌دانيم اينها بسيار مجازات كمي است، به ويژه وقتي مجازات آنها را با مجازات مواردي مثل فاضل خداداد يا اميرمنصور آريا در پرونده سه هزار ميلياردي مقايسه كنيم. ضمن اينكه به نظر مي‌رسد رقم مطلق رقم كلاهبرداري اين گروه بيش از موارد ديگر بوده است. البته فراموش نشود كه اين يادداشت در پي دفاع از افزايش مجازات محكومان نيست ولي اين حد از شكاف ميان مجازات در پرونده محكومان بيش از حد عجيب و پرسش‌برانگيز است و دستگاه قضايي مي‌تواند در مورد آن شفاف‌سازي كند.
- آيا پرونده مذكور همان پرونده سادات است يا خير؟ زيرا اگر همان است، عوارض سوء ناشي از آن كلاهبرداري بايد در نظر گرفته شود كه منجر به بي‌اعتمادي وسيع ميان مردم و بحران‌هاي روحي و رواني ميان كساني شد كه كلاه‌شان برداشته شد و در مواردي خودكشي هم كردند. چگونه مي‌توان اين حد از تخريب اجتماعي را ناديده گرفت؟
- البته اگر اين مورد با پرونده سادات فرق مي‌كند، بايد پاسخ داد كه چرا اين گونه پرونده‌ها در اهواز و در ابعاد وسيعي و به صورت مكرر رخ داده است؟ آيا نهادهاي نظارتي دولتي در آنجا فاقد كارآيي بوده‌اند؟
در جامعه‌يي كه براي انجام كوچك‌ترين كاري بايد ده‌ها مجوز گرفت، چگونه ممكن است كه بدون مواجهه با نظارت و سدهاي دولتي، چنين اقدام‌هاي وسيعي را انجام داد؟ اين كارها كه نمي‌توانسته به صورت پنهاني صورت گيرد، وقتي ١٧٧ هزار نفر يا در حداقل تعداد ١٤ هزار نفر در يك شهر يا استان درگير يك ماجراي اقتصادي مي‌شوند، به معناي آن است كه همه دست‌اندركاران شهر از ماجرا بايد مطلع باشند، يا از طريق واحدهاي اطلاعاتي، اخبار لازم به آنها برسد، پس چگونه ممكن است كه كسي مانع از فعاليت‌هاي اين گروه نشده باشد؟ باور كردني نيست.
- مساله بسيار مهم اين است كه حجم وسيع از پول نزد مردم وجود دارد كه آمادگي آن را براي سرمايه‌گذاري در امور توليدي و سود‌ده دارند، پس چرا سياست‌هايي كه قادر به جذب اين نقدينگي‌ها باشد، انجام نمي‌شده است. فراموش نكنيم اين تخلف مربوط به سالهاي ١٣٨٦ و ١٣٨٧ است كه حجم عظيم نقدينگي در دست مردم بود، بدون آنكه زمينه‌ها و سياست‌هاي لازم براي جذب آنها در امور توليدي و ايجاد اشتغال فراهم شده باشد.
-پيشنهاد مشخص اين است كه كارگروهي اقتصادي، اجتماعي و حقوقي تشكيل شود تا به بررسي علل شكل‌گيري اين نوع كلاهبرداري‌ها بپردازد كه نظام اجتماعي و اقتصادي را دچار بحران و نااميدي مي‌كند و از خلال گزارش نهايي اين كارگروه راهكارهايي را براي جلوگيري از تكرار اين حوادث به دست آورد. به نظر مي‌رسد كه دادگاه مذكور نه‌تنها بايد مباشرين و شركاي جرم را محاكمه مي‌كرد، بلكه بايد مسببان جرم يعني كساني كه در نهادهاي دولتي بوده‌اند و وظيفه خود را در جلوگيري از بروز اين گونه حوادث انجام نداده‌اند نيز محاكمه مي‌كرد. وظيفه پيشگيري از جرم به ويژه در اين گونه اتفاقات كه مصداق جرم مشهود است از اهم وظايف مديران آن زمان اهواز بوده است. بنابراين براي بستن اين پرونده‌ها، نبايد به صدور حكم نهايي بسنده كرد بلكه بايد به ريشه‌يابي و نيز انجام اقدامات لازم براي جلوگيري از تكرار آنها نيز پرداخته شود. بدون انجام اين مرحله، دوباره و چندباره شاهد تكرار اين حوادث تاسف‌آور خواهيم بود
پديده پاشايي و چند مرز خاکستري ممنوعه
سيد علي محقق در ستون سرمقاله ابتكار نوشت:
در روزهايي که گذشت از يک بعد جديد جامعه ايراني رونمايي شد تا ماجراي واکنش بدنه جامعه و شبکه هاي اجتماعي به مرگ مرتضي پاشايي، خواننده جوان موسيقي پاپ، پديده تازه شهر لقب بگيرد. تحليل ها و واکنش هاي چند روز اخير به وقايع پس از درگذشت اين خواننده فقيد نشان مي‌دهد که تقريبا همه اقشار جامعه از مردمان کوچه و بازار گرفته تا دولتي‌ها و اهالي حکومت، از فعالان رسانه اي تا نخبگان و گروههاي مرجع و از هنرمندان و به اصطلاح سوپراستارها تا دست اندرکاران صدا و سيما، همگي از آنچه اين چند روز در خيابان هاي پايتخت و ديگر شهرها و صفحات شبکه هاي اجتماعي گذشت، غافلگير شده اند. حتي خودِ همان جواناني که به عنوان بدنه ناشناخته جامعه سوگوارانه از بيمارستان تا بهشت زهرا آن مرحوم را مشايعت کردند از حجم توده وار جمعيت و چگونگي به هم پيوستن اين اجتماع شوکه شده بودند. پديده اي تازه هم درخيابان هاي شهر و هم در کوچه پس کوچه هاي فضاي مجازي شکل گرفت اما هنوز بر سر اين که اين پديده، شخص مرحوم پاشايي بود، موسيقي پاپ بود، جوانان بودند، شبکه هاي اجتماعي بود يا هيولاي سرطان، اختلاف نظر است. در اين نوشته سعي شده به اين پديده از منظر چند مرز خاکستري ميان ممنوعه ها و مجازها نگاه شود؛ بلکه بتوانيم به جوابي براي اين معماي غافلگيرکننده برسيم.
1- پاشايي خواننده پاپ بود. موسيقي پاپ در طول دو سه دهه گذشته در مرزي خاکستري حدفاصل ممنوع و مجاز زيست کرده است. اين نوع از موسيقي همواره در ميانه آنچه که موسيقي غير مجاز و زير زميني خوانده مي‌شود و موسيقي مورد تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مقررات و بخشنامه هاي رسمي، رشد يافته است. خوانندگان و طرفداران موزيک پاپ در داخل کشور تقريبا هيچ گاه تمام و کمال تعيين تکليف نشده اند. گاهي مجوز انتشار آلبوم گرفته اند و گاهي اجازه برگزاري کنسرت نداشته اند. گاهي محبوب القلوب عده اي شدند و گاهي مغضوب عده اي ديگر. صدا و سيما با همه سختگيري ها در برخورد با موسيقي به معناي عام کلمه، گاهي ميزبان مهربان خوانندگان پاپ بوده است و گاه در مذمت اين گونه برنامه‌ها و کنسرت ها و آلبوم‌هاي اين دسته از خوانندگان داد سخن داده است. به طور کلي نگاهي به پشت سر نشان مي‌دهد که بخش دولتي و ديگر نهادهاي حکومتي در برخورد با موسيقي پاپ هيچ گاه موضع مشخصِ سياه يا سفيدي نداشته است. در اين مورد خاص گاهي از سوراخ سوزن رد شده اند و گاهي از دروازه هم رد نشده اند!
2- پاشايي 30 ساله، دهه شصتي و جوان بود و 95 درصد سوگواران مرگ او هم جوانان بوده اند. تکليف جوان درکشور اگرچه کمابيش مشخص است اما واقعيت اين است که تکليف جواني کردن حداقل براي خود جوانان چندان مشخص و شفاف نيست. نوع و جنس حساسيت ها و خط قرمزهاي نوشته و نانوشته طيف ها و قرائت‌هاي مختلف بدنه جامعه و حاکميت (دولت، مجلس و ديگر نهادها) هيچ گاه درباره اين مقوله يکدست و واضح نبوده و تفاوت نوع نگاه در مواردي از يک جناح تا جناح مقابل و از يک دولت تا دولت بعدي بسيار زياد و گاهي از زمين تا آسمان بوده است! اين تنوع ديدگاه و برخورد سليقه اي دست اندرکاران از نهاد خانواده گرفته تا نهاد حاکميت و همه نهادهاي واقع درميانه اين دو باعث شده است تا تکليف حد و حدود جواني کردن و چند و چون گذران اوقات فراغت و روابط هيچ گاه در کشور به طور واضح مشخص نباشد. به گونه اي که از نگاه يک جوان امروزي انگار که اين مساله خاص را مرزي خاکستري از ممنوعه هاي رسمي و غيررسمي، قانوني و غيرقانوني، عرفي و غيرعرفي و خانوادگي يا اجتماعي احاطه کرده است. از اين رو است که جوان براي جواني کردن خود را بلاتکليف ببيند و به ناچار گاهي دست به اجتهاد و انتخاب و يا اجتناب بزند.
3- پاشايي سرطان داشت. هم آمارهاي رسمي وهم شواهد کوچه وبازار مي‌گويد که در سالهاي اخير سرطان عيان تر وبي پرواتر از هرزماني براي جامعه ايراني شاخ و شانه مي‌کشد. کمتر کسي را مي‌توان يافت که خانواده و بستگانش زخم خورده سرطان نبوده باشند. روايت ها درباره عوامل تشديد سرطان در سالهاي اخير متعدد و البته خاکستري و غيرشفاف است. جماعتي مي‌گويند ترکيبات بنزين پتروشيمي سالهاي گذشته آلوده و سرطان‌زا بوده و از اين رو ممنوع شده است، طرف مقابل به طور کامل کتمان مي‌کند و اصلا چيزي به روي خود نمي‌آورد، مي‌گويند افزودني هاي غيرمجاز و ممنوع در محصولات غذايي بيداد مي‌کند، مي‌گويند آزبست بايد ممنوع شود، مي‌گويند مواد شيميايي و... اما به جز اتفاق نظر صحيح همگان درباره دخانيات دربقيه موارد موثر در تشديد سرطان ها انگار هيچ چيز شفاف نيست. جو رواني اجتماع مانند آسمان شهر خاکستري است و کسي زير بار پذيرش عوامل موثر در تشديد سرطان ها نمي‌رود. سرطان هم که ديگر سن و سال نمي‌شناسد و کودک و پير و جوان را به يک چشم نگاه مي‌کند و در زير جلد شهر و زير پوست شهروندان جولان مي‌دهد.
4- هميشه پاي يک يا چند شبکه اجتماعي در ميان است. شبکه هاي اجتماعي در ايران هنوز تکليف خود را نمي‌دانند و در مرزي خاکستري ميان فيلترينگ و آزادي قرار دارند. فيسبوک و توئيتر و چند شبکه ديگر با وجود عضويت ميليونها ايراني فيلتر و ممنوع است. وايبر و اينستاگرام واتس‌اپ و ديگران در برزخ تصميم گيري شوراي عالي فضاي مجازي است. خبرها، گزارش‌ها، شنيده‌ها و ديگر نوشته هايي که در اين شبکه ها دست به دست مي‌شود هم ترکيبي خاکستري است از راست و دروغ، واقعيات و شايعات، خبرهاي سياه و خبرهاي سفيد، گفته ها و ناگفته هايي درباره همه چيز از جمله موسيقي، پاپ، پاشايي، جواني، سرطان، پارازيت، ماه عسل، بيمارستان بهمن، خبرفوت، تکذيب فوت و... و.... کاربران شبکه هاي اجتماعي هر چند همواره شرايط حضور خود در اين فضاي مجازي را در حال و هوايي نه سفيد و نه سياه بلکه خاکستري مي‌بينند، اما اين مانع از آن نمي‌شود که خبرها و نظرهاي خود را با هم درميان نگذارند، با هم همراه نشوند، شادي و غم خود را با همفکران خود به اشتراک نگذارند و براي شادماني يا سوگواري قرار مدار نگذارند.
ایران و آمریکا در چشم‌انداز 2025
محمد ايماني در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:
دهمین دور مذاکرات هسته‌ای امروز در هتل کوبورگ وین برگزار می‌شود. اگر قرار باشد از افق سال 2025 به این مذاکرات نگاه کنیم، کدام تصویر دیده می‌شود و آمریکا با نگاه استراتژیک به یک دهه دیگر چه توقعی از مذاکرات دارد؟ متقابلاً اگر ما نیز 10 سال دیگر را در افق نگاه خویش داشته باشیم از کدام موضع باید در مذاکرات شرکت کنیم و جایگاه دولت فعلی در این چشم‌انداز کدام است؟
1- سال 2025 میلادی دست بر قضا، مصادف با سال 1404 شمسی است. ما در سال 1384 افق چشم‌انداز 20 ساله برای خود ترسیم کردیم که براساس آن «ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل است». پیش از ما رژیم ایالات متحده در سال 1997 استراتژی قرن جدید آمریکایی را تدوین و آن را از سال 2001 - تحت عنوان جنگ چهارم جهانی و زایمان خاورمیانه جدید- به اجرا گذاشت تا در مدت 25 سال (تا سال 2025 میلادی- 1404 شمسی) به ابرقدرت بلامنازع دنیا تبدیل شود. اکنون نیمی از مسیر ما و مسیر آمریکا طی شده است. به گزارش نیوساینتیست در فروردین سال 1390، انجمن سلطنتی علوم انگلیس ضمن گزارشی علمی تأکید کرد «ایران سریع‌ترین رشد علمی را در جهان دارد و سرعت رشد علمی این کشور 11 برابر متوسط سرعت جهانی است». فروردین همان سال زبیگنیو برژینسکی استراتژیست آمریکایی در مصاحبه با سی‌ان‌ان خاطرنشان کرد «فکر می‌کنم همه این واقعیت را فهمیده‌ایم که نفوذ آمریکا در خاورمیانه رو به افول و زوال است. شاید این آغاز مرحله‌ای بزرگ باشد. ما دیگر نمی‌توانیم از نفوذ خود استفاده کنیم. ما باید مراقب ایران و ترکیه باشیم و در این میان باید حواسمان بیشتر به ایران باشد. همچنین ما نباید از انگیزه انقلاب مردم در کشورهای عربی غافل شویم.»
2- دو سال پیش از آن یعنی سال 1388- در بحبوحه فتنه و آشوب سبز- شورای ملی اطلاعات آمریکا (NIC) گزارش مهمی را منتشر کرد که راز دست‌یازیدن آمریکا به جنگ نیابتی نرم در داخل ایران (آشوب خیابانی) و سپس جنگ و تحریم اقتصادی از سال 1390 را بازگو می‌کند. در این ارزیابی و گزارش اطلاعاتی خاطرنشان شده بود ایران با روند قدرت‌یابی فعلی، تبدیل به یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی در سال 2025 میلادی] 1404 شمسی[ خواهد شد. این گزارش از ایران به عنوان یکی از قدرت‌های در حال ظهور (Coming powers) یاد شده و تصریح گردیده بود «اصلاح سیاسی رادیکال در داخل ایران ضرورت دارد»! گزارش البته به فراز و نشیب بافت جمعیتی و همچنین قدرت منحصر به فرد ایران در حوزه انرژی و نفت و گاز- در کنار روسیه و قطر- اشاره می‌کند و می‌نویسد «ایران کشور مهم خاورمیانه است که همیشه در برابر بحران‌های منطقه واکنش نشان داده و بر مسیر منطقه اثرگذار است. حکومت ایران هویت ناسیونالیستی و ضد آمریکایی دارد و دارای بلندپروازی در حوزه رهبری منطقه‌ای و فناوری هسته‌ای است. به نظر نمی‌رسد این خواسته‌ها بدون فشارهای داخلی و خارجی برای تغییر فروکش کند». گزارش همچنین بر «فشارهای اقتصادی نظیر کاهش قیمت انرژی و فشارهای سیاسی داخلی از سوی گروه‌های تازه‌وارد داخلی برای تعدیل سیاست‌های ایران جهت کاستن از تحریم‌های بین‌المللی» انگشت تأکید می‌گذارد. NIC در همین گزارش اذعان می‌کند «قدرت جهانی آمریکا در یک مسیر نزولی قرار گرفته و قدرت و ثروت اقتصادی جهان در حال انتقال از غرب به شرق است، آن هم به شکلی که در تاریخ مدرن سابقه ندارد». در همین چارچوب مهر ماه سال 92 جیمز لندسی مدیر بخش مطالعات در شورای روابط خارجی آمریکا اعلام کرد «اقتدار منطقه‌ای ایران چالش شماره یک اوباما در سال 2014 است». گزارش‌های مشابه وضعیتی تیره و تار برای ایالات متحده آمریکا در سال 2025 یا 2030 ترسیم می‌کنند که طلیعه آن از هم اکنون در دولت اوباما و چالش‌های اقتصادی، سیاست خارجی و رهبری نظام سیاسی آمریکا هویداست. آمریکا اکنون با 17 هزار میلیارد دلار بدهکارترین کشور دنیاست.
3- با این ارزیابی از فزایندگی قدرت ایران و کاهندگی قدرت آمریکاست که استراتژیست‌ها و تصمیم‌سازان آمریکایی- صهیونیستی حد فاصل سال‌های 88 تا 90 به ترسیم دوباره استراتژی آمریکا در قبال ایران پرداختند. درگیرسازی ایران با طیفی از چالش‌های داخلی و خارجی به نحوی که قدرت تصمیم‌سازی فعالانه و استراتژیک از ایران سلب شود و رفتار واکنشی و درگیری با حواشی اصل شود، خروجی اغلب این ارزیابی‌هاست. عجیب نیست که نیمه خرداد 1393 یعنی 45 روز مانده به پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو، گروهک چند سر و فربه شده داعش در شمال بغداد و در مجاورت مرزهای ایران سربرمی‌آورد؛ همان‌گونه که تدارک کودتای مخملی و جنگ نیابتی در داخل ایران و در سال 88 بی‌علت نبود. سرجمع فشار تحریم اقتصادی، ایجاد بی‌ثباتی و نا امنی در محیط داخلی و مجاورت ایران، عملیات روانی و شبیخون فرهنگی علیه ریشه‌های اعتقادی ملت ایران و تقویت شبکه سیاسی هم‌آهنگ با غرب باید جایی نظیر مذاکرات هسته‌ای به کار آمریکا و غرب بیاید و راهبرد مشغول‌سازی و منفعل‌سازی ایران را پیش ببرد. این متن گزارش دو هفته پیش پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا (هیل) است که تصریح می‌کند «باید به موازات مذاکرات هسته‌ای، ایران را درگیر مسائل داخلی کرد. غرب باید از طریق توجه و تقویت نقش جامعه مدنی داخل ایران، در زمینه دستیابی به نتیجه دلخواه در مذاکرات هسته‌ای تلاش کند. اعضای جامعه مدنی ایران نقش مهمی در مذاکرات ایفا می‌کنند. اکثریت آنها از غرب حمایت می‌کنند و ما باید برای رسیدن به نتیجه دلخواه آنها را تقویت کنیم. این نتیجه دلخواه فقط با فشار خارجی و تحریم‌ها به دست نمی‌آید. باید اتحادیه‌ها، سندیکاها، سازمان‌های حرفه‌ای، هنری و کارگری را در ایران تقویت کنیم.... این خوب است که وزیر علوم به بازگشت افراد اخراجی به دانشگاه تأکید کرد هر چند که این امر به وجهه سیاسی وی لطمه زد. انتشار کتاب‌های توقیف شده، بازگشایی خانه سینما و نشست کانون نویسندگان همه گویای واقعیت مورد نظر ماست».
4- تیر ماه سال گذشته مایکل سینگ مدیر انستیتو واشنگتن ارزیابی دوگانه‌ای از آقای روحانی ارائه کرد. «او نه تنها اصلاح‌طلب نیست بلکه از افراد درون نظام است که نقش مهمی در پیشبرد برنامه هسته‌ای و سرکوب‌های داخلی [فتنه‌گران- تیر 78] داشته است» و «بعید نیست او خواستار تغییر باشد و مثلاً سران مخالفان را از بازداشت و حصر رهایی بخشد». همان ایام که هنوز دولت جدید تشکیل نشده بود روزنامه واشنگتن تایمز یادداشتی منتشر کرد و ضمن تأکید بر ضرورت تغییر در وزارتخانه‌هایی مانند «علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات و کشور» نوشت، «اگر روحانی به سوی تغییر در این حوز‌ه‌ها گام بردارد و لو پیشرفت مربوط به مذاکرات هسته‌ای کند باشد، ثابت خواهد شد که وعده تغییر او واقعی بوده است(!) غرب نیز امیدوار است شاهد تغییراتی در سیاست خارجی ایران باشد و براساس این تغییرات و رفورم‌ها (اصلاحات) درباره روحانی قضاوت خواهد کرد. انتصاب اعضای کابینه نخستین نشانه در این زمینه است[!!] البته انتخابات ایران آزاد و عادلانه نبود. روحانی نیز از خودی‌های رژیم است که در سرکوب اعتراضات سال 1999 [تیر 1378] مقام ارشد شورای عالی امنیت ملی بود. با این وجود آنچه او درباره حقوق بشر انجام می‌دهد مهم است. اگر او به اصلاحات متعهد است می‌تواند از چند اقدام برای اثبات ادعای خود کمک بگیرد. این اقدامات نیازمند جرأت و شهامت است. نخست اینکه زندانیان بازداشتی را آزاد کند. گام بعدی آزادی مطبوعات و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است که سال 2009 منحل شد. سوم؛ او باید شخصی را بر وزارت علوم بگمارد که کمیته‌های انضباطی را تعطیل و افراد اخراجی را بازگرداند. گام بعدی آزادسازی سازمان‌های مدنی است که مورد حمایت خاتمی در سال‌های 1997 تا 2005 بود. روحانی باید محدودیت‌های خانه سینما، کانون وکلا و سندیکاهای کارگری را از میان بردارد. در این صورت است که ولو پیشرفت مذاکرات هسته‌ای کند باشد، ثابت خواهد شد روحانی دنبال تغییر است»!
5- با این مقدمات به نظر می‌رسد صورت مسئله اصلی در «چالش- مذاکره» 10 سال گذشته روشن است. پایگاه تحلیلی گلوبال ریسرچ 2 ماه پیش در همین زمینه خاطرنشان کرد «آیا اگر ایران فرضاً به سلاح هسته‌ای دست یابد، چنان تهدیدی را متوجه جامعه بین‌المللی می‌کند که برای مقابله با آن باید سلاح به دست گرفت؟ گزارش‌های سازمان‌های دفاعی آمریکا خاطرنشان می‌کند، استراتژی نظامی ایران دفاعی است و نه تجاوزگرانه. آنچه برای سیاستمداران آمریکایی اصلی‌ترین تهدید محسوب می‌شود، توانایی «نه» گفتن ایران به خط مشی‌های سیاسی است که آمریکا ترسیم می‌کند. دکترین آمریکا بر مبنای بازداشتن دیگران از قدرت «نه» گفتن تعیین شده است». توقع اصلی آمریکا از مذاکرات، سلب همین اقتدار الهام‌بخش است که می‌تواند طیفی از نافرمانی‌ها را در مقابل آمریکا در جهان برانگیزد. اکنون این قدرت نه گفتن به عراق و سوریه و لبنان و روسیه و... گسترش یافته است. البته برای نه گفتن به قدرت‌های زورگو باید قدرتمند شد و راهبرد «ما می‌توانیم» انقلاب اسلامی را علی‌الدوام وسعت بخشید. خروجی این منطق در سیاست خارجی آن می‌شود که همه انرژی و ظرفیت دیپلماسی خود را معطل مذاکرات هسته‌ای نکنیم. وزارت خارجه که «معاونت مذاکره با آمریکا» نیست! در عین حال همه ظرفیت دولت جمهوری اسلامی نیز نباید برای این روند تک‌بعدی و کاملاً شکننده خرج شود. آن سایت حامی دولت (عصر ایران) 2 هفته پیش درست نوشت که «به نظر می‌رسد سیاستگذاری در دولت آقای روحانی نیاز به بازنگری و بازتعریف جدید منهای سیاست هسته‌ای دارد. دولت عملاً نیمی از زمان 4 ساله‌اش را صرف موضوع خاص مذاکرات کرده که تاکنون نتایج آن در اقتصاد، صادرات و اشتغال ملموس نیست. ایران در فرصت‌های بین‌المللی بی‌رقیب نیست و قرار نیست تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای روحانی ادامه داشته باشد.»
آمریکا به دلایل کاملاً روشن مایل نیست روند مذاکرات چیزی بر قدرت ایران بیفزاید. در این وضعیت آیا همه توان و برنامه‌ریزی و انرژی دولت تا سال 96 صرف مذاکره می‌شود؟ بله، استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای رفع شرارت‌ها لازم است اما پرسش اصلی این است که آیا دولت یعنی وزارت خارجه و وزارت خارجه یعنی مذاکره با آمریکا؟! 15 ماه از عمر دولت یازدهم به همین منوال گذشت. آیا نباید پرسید استراتژی و نقشه راه کلی دولت غیر از موضوع مذاکره چیست؟ غفلت از استراتژی و نقشه کلی موجب آن می‌شود که خدای نکرده برخی اجزای مؤثر دولت در زمین و نقشه دشمن برای کشیدن ترمز قدرت‌افزایی و پیشرفت ایران در افق 1404 بازی کنند یا حداکثر به این دل خوش دارند که در فضای استخوان لای زخم مذاکره، آدرس‌های اشتباه به افکار عمومی برای انتخابات سال آینده بدهند. اکنون این دغدغه به طور کاملاً جدی وجود دارد که در فقدان نقشه راه سازنده و سپس فقدان کارنامه‌ای که مورد مطالبه عوام و خواص از هر دولتی است، حاشیه‌سازی و فرافکنی و تخطئه منتقدان تبدیل به راهبرد عملی برخی اجزای دولت شود؛ لجبازی با مجلس که در رأس امور است -آن هم بر سر وزارت علوم- و القای بن‌بست و کارشکنی در این زمینه از جمله رفتارهای مسمومی است که سود آن به جیب دشمن می‌رود و دود آن قبل از همه چشم خود دولت را خواهد آزرد. این عبرت عملکرد حلقه انحرافی در دولت گذشته است. دو سال و نیم باقی مانده از عمر دولت یازدهم فرصت کمی برای بازنگری در نقشه راه نیست؛ قطعاً بدین ترتیب قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره کننده نیز بالا خواهد رفت. باید به غرب حالی کرد که دولت جمهوری اسلامی همه امید خود را به مذاکرات نبسته است. باید باور کنیم که آمریکا از نگاه استراتژیک نمی‌خواهد امتیازی مؤثر به ایران بدهد.
كاهش قيمت نفت و بودجه سال آينده
روزنامه جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود آورد:
قيمت نفت در آستانه تدوين بودجه‌هاي سنواتي همواره يكي از مناقشه‌برانگيزترين مسائل اقتصاد ايران است. اختلاف نظر بر سر اينكه ميانگين قيمت نفت اوپك و به تبع آن ايران چقدر خواهد بود، مباحثات فراواني را ميان تدوين كنندگان، تصويب كنندگان و ناظران دامن مي‌زند. اين كش و قوس‌ها در سال‌هايي كه قيمت‌هاي جهاني و صادراتي ايران دچار افت و خيزهاي چشمگير است، معمولاً داغ‌تر و شديدتر هم مي‌شود. علت اصلي اين حساسيت‌ها به گستره و عمق تأثيرگذاري نفت و درآمدهاي حاصل از صادرات آن باز مي‌گردد.
واقعيت اين است كه وابستگي اقتصاد ايران به نفت طي سالهاي اخير برخلاف برنامه‌ريزي‌ها و برخي تبليغات ظاهري، كاهش نيافته است. تازه‌ترين برآورده‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس و نهادهاي بخش خصوصي نشان مي‌دهد در خوشبينانه‌ترين حالت همچنان اقتصاد كشورمان حدود 80 درصد به درآمدهاي نفتي وابسته است. چالش‌ها و مشكلات پيش آمده براي اقتصاد كشور طي سالهاي اخير كه به علت فشارهاي تحريمي و كاهش شديد درآمدهاي نفتي بود. عمق و پيامدهاي منفي اين وابستگي را به روشني نشان داد. طرح موضوع اقتصاد مقاومتي توسط رهبري هم دقيقاً ناظر بر همين دغدغه و ضرورت چاره جويي ريشه‌اي براي پايان دادن به اين وابستگي نامبارك بود.
اگرچه با روي كار آمدن دولت يازدهم و بازگشت عقلانيت و تدبير به حوزه‌هاي سياست و اقتصاد، تا حدودي از فشارها كاسته شد و شرايط كمي بهتر شد اما با ادامه يافتن افت و خيزهاي قيمت جهاني نفت كه البته بخش عمده‌اي از آن سياسي و ناشي از دسيسه‌هاي دشمنان ايران است و همچنين پايان نامعلوم مذاكرات هسته‌اي و تحريم‌ها بار ديگر نشان داد كه بايد چاره‌اي اساسي و زيربنايي براي اين وابستگي نفتي انديشيد چرا كه در غير اين صورت حتي در بهترين شرايط سياسي هم نمي‌توان از ثبات قيمت‌هاي جهاني و ميزان درآمدهاي نفتي براي كشور اطمينان داشت.
بدين ترتيب، شكي نبايد داشت كه رويكرد كلان اقتصاد ايران بايد كاستن از وابستگي به درآمدهاي نفتي و تعريف منابع درآمدي درون زا، غيردولتي و پايدار باشد. اهميت چنين رويكردي زماني بيشتر مشخص مي‌شود كه دامنه اثرگذاري كاهش درآمدهاي نفتي بر حوزه‌هاي مختلف اقتصاد بررسي گردد. به گفته ناظران و فعالان بخش خصوصي طي نيمه نخست سال جاري تنها 57 درصد از بودجه عمراني مصوب محقق شد، اما نيمي از اين مقدار جذب گرديده است. اين ميزان از اختصاص و جذب در شرايطي كه دولت با جديت به دنبال خارج كردن اقتصاد از وضعيت ركود است، بسيار نگران كننده است. چرا كه پيامد ناگزير چنين شرايطي شكست سياست‌هاي خروج از ركود و تشديد بيكاري و نهايتاً تورم خواهد بود. از سوي ديگر بايد به اين مهم نيز توجه داشت كه درصورت استمرار روند فعلي در بازارهاي جهاني و تلاطم قيمت نفت، هوشمندي در پيش‌بيني قيمت نفت براي بودجه سال آينده يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است.
تعيين واقع‌بينانه اين قيمت مي‌تواند در تحقق برنامه‌هاي كلان دولت براي خروج از ركود بسيار مؤثر باشد. اين تأثيرگذاري زماني بيشتر آشكار مي‌شود كه بدانيم درحال حاضر 2800 طرح عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد و براي تكميل اين طرح‌ها به حدود 400 هزار ميليارد تومان نياز است.طبيعتاً دولت بايد براي تكميل هرچه سريع‌تر اين طرح‌ها منابع مالي قابل حصولي را تأمين و تعريف كند چرا كه در غير اين صورت نيمه تمام ماندن اين طرح‌ها به كسري بودجه در سالهاي آينده دامن خواهد زد.
تكميل اين طرح‌ها قاعدتاً در گرو تصويب بودجه عمراني متناسب است. چنين بودجه‌اي در شرايط حال حاضر اقتصاد ايران قطعاً از محل فروش نفت حاصل خواهد شد. بنابر اين اگر دولت پيش‌بيني دقيقي از قيمت نفت در سال آينده نداشته باشد قطعاً لايحه ارائه شده به مجلس در نيمه آذر ماه آينده از ضعف بزرگي رنج خواهد برد چرا كه منجر به عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده مي‌شود و اين يعني افزايش هزينه‌هاي طرح‌هاي نيمه تمام و سايه سنگين‌تر خيمه ركود بر اقتصاد كشور.