با علي فاضلي رئيس اتاق اصناف كشور گفتوگو كردهايم.
- آيا وزارت صنعت ميتواند مانع از صدور مجوز فعاليت سوپر ماركتها شود؟
براساس قانون تعيين سقف عضو براي تشكلهاي صنفي به پيشنهاد اتحاديههاي ذيربط و تأييد اتاق اصناف و سازمانهاي صنعت و معدن و تجارت كه در كميسيونهاي نظارت هر شهر مطرح و در مراكز استان تصويب ميشود، صورت ميگيرد. بر اين اساس هيچكس نميتواند خارج از اين چارچوب در اين زمينه تصميمگيري كند. هيچ فرد يا سازماني نميتواند بهصورت خلقالساعه در زمينه عدمارائه مجوز فعاليت براي واحدهاي خردهفروشي تصميمگيري كند و كميسيونهاي نظارت متولي اين امر هستند.
- تشكيل فروشگاههاي زنجيرهاي با تجميع واحدهاي خرده فروشي تا چه حد اجرايي است؟
گرچه ايجاد فروشگاههاي بزرگ كاري درست و مورد نياز كشور است اما اينكه بخواهيم با تجميع و ادغام واحدهاي خرده فروشي كوچك چنين فروشگاههايي را تاسيس كنيم نه در حيطه اختيار مالكان واحدهاي خرده فروشي و نه وزارت صنعت است.
- آيا تجميع بيش از 2ميليون واحد صنفي به اين شيوه امكانپذير است؟
وقتي مجوز صنفي براي فعاليت واحدي صادر شود، حقي قانوني براي اين واحد ايجاد شده و كسي نميتواند خارج از ضوابط اين مجوز را بازپس گيرد. اينكه از اكنون نيز مجوز جديدي براي واحدهاي صنفي خردهفروشي صادر نشود نيز بايد در كميسيونهاي نظارت و نه جاي ديگري تصميمگيري شود. اينگونه تصميمات در حد حرف بوده و ضمانت اجرايي ندارد. اگر قرار باشد تا چنين كاري صورت گيرد، حتي اتاق اصناف نيز نميتواند به تنهايي در اين زمينه تصميمگيري كند و بايد بهصورت يك پيشنهاد يا بسته سياستي به كميسيونهاي نظارت پيشنهاد كند تا درصورت تصويب نهايي اجرايي شود.
- آيا برنامهاي براي ساماندهي خرده فروشيها داريد؟
ساماندهي بنگاههاي كوچك در دستور كار اتاق اصناف كشور قرار گرفته و در قالب برنامه 30مادهاي به دولت پيشنهاد شده و در حال پيگيري اين موضوع هستيم.