مهر نوشت: این روزها دولتمردان درگیر تعیین اصلی ترین آمار و ارقام بودجه سال ۹۴ کل کشور هستند و تعادل بخشی به اقتصاد با تعیین نرخ های منطقی برای دلار و قیمت نفت از ویژگی های بودجه های سالیانه دولت است و نکته مهم آن سیگنالی است که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از آن می گیرند.
یکی از ویژگی های اصلی بودجه امسال تاثیری است که نتایج مذاکرات هسته‌ای بر آن می‌گذارد و نتایج هر چه که باشد، در آن دخیل است. در شرایط معمول هر نوع مذاکره هسته ای بر روند قیمت ارز دلار در بازار تاحدودی تاثیر می‌گذارد.
برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که برای تعیین این نرخ دولت باید نتایج مذاکرات و تاثیر آن بر تحریم‌ها را در نظر بگیرد، اما به هر حال قیمت نفت، پیش بینی وضعیت بازار نفت، صادرات و واردات، وضعیت اقتصادی، درآمد دولت و سایر متغیرهای کلان اقتصادی همگی بر روی قیمت دلار در بودجه تاثیرگذار است.
البته دولت براساس وعده ای که پیش از این داده بود، قرار بود نرخ دلار را تا پایان سال تک نرخی کند ـ گرچه برخی از مقامات بانک مرکزی اجرای آن را به سال آینده موکول کرده اند ـ بنابراین امسال دولت برای تعیین نرخ دلار در بودجه ۹۴ به طور حتم به این موضوع هم توجه خواهد کرد.
یکی از رویکردهای دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ یکسان‌سازی نرخ ارز بود که بر اساس آن، قرار بود تفاوت چندانی بین نرخ بازار غیررسمی با نرخ مبادله‌ای وجود نداشته باشد که با عدم تحقق آن امسال این موضوع در تدوین بودجه ۹۴ لحاظ می شود.
به هر حال، هرکدام از کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی دارند و پیشنهاداتی را برای تعیین نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ مطرح می کنند که از جمله آن واقعی و منطقی در نظر گرفتن قیمت دلار است.
نقش مذاکرات هسته‌ای در تعیین نرخ دلار
مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد پیشنهاد نرخ دلار در بودجه سال ۹۴ گفت: تعیین نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده بستگی به نرخ ارز و پیش بینی های دولت و بانک مرکزی دارد، به عبارت دیگر اگر نرخ دلار بیش از حد یا کمتر از حد واقعی پیش بینی شود، مسئله ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با ذکر این مطلب که الان شرایط برای پیش بینی نرخ دلار سخت است، افزود: قیمت دلار بستگی به این دارد که مذاکرات هسته ای به چه نحوی در ادامه دنبال شود.
وی ادامه داد: چنانچه قیمت دلار در بودجه را بالا پیش بینی کنیم، این امر منجر به چاپ بیشتر ریال و در نتیجه افزایش نرخ تورم خواهد شد و اگر کمتر از حد پیش بینی کنیم هم همین مشکلات ایجاد می شود، بنابراین پیش بینی نرخ دلار کار سختی است و مسائل سیاسی در تعیین نرخ دلار بسیار تاثیرگذار است.
تقوی با اشاره به اینکه نرخ دلار در زمان فعالیت دولت یازدهم از حدود ۴ هزارتومان اکنون به حدود ۳۲۰۰ تومان رسیده است، تعیین نرخ دلار حدود ۲۲۰۰ تومان را برای بودجه سال ۹۴ منطقی تر دانست و عنوان کرد: البته دولت علاقه مند است که نرخ دلار را گران تر در نظر بگیرد، چون با فروش ارز درآمد ریالی بیشتری کسب می کند.
این استاد دانشگاه گفت: وزیر اقتصاد، وزارتخانه های اقتصادی و بانک مرکزی، تحقیقات زیادی را برای پیش بینی نرخ دلار انجام می دهند که کارشناسان اقتصادی دسترسی به این مرکز تحقیفات ندارند؛ با این وجود به نفع مردم است که نرخ آن کمتر در نظر گرفته شود زیرا منجر به کاهش نرخ تورم می شود.
۳۰۰۰ تومان نرخ مناسب دلار در بودجه ۹۴
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با مهر با بیان اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم تجارت خارجی نقش مهمی در تعیین نرخ ارز دارد، افزود: از یک سو کشور به شدت هنوز وابسته به فروش نفت است واز سوی دیگر به شدت نیازمند واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است و از سوی دیگر در تلاش هستیم که صادارت غیرنفتی را افزایش دهیم و مجموعه این عوامل باعث می شود که در تعیین نرخ ارز بسیار دقت کنیم.
به گفته وی، اقتصاد کشورمان به شدت در مقابل نوسانات نرخ ارز آسیب پذیر است و اگر این نرخ واقعی نباشد یا نزدیک به واقعیت تعیین نشود، اقتصاد و معیشت مردم را دچار مشکل می کند.
وی با اشاره به مذاکرات هسته ای پیش رو اظهار داشت: تصور می کنم پیش از مذاکرات زمان مناسبی برای تعیین نرخ ارز نیست و بدون تردید باید تعیین آن را به پس از مشخص شدن نتایج مذاکرات به تعویق انداخت. هر نوع تصمیمی قبل از مذاکرات حتما تغییر خواهد کرد، مگر اینکه دولت سناریوهای مختلفی را در شرایط اضطراری در نظر گرفته باشد.
افقه خاطرنشان کرد: اگر روند مذاکرات به خوبی پیش برود و توافقاتی حاصل و تحریم‌ها بیشتر نشود، بهتر است که دولت نرخ دلار در بودجه ۹۴ را نزدیک به ۳ هزار تومان در نظر بگیرد که نرخ مناسبی است.
وی در بیان دلایل تعیین این نرخ عنوان کرد: هنوز بخش عمده ای از اقتصاد کشورمان وابسته به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است و بر خلاف کسانی که معتقد به بالابردن نرخ ارز هستند، معتقدم که افزایش نرخ به ضرر واردات این کالاها است، همچنین کالاهای وابسته به واردات هم گران می شود و در نتیجه به تورم دامن می زند. البته افزایش نرخ ارز نفعی هم دارد که آن گران شدن کالاهای مصرفی وارداتی است اما دولت می تواند به جای آن از طریق تعرفه ها واردات آنها را کنترل کند.
این اقتصاددان افزود: از طرف دیگر برخلاف دیدگاه های رایج و گرایش‌های نئوکلاسیک که در تصمیم گیری‌ها غالب است، معتقد نیستم که صادرات غیرنفتی مثبت و مفید است. اگر ترکیب کالاهای صادراتی غیرنفتی را نگاه کنیم متوجه می شویم که هنوز به خام فروشی در کنار نفت خام ادامه می دهیم و این نه تنها مفید نیست (حتی اگر ارزآور باشد) بلکه در واقع منابع خام را به قیمت ارزان می فروشیم.
وی گفت: بهتر است حمایت‌های دولتی برای محصولات تولیدی نهایی باشد و از صادرکنندگان این محصولات حمایت شود. متاسفانه دولت با جوایز صادراتی نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه خام فروشی را تشویق می کند، بنابراین موافق افزایش نرخ ارز نیستم و اگر نرخ در حدود ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود، معقول تر و مناسبت تر است.
وی با اشاره به تلاطم ارزی چند سال پیش که نرخ ارز را از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان رساند، گفت: بازار در این مدت خود را به این نرخ تطبیق داده و ممکن است که اگر دولت افزایش شدیدی به این نرخ بدهد، دوباره تلاطم به اقتصاد کشور تحمیل شود که در شرایط فعلی اقتصاد، اصلا به نفع کشور نیست.
دولتمردان تصمیم گیر نهایی هستند
همچنین محمدقلی یوسفی استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت: نرخ دلار یک متغیر کلیدی است که هرگونه تغییر در آن می تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین نمی توان به راحتی نرخ آن را تغییر داد.
وی افزود: اگر نرخ دلار در دوره ای نسبتا طولانی ثابت باشد فعالان اقتصادی بر مبنای آن تصمیم می گیرند و سیاست های اقتصادی را دنبال می کنند. در نتیجه باید دولتمردان در مورد اینکه در شرایط بحرانی چه سیاستی دنبال شود، تصمیم بگیرند.
نرخ دلار تابع درآمدهای دولت
باقر صدری اقتصاددان و استاددانشگاه در گفتگو با مهر با انتقاد از کاهش ارزش پول ملی در چند سال اخیر، گفت: با وجود اینکه کشور از منابع بسیاری برخوردار است، کاهش ارزش پول ملی منطقی نبوده و این موضوع باعث کاهش ثروت ملی و افزایش تورم می شود.
وی با اشاره به اینکه با وجود اینکه در ۱.۵ سال گذشته دولت تورم را تا حدودی کاهش داده اما افزایش نرخ‌ها بر سفره گروه‌های کم درآمد تاثیر نامطلوب گذاشته و سفره آنها را تنگ تر کرده است، افزود: افزایش ارزش پول ملی در دولت‌های قبل مطرح بود و در دولت فعلی هم مطرح است.
صدری مطرح کرد: در ۱.۵ سال گذشته با وجود کاهش ارزش پول ملی توفیقی در صادرات غیرنفتی نداشتیم و دولت روحانی باید فکری برای سر و سامان دادن به پول ملی بکند و آن را به حال خود رها نکند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال‌های گذشته همواره نرخ دلار در بودجه تابعی از درآمدهای دولت بوده است، عنوان کرد: در دولت روحانی هم گاهی بازی با نرخ دلار به تامین هزینه ها منجر شده و این از بدترین حالت‌ها است. بدترین موضع نیز این است که از کاهش ارزش پول ملی درآمد کسب کنیم.
وی خاطرنشان کرد: زمینه تعیین نرخ دلار باید به نحوی باشد که به سوی اصلاحات ارزی، اصلاحات سیستم بانکی، اصلاحات سیستم توزیع و اصلاح ارزش پول ملی حرکت کنیم و جهت گیری بودجه ۹۴ باید بر مبنای تقویت ارزش پول ملی باشد.
نرخ دلار بودجه ۹۴
همچنین محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا وجواهر در گفتگو با مهر با اشاره به سیاست‌های مثبت دولت برای تعادل بخشی به بازار ارز طی حدود یک و نیم سال گذشته، گفت: در این مدت از نوسانات شدید نرخ دلار کاسته شده است و نوساناتی که وجود داشته اندک بوده است.
وی با اشاره به این مطلب که نوسانات بازار ارز در حدی نبوده که التهاب و بحرانی در بازار ایجاد کند و طبیعی بوده است، گفت: یکی از اصول سیاست‌های اقتصای دولت دربودجه تعیین نرخ ارز است و به نظر می‌رسد نرخ دلاری که در بودجه امسال در حد ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته شده بود، نرخ مناسبی است و تعیین نرخ در همین حد برای سال آینده هم مناسب است.