به گزارش خبرگزاري رويترز، انتخابات پارلماني بحرين نخستين انتخابات از زمان درگرفتن اعتراضات مردمي در فوريه2011 تاكنون به شمار مي‌رود. براي اين انتخابات، 419نفر براي 40كرسي پارلمان نامزد شده‌اند و هر نامزد انتخاباتي بايد بيش از 50درصد آرا را براي راهيابي به پارلمان به‌دست آورد. بحرين با جمعيت يك ميليون و 300هزار نفري، داراي اكثريتي شيعي در مقايسه با اقليت سني است اما در اين بين، حاكمان سياسي در كشور بر مذهب سني‌اند و به سختي حضور شيعيان در تركيب قدرت را مي‌پذيرند. در اين بين، هرچند جمعيت وفاق انتخابات را تحريم كرده است، اما احزاب تندرو و مايل به حاكميت نظير جمعيت سلفي اصالت و تريبون اسلامي و تجمع وحدت ملي، نامزدهاي زيادي را براي شركت در اين رقابت تعيين كرده‌اند.
انتخابات بحرين از آن رو كه نخستين انتخابات بعد از سال2011 به‌شمار مي‌رود، حساسيت و اهميت زيادي در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي دارد.در عرصه منطقه‌اي، اين انتخابات در كشوري برگزار مي‌شود كه صحنه اعتراضات مردمي از سال2011 تاكنون بوده است؛ تحريم انتخابات از سوي مخالفان و حركت آنان به سوي برگزاري همه‌پرسي فراگير همزمان با انتخابات براي تعيين سرنوشت، نشان ميدهد كه تجربه حاكميت در تعامل با اين اعتراضات شكست‌خورده بوده و حاكميت نتوانسته است بخش اعظم معترضان به ساختار سياسي را به سوي خود جذب كند.
اما در عرصه بين‌المللي، تحريم انتخابات از سوي مخالفان مي‌تواند مشروعيت اين انتخابات و نتايج آن را زير سؤال ببرد. انتخابات بحرين همچنين به‌علت آنكه در غياب مخالفان و نبود اپوزيسيوني فعال برگزار مي‌شود، مي‌تواند اعتراض نهادهاي مدافع حقوق بشر و آزادي بيان را برانگيزد، هرچند كشورهاي غربي و در رأس آنها ايالات متحده چندان به اين انتخابات و رويكرد حاكميت در حذف مخالفان توجهي نكرده‌اند.
در انتخابات سال2010 كه در آن مخالفان دولت نيز حضور داشتند، بنا به اعلام حاكميت بحرين، بيش از 67درصد افراد واجد شرايط در انتخابات شركت كرده بودند، اما امسال انتخابات در حالي برگزار مي‌شود كه بزرگ‌ترين حزب مخالف در كشور يعني جمعيت وفاق و احزاب همقطار آن نظير وعد از شركت در انتخابات سر باز زده‌اند. اين امر ميزان مشاركت در انتخابات را تا ميزان زيادي كاهش ميدهد. جمعيت وفاق پيش‌بيني كرده كه ميزان مشاركت در انتخابات تنها 35درصد باشد؛ درصورت صحت چنين آماري، اين موضوع مي‌تواند تهديدي شديد براي مشروعيت حاكميت بحرين تلقي شود و در عين حال، ادعاهاي حاكميت براي انجام اصلاحات در كشور را مخدوش مي‌سازد.
در آستانه برگزاري اين انتخابات، موج دستگيري مخالفان شدت گرفت. همه اين عوامل اين تحليل را به‌دست ميدهد كه انتخابات جاري بيش از آنكه بتواند آرامش را در كشور برقرار سازد، ناآرامي‌ها را تشديد خواهد كرد، مسئله‌اي كه مي‌تواند مصالح آمريكا را در اين كشور به مخاطره اندازد؛ خاصه اينكه بحرين جزو كشورهايي است كه علاوه بر ميزباني ناوگان پنجم دريايي آمريكا، اكنون با اين كشور وارد ائتلاف عليه داعش شده است. اين انتخابات بايد آمريكا را وادارد تا براي تحقق توافق سياسي پايدار و تشكيل دولتي فراگير بر حاكميت اين كشور فشار وارد كند. با وجود اين، انتخابات جاري در بحرين رأس هرم قدرت را تغيير نخواهد داد و از اين منظر نبايد انتظار تغيير ريشه‌اي داشت خاصه اينكه مجلس نمايندگان بحرين برخلاف مجلس شورا اختيارات خاصي ندارد و بيشتر جنبه نمايشي و نمادين دارد.
- بحرين؛ نتايج معكوس يك انتخابات
درگيرودار تحولات پايان‌ناپذير خاورميانه كه كشور بحرين جزئي تفكيك‌ناپذير از آن است، پادشاهي منامه خود را آماده انتخاباتي مي‌كند كه تركيب پارلمان برآمده از آن تقريبا از هم‌اكنون قابل پيش‌بيني است.انتخابات پارلماني بحرين درحالي قرار است روز شنبه برگزار شود كه از يك سو، برخي از احزاب و جريان‌ها و در صدر آنها جمعيت اسلامي وفاق عمده‌ترين گروه شيعه سياسي در اين كشور، آن را تحريم كرده‌اند و از سوي ديگر، دولت براي تحكيم سيطره خود بر تركيب پارلمان، نوعي تغيير در ساختار حوزه‌هاي انتخابيه ايجاد كرده است.
در سپتامبر گذشته و درميانه اعتراضات مستمر مخالفان دولت درباره مكانيسم برگزاري انتخابات در كشور، ملك حمدبن عيسي آل‌خليفه پادشاه بحرين تركيب حوزه‌هاي انتخابيه را تغيير داد. وي استان‌هاي پنجگانه كشور را به 4استان تقليل داد و عملا كرسي‌هاي آنها را ميان 3استان از 4استان ايجاد شده توزيع كرد. بدين‌ترتيب، سهم استان شمالي يكي از استان‌هاي چهارگانه بحرين كه اكثريت شيعه در آن ساكن‌اند، از 9كرسي به 12كرسي افزايش يافت.
با وجود اين، كرسي‌هاي ديگر استان لغو شده مركزي نيز ميان 2استان پايتخت و جنوب تقسيم شد و از اين رو، جمعيت شيعي وفاق اسلامي دريافت كه اين تغيير تركيب حوزه‌هاي انتخابيه هرچند در ظاهر تحت نام جلب رضايتش صورت گرفته اما در عمل چنين نيست بلكه همچنان سهم مخالفان شيعي از كرسي‌هاي پارلمان، 18كرسي از 40كرسي است. اين بدان معناست كه وضعيت تركيب پارلمان 2014با پارلمان 2010هيچ تفاوتي نخواهد داشت و از اين رو، هيچ دليلي وجود ندارد كه جمعيت وفاق در انتخاباتي با نتايج از پيش معلوم شده شركت كند و بر همين اساس هم بود كه شركت در انتخابات پارلماني را تحريم كرد.
البته پادشاه انديشه ديگري هم از لغو استان مركزي داشت؛ تضعيف سهم استان محرق كه اكثريت سلفي و اخواني آن را شكل مي‌دهند. به‌نظر مي‌رسد اين اقدام، منع يا كاستن شمار نمايندگان سلفي راه يافته به پارلمان در سياق سياستي كلان‌تر است كه از مرزهاي بحرين فراتر مي‌رود و به عربستان سعودي مي‌رسد. بحرين يكي از هم‌پيمانان استراتژيك عربستان است كه علاوه بر پيوندهاي سياسي و مذهبي، در ماه‌هاي گذشته قرابت سببي هم ميان 2پادشاهي شكل گرفت. از اين رو، سياست عربستان در تعامل منفي با سلفي‌ها و اسلامگراها در بحرين هم اتخاذ مي‌شود.
چنان‌كه مي‌بينيم انتخابات در بحرين بيشتر ژستي دمكراتيك است تا فرايندي دمكراتيك. ژستي كه به بهاي حذف اكثريت و در صدر نشاندن اقليت تمام مي‌شود و در همين سياق است كه پارلمان بحرين از فوريه 2011و در پي آغاز اعتراضات مردمي در چارچوب انقلاب‌هاي عربي، دچار نوعي تكروي و استبدادزدگي شد، زيرا 18نماينده‌اي كه در مقام اپوزيسيون وارد ساختار آن شده بودند، در اعتراض به رفتارهاي ضدانساني دولت در قبال تظاهرات‌هاي مردمي از سمت خود استعفا كردندو پارلمان بي‌مخالف و بدون اپوزيسيون، لنگان كار خود را ادامه داد.
هرچند در ميانه راه، دولت با برگزاري انتخاباتي، افرادي را جانشين نمايندگان مستعفي كرد اما با اين اقدام، عملا بر يكپارچگي و در نتيجه يكنواختي ضرباهنگ تحرك پارلماني افزود، مسئله‌اي كه بيش از همه‌‌چيز به‌معناي ناديده گرفتن اكثريت مردم در بحرين است.بدين‌سان، بحرين درحالي انتخابات خود را برگزار مي‌كند كه نه مخالفان دولت در انتخابات حضور دارند و نه دولت براي اين امر چاره‌انديشي واقعي كرده است.