نطق‌ها و گفت‌وگوها به‌طور زينتي در دستور كار همه طيف‌ها قرار مي‌گيرد اما اينكه چقدر اين مسائل در عمل در دستور كار قرار مي‌گيرد، جاي تامل دارد. در مورد سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي هم همين اتفاق رخ داد. زماني كه اين ابلاغ صورت گرفت، طيف وسيعي از نيروهاي انقلابي و حتي نيروهايي كه گرايش‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري دارند، از اين ابلاغيه دفاع كردند و در ستايش بندهاي ابلاغيه مقالات زيادي نگاشتند اما آنجايي كه بايد اين مباحث اثر كند و زماني كه بايد اين بندها به تصميمات و مصوبات مختلف ترجمه شود، كمتر مورد توجه قرار دارد.
به‌عنوان مثال، در مجلس طرحي آمده است با عنوان الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه مواد آن از لايحه بودجه بيرون آمده تا به قانون ثابت تبديل شود. ابتدا در قالب لايحه اين موضوع مطرح و پس از آنكه كليات آن رد شد، حالا به‌عنوان طرح در مجلس مطرح شده است. درخواست من اين بود كه ابتدا نسبت اين موارد با عدالت و ديگر احكام اقتصاد مقاومتي سنجيده شود اما اينچنين نشد.
موضوع اين است كه هم دولت و هم مجلس به ميزان ارتباط تصميماتشان با اقتصاد مقاومتي توجهي نشان نمي‌دهند؛ نه اينكه همه تصميمات مغاير با احكام اقتصاد مقاومتي باشد اما سنجشي صورت نمي‌گيرد.در مدتي كه دولت فعاليت‌هايش را آغاز كرده، از نظر ايجاد ثبات در بازار ارز مثبت عمل كرده است و اين موضوع با اقتصاد مقاومتي سازگاري دارد. دولت در مواردي نظير ايجاد انضباط پولي نيز نسبتا موفق بوده است. بايد آن را قبول كرد و براي موفقيت بيشتر در اين زمينه به آن كمك شود.
در اصلاح وضع بانك‌ها اما آن تحرك لازم ديده نمي‌شود. درباره مبارزه با فساد اقتصادي نيز گرچه سخن گفته شده اما عمل جدي ديده نمي‌شود. اگر بخش‌هاي مختلف را تفكيك كنيم، مي‌بينيم كه در بسياري از بخش‌ها عملكردها درست بوده اما در برخي بخش‌ها حداقل سنجشي براي نسبت تصميمات با اقتصاد مقاومتي صورت نگرفته است.بايد اقتصاد مقاومتي شاقول باشد، كنار همه تصميمات گذاشته و ميزان همسويي آن سنجيده شود. موضوع اين است كه احكام اقتصاد مقاومتي مانند شاقول در كنار تصميمات قرار گيرد تا ميزان همسويي آن با احكام مورد نظر، مشخص شود.