ماه‌ها و چه بسا سال‌هاست كه اقتصاد ايران وابسته به چالش هسته‌اي شده و در روند آن دچار فراز و نشيب مي‌شود. واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته به‌شدت با تحريم‌هاي اقتصادي آسيب‌پذير شده است.
اين اقتصاد در وضعيتي قرار گرفته كه محرك‌هاي سياسي و اقتصادي دروني قادر‌به، به‌حركت‌درآوردن آن نيست؛ گويا منتظر است كه دستي از بيرون بيايد يا معجزه‌اي صورت گيرد تا دوباره روي پا بايستد. به‌عبارتي چشم اقتصاد ترسيده است به‌گونه‌اي كه با وجود آغاز تحركات سياسي يك سال اخير براي حل مسئله هسته‌اي، شاهد حركت يا اقدامي جدي از سوي بخش‌هاي اقتصادي دولتي و خصوصي نيست.
اين شرايط البته طبيعي است. اقتصادي كه در حدود يك قرن فقط با نفت زندگي كرده و با آن امرار معاش مي‌كند بايد به چنين سرنوشتي دچار باشد. بنابراين بي‌دليل نيست كه خواسته يا ناخواسته همه تخم‌مرغ‌هاي اقتصادي در سبد هسته‌اي گذاشته شده و چشم‌هاي اقتصاد به وين و حركت ديپلمات‌ها دوخته شده است.
اما مسئله مهمي كه وجود دارد اين است كه با فرض توافق هسته‌اي، آيا يكباره گشايشي در اقتصاد ايران صورت مي‌گيرد و همه مسائل و مشكلات آن حل مي‌شود؟ آيا به‌راستي تدبير و برنامه‌اي براي اقتصاد ايران در دوران پس از توافق صورت گرفته است يا اينكه صرف توافق، درمان اصلي اقتصاد تصور مي‌شود؟ شايد اين تصور وجود داشته باشد اما تصوري است كه اقتصاد ايران را به نقطه صفر مي‌رساند يا به‌عبارتي بازگشت به شرايط گذشته؛ شرايطي كه به‌مانند گذشته نتيجه‌اي جز ضعف، آسيب‌پذيري بالقوه و وابستگي ندارد. به‌طور طبيعي از اين شرايط رونق اقتصادي و رفاه‌اجتماعي حاصل نمي‌شود.
حصول توافق هسته‌اي به‌طور قطع آغازي براي يك دوره نسبتا طولاني رفع تحريم‌هاست. اين نتيجه اگرچه به لحاظ رواني بسيار مهم است اما با رفع محدوديت‌ها صرفا در نقش سلبي براي اقتصاد ايران مفيد است؛ نقشي كه از آن رونق و توسعه بيرون نمي‌آيد. به‌طور طبيعي اين نقش سلبي بايد با نقش ايجابي تكميل شود تا برآيند آن رونق و توسعه واقعي باشد. اين مهم نيز محقق نمي‌شود مگر با مديريت هوشمندانه، مدبرانه و آينده‌نگرانه اقتصادي.
تجربه سال‌هاي اخير و هزينه‌هاي سنگيني كه بر اقتصاد ايران رفته، بايد درسي باشد براي نظام سياستگذاري كشور تا از فرصت جديد براي احياي اقتصاد ايران استفاده كند.قاعدتا اهداف مهمي كه امروزه در قالب طرح اقتصاد مقاومتي و براي شرايط تشديد فشارهاي اقتصادي گنجانده شده، يعني قطع وابستگي اقتصاد جاري به درآمدهاي نفتي، تبديل ارزهاي نفتي به پشتوانه اقتصاد ملي و به حركت درآوردن موتور توليد و تجارت، رونق كسب و كار بايد در دوران گشايش هم به‌طور جدي‌تر مورد توجه قرار گيرد و براي هميشه دوران اقتصاد وابسته، متزلزل و آسيب‌پذير ايران به پايان برسد.