ايسنا نوشت: بعد از اینکه فعالیت لیزینگ‌ها در زمینه مسکن در دولت قبل با استدلال افزایش نرخ تورم و رشد تصاعدی قیمت مسکن با صدور بخشنامه به نوعی ممنوع شد، در خردادماه امسال طرح فعالیت مجدد لیزینگ در حوزه مسکن با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی دوباره مطرح شد.
براین اساس پیشنهاد شد که در صورت ورود این شرکت‌ها به بخش مسکن آنها حدود 70 تا 80 درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان می‌پردازند.
همچنین شرکت های لیزینگ با ابراز امیدواری نسبت به موافقت بانک مرکزی معتقد بودند که تامین مالی مسکن اجاره 99 ساله و سایر طرحها نیز در قالب این طرح قابلیت اجرایی دارند.
با این وجود بعد از گذشت مدتی با بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی در حوزه نظارت و اعتبار، این بانک به این نتیجه رسید که فعلا شرایط برای به راه افتادن لیزینگ مسکن مهیا نیست.
تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- با وجود اینکه پیش تر صدور مجوز ورود لیزینگ ها به بخش مسکن را محتمل و حتی شدنی دانسته و اعلام کرده بود که شرکت های لیزینگ در سال های گذشته رونق چندانی نداشته و از برخی فعالیت ها از جمله مسکن محروم بوده اند بعد از بررسی های انجام شده عنوان کرد که تحقیقات نشان داد که طرح ورود آنها به حوزه مسکن در این حد نبود که آیین‌نامه‌ای تدوین شده و از این به بعد تامین هزینه مسکن به لیزینگ‌ها و بانک‌ها واگذار شود، بنابراین اکنون اجازه ورود به این مساله را ندارند.
البته گفته های تهرانفر جای طرح مجدد این طرح را هم باقی گذاشت چراکه وی بیان کرده بود که بحث لیزینگ مسکن به طور کامل رد نشده است بلکه بانک مرکزی به این نتیجه رسید و تشخیص داد که این موضوع فعلا انجام نشود زیرا از نظر زمانی موقعیت اجرایی ندارد.
با اینکه بیش از پنج ماه از اعلام نظر بانک مرکزی در مورد لیزینگ مسکن گذشته، پیش آمدن برخی بحث‌ها گمانه‌های طرح مجدد این موضوع و پیگیری آن در بانک مرکزی را تقویت کرد.
عبده تبریزی- مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی- اخیرا در جمع اهالی لیزینگ به طور کامل از این طرح لیزینگ مسکن دفاع و عنوان کرده که اگر قرار است نهادی در رابطه با مسکن کار کند هیچ دلیلی برای بازداری آن وجود ندارد این درحالی است که در این برهه از زمان باتوجه به اینکه نرخ تورم رو به پایین است، اتفاقا راه اندازی لیزینگ مسکن می تواند کمک‌کننده و اثرگذار باشد.
وی اشاره های هم به نامه ای که یک سال پیش به نهادهای تصمیم گیری در دولت در مورد عملیاتی کردن لیزینگ مسکن در کشور نوشته اند داشت و با ابراز تاسف نسبت به برخی انتقادات یادآوری کرد که بعضی به دلایل غیرعلمی و غیرکارشناسی صحیح گفتند که اختصاص وام خرید به بخش مسکن تورم زاست و جهت گیری ها به سمت اختصاص وام ساخت مسکن بود درحالیکه این تئوری زمانی مطرح شد که در دنیا میلیاردها نفر با وام خرید مسکن صاحب خانه شده‌اند و این بدین معنی است که یک تجربه صدساله در دنیا نادیده گرفته شد.
اما عبده تبریزی براین باور است که با حذف لیزینگ مسکن و اعطای وام ، تورم این بخش را حل نکرد بلکه بسیار بیشتر شد و جز حاکم شدن رکود در بخش مسکن اتفاق دیگری نیفتاد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی که عملیاتی شدن لیزینگ مسکن را عاملی برای تقویت بازار رهن و اثر مثبت آن بر اقتصاد می داند تاکید کرده که در ادامه نامه قبلی، مجدد نامه‌ای را خطاب به بانک مرکزی خواهند نوشت تا لیزینگ ها را درخصوص لیزینگ مسکن و در چارچوب برنامه هایشان آزاد بگذارند.
مصر بودن عبده تبریزی بر راه اندازی لیزینگ مسکن زمانی نمود بیشتری دارد که حتی در این رابطه با وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی وی نیز وارد مذاکره شده است.
وی در طرح خود عدم ارائه تسهیلات از طرف بانک مسکن به گروه اقشار با درآمد بالاتر که متقاضی خرید مسکن گرانقیمت تر هستند را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده که بانک مرکزی می تواند ضمن تعیین سقف تسهیلات پرداختی لیزینگ ها به آنها، در تأمین سرمایه آن نیز به لیزینگ‌ها کمک کند چراکه این بخش نیازمند سرمایه زیادی است که باید لیزینگ‌ها سازوکار آن را جهت عملیاتی شدن تعریف کنند.
به گزارش ایسنا، صندوق پس انداز مسکن و لیزینگ مسکن از جمله طرح های پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی و خاصه عبده تبریزی به بانک مرکزی است که تاکنون مورد موافقت نهایی این بانک قرار نگرفته است هر چند که به نظر می رسد این وزارت خانه با اعتقادی که به راه‌اندازی لیزینگ مسکن دارد این طرح را دوباره در بانک مرکزی به جریان انداخته و به نتیجه ای مثبت تر از قبل برساند.