روزنامه اعتماد نوشت: بررسي و واكاوي اين پرسش‌ها سر آغاز بحث كاركرد رسانه ملي با دكتر عليرضا حسيني پاكدهي، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و استاد مدعو در مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها است. بحثي كه بخشي از آن به نقد عملكرد رسانه ملي در بعضي از جهات ختم شد. پاكدهي بر اين باور است كه افزايش شبكه‌هاي سراسري، نوعي روي آوردن به كميت و دور شدن از كيفيت است. مي‌توان گفت كه بحث ويژگي‌ها و كاركرد رسانه ملي به سبب وسعت و چند‌جانبه بودن بايد در چند شماره و مصاحبه‌هاي پيوسته بررسي شود اما گفت‌وگو با دكتر حسين پاكدهي مي‌تواند سر‌آغاز خوبي براي بررسي و واكاوي بيشتر اين بحث تلقي شود.
خط قرمزهاي كلي رسانه ملي بر طبق قانون مشخص و معلوم است. اما نكته‌يي‌كه در اين ميان داراي اهميت است، مصلحت‌انديشي‌هاي شخصي است. گاهي مي‌بينيم بسياري از مسائل كه بايد در رسانه ملي مطرح شوند در رسانه‌هاي بيگانه مطرح مي‌شوند. كوته‌نگري و سختگيري‌هاي بيش از حد برخي مديران از عوامل اصلي اين جريان است
*بارها از تلويزيون ايران به عنوان رسانه ملي ياد شده است. تفاوت رسانه ملي با تلويزيون‌هاي خصوصي چيست و اين تفاوت در كاركردهاي رسانه ملي و خصوصي چگونه نقش‌آفريني مي‌كند؟
رسانه ملي تنها عنواني خاص كه سازمان صدا و سيما براي خودش برگزيده باشد، نيست. زماني كه ما سخن از رسانه ملي به ميان مي‌آوريم، مقصود ما سازماني است كه در قالب برنامههاي و چارچوب‌هاي مشخص و قانوني اداره مي‌شود.
بودجه سازمان صدا و سيما از محل در آمدهاي ملي تامين مي‌شود و به همين جهت مي‌توان نام ملي را به اين رسانه اطلاق كرد. بر‌خلاف رسانه‌هاي ملي، رسانه‌هاي خصوصي تحت مالكيت شخصي اداره شده و از سوي منابع مالي خصوصي نيز حمايت مي‌شود. رسانه ملي براي سرپا ايستادن از بودجه عمومي و ملي تغذيه مي‌كند كه در بودجه سالانه كل كشور نيز پيش‌بيني شده است. سازمان صدا و سيما نيز به پشتوانه اين اعتبارات بايد وظايف و اهدافي را ساماندهي كرده و آنان را اجرا كند.
* آيا وظايف گسترده صدا و سيما در قانون اساسي نيز به شكل مشخص اشاره شده است و حق مطالبه عمومي و مردمي اين وظايف در قانون پيش‌بيني شده است؟
در اصل ٤٤ قانون اساسي به نظام اقتصادي كشور اشاره مي‌شود. در اين قانون نظام اقتصادي به سه بخش تقسيم مي‌شود؛ اقتصاد عمومي، اقتصاد تعاوني و اقتصاد خصوصي. در بخش اقتصاد عمومي از سازمان صدا و سيما نيز در كنار معادن و شركت‌هاي خاص و صنايع ياد شده است. بنابراين سازمان صدا و سيما به شكل قانوني بخش دولتي و همگاني محسوب شده و نمي‌تواند به شكل عمومي و انحصاري عمل كند.
وقتي اين منابع طبق اصل ٤٤ به دولت تعلق مي‌گيرد، انتظارات و وظايفي را براي دولت به كار مي‌گيرد. طبق اصل سوم قانون اساسي دولت بايد از امكاناتي مانند معادن و كشتيراني و سازمان صدا و سيما را در جهت تحقق اهداف ملي به كار بگيرد. بنابراين دولت‌ها بر طبق قانون موظفند كه در جهت تحقق اهداف ملي و جمعي از امكانات عمومي مانند صدا و سيما بهره بگيرند و نمي‌توانند در بر‌خلاف اين جهت عمل مي‌كنند. حتي زماني‌كه قانون اساسي در سال ١٣٦٨ مورد بازبيني قرار گرفته و بخش خصوصي تقويت مي‌شود، نامي از سازمان صدا و سيما برده نمي‌شود و همچنان سازمان عمومي ودولتي باقي مي‌ماند.
علاوه بر اين صراحت قانون اساسي، بر اساس اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي وظايفي براي صدا و سيما پيش‌بيني شده است. صدا و سيما از جمله سازمان‌هايي است كه بايد به‌طور اخص، سياست‌هاي كلي و فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران را تحقق بخشد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت سازمان صدا و سيما بايد با رعايت قوانين كلي با هزينه و بودجه عمومي اصول و سياست‌هاي فرهنگي نظام را تحقق بخشد و در جهت اهداف ملي حركت كند.
اين بعد قانوني نشانگر اين است كه اهداف جناحي و فردي و گروهي نبايد در كاركردها و وظايف صدا و سيما تاثير بگذارند و صدا و سيما بايد مصالح ملي را در نظر بگيرد.
*با اين اوصاف آيا رسانه ملي توانسته به اين وظايف قانوني و گسترده خود جامعه عمل بپوشاند؟ به عبارت ديگر مي‌توان گفت اتخاذ چه سياست‌هايي سبب دور شدن رسانه ملي از وجهه همگاني خود مي‌شود؟
تلويزيون ملي نبايد براي در‌آمد‌زايي به شيوه رسانه‌هاي خصوصي عمل كند. متاسفانه در سال‌هاي اخير رسانه ملي براي در‌آمد‌زايي به حجم گسترده‌يي از آگهي‌هاي تجاري و تبليغاتي روي آورده است. تكيه بر افزايش آگهي‌هاي تجاري و تبليغاتي نكته منفي است كه در تعارض با اهداف و رسالت رسانه ملي قرار گرفته است.
قطعا رسانه‌يي كه از بودجه عمومي هزينه‌هاي خود را تامين مي كند بايد در وهله اول به نياز مخاطب و چگونگي برنامههاي مفيد و موثر بينديشد. با وجود اين وظيفه حساس و قانوني با نگاهي كوتاه در مي‌يابيم كه تعدد آگاهي‌هاي تبليغاتي كه هدف اصلي آن درآمد زايي است، بر توليد كيفي برنامههاي حرفه‌يي پيشي گرفته است. مشكلي كه ريشه آن به برخي سياست‌هاي نادرست رسانه ملي در سال‌هاي اخير باز مي‌گردد.
* فكر مي‌كنيد كدام سياست يا كدامين نگاه سبب افزايش هزينه‌هاي رسانه ملي شده به‌طوري‌كه نمي‌تواند با وجود بودجه عمومي، هزينه‌هاي خود را تامين كند؟
سياست تعدد شبكه‌هاي گوناگون يكي از اشتباهات استراتژيك رسانه ملي بوده است. سازمان صدا و سيما به جاي آنكه شبكه‌هاي موجود را با برنامههاي مناسب و مفيد هدايت و تغديه كند، بر كميت و افزايش شبكه‌ها تمركز كرد. اين تمركز صرف بر كميت سبب شد تا رسانه ملي از برنامههاي كيفي و مناسب دور شود. رسانه‌يي كه نام ملي را به همراه دارد، تنها نبايد با ايجاد شبكه‌هاي متعدد و بدون برنامه‌ريزي منطقي و مشخص تنها بر افزايش شبكه‌هاي تمركز كند. در حال حاضر ٢٣ شبكه سراسري به اتفاق شبكه‌هاي استاني وجود دارد. اين شبكه‌هاي گسترده عموما از برنامههاي مناسب بهره نمي‌برند و گاهي از برنامههاي قبلي كه توسط مخاطبان ديده شده؛ استفاده مي‌كنند.
بر همين اساس است كه گاهي ديده مي‌شود يك فيلم چهار بار در طول يك روز پخش مي‌شود. بر خلاف تصور برخي مديران مردم علاقه‌يي به ديدن برنامههاي تكراري و فاقد جذابيت ندارند و ممكن است گاهي از سرتفنن و پاي تلويزيون نشسته اما تاثير‌پذيري و علاقه‌يي به برنامههاي فاقد جذابيت آن نداشته باشند. در اين شرايط مخاطبان با خالي بودن شبكه از برنامههاي مناسب و كافي به سوي رسانه‌هايي مي‌روند كه نيازهاي متنوع و متكثر آنان را تامين كند. واضح است برنامه‌هايي سطحي و نامناسبي كه نمي‌توانند پاسخگوي نياز عمومي جامعه باشد.
بد نيست براي تشريح اين وضعيت به مثالي اشاره كنم. طبق گزارش‌هاي رسمي سازمان و صدا كيفيت با برنامه‌ها در چهار سطح الف، ب، ج ود طبقه‌بندي‌شان را دسته‌بندي مي‌كند. در دهه هفتاد و هشتاد تعداد برنامه‌هايي كه در دسته‌بندي الف قرار مي‌گرفتند، بيشتر بود. به مرور زمان برخي برنامه‌ها در دسته ب و بقيه برنامههاي در گروه ج و د قرار گرفتند. مرور اين دسته‌بندي حاكي از آن است كه برنامههاي صدا و سيما در سال‌هاي اخير با افت كيفيت مواجه بوده‌اند و نتوانسته‌اند نياز مخاطب را پاسخگو باشند. كشيده شدن بخش گسترده‌يي از مخاطبان به سوي شبكه‌هاي ماهواره‌يي نتيجه اين اشتباه استراتژيك است.
* آيا مي‌توان گفت خط قرمزهاي پر‌رنگ و محكم و سليقه‌يي سبب مي‌شوند رسانه‌يي به وسعت ملي نتواند در جلب مخاطب حرفه‌يي ناكام بماند. آيا اين عامل سبب نشده است كه برنامه‌ها زياد اما فاقد كيفيت شده است؟
خط قرمزهاي كلي رسانه ملي بر طبق قانون مشخص و معلوم است. اما نكته كه در اين ميان داراي اهميت است، مصلحت‌انديشي‌هاي شخصي است. گاهي مي‌بينيم بسياري از مسائل كه بايد در رسانه ملي مطرح شوند در رسانه‌هاي بيگانه مطرح مي‌شوند. كوته‌نگري و سختگيري‌هاي بيش از حد برخي مديران از عوامل اصلي اين جريان است.
مديراني كه در برخي از مواقع تنها به جايگاه خود مي‌انديشند. سياست‌هاي نادرست و دست به عصا حركت كردن‌هاي غلط برخي مديران نشان مي‌دهد شفافيت و جذابيت از رسانه ملي كم شود. بعضي از افراد براي اينكه براي خودشان مشكلي رخ ندهد؛ در پخش برنامه‌هايي كه نياز مخاطب را تامين مي‌كند، احتياط به خرج مي‌دهند. اين نوع نگاه سبب نوعي خودسانسوري فردي و جمعي شده با وجود قانوني نبودن، تاثير جدي بر توليدات رسانه ملي گذاشته است.
* همان‌طور كه اشاره كرديد رسانه ملي خصوصي و شخص محور نيست و با امكانات عمومي و دولتي اداره مي‌شود بنابراين در اختيار قرار دادن امكانات قانوني و دولتي نظارت‌هايي قانوني را نيز پيش‌بيني و لحاظ مي‌كند. آيا اين سازوكارهاي قانوني در كنترل كيفيت موثر واقع مي‌شوند؟
همچنان كه ذكر شد سازمان صدا و سيما يكي از نهادهايي است كه وظيفه ابقاي سياست‌هاي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران را برعهده دارد به همين جهت مسوولان فرهنگي همواره عملكرد سازمان و صدا و سيما در نظر داشته‌اند و نسبت به عملكرد آن حساس بوده و هشدارها و نقدهايي را نيز مطرح كرده‌اند.
متاسفانه تجربه نشان مي‌دهد كه اين هشدارها و حساسيت‌ها كمتر از سوي مديران رسانه ملي جدي گرفته شده است. شواهد نشان مي‌دهد اين سازمان تمايل دارد بر مدار تجاري و خاص خود حركت كند كه اين امر آسيب‌هايي براي اين رسانه به بار آورده است علاوه بر نظارت‌هاي عمومي طبق قانون، شوراي نظارت سازمان صدا و سيما نهادي است كه وظيفه نظارت بر اين سازمان را عهده دارد.
متاسفانه در سال‌هاي اخير شوراي نظارت سازمان صدا و سيما به شكل تشريفاتي عمل كرده و نتوانسته بر وظيفه نظارتي خود به شكل حرفه‌يي عمل كند.
ضعف موضع نظارتي سبب شده است كه سازمان صدا و سيما همچنان بر ميل و سليقه شخصي و توانمندي‌ها و مصالح خاص حركت كند و از ملي بودن فاصله بگيرد.