ركود حاكم بر بخش توليد بهدليل رشد بيرويه هزينه تمامشده و رقابتينبودن كالاهاي ساخته شده در بازار داخلي و بازارهاي صادراتي، مشكلات تأمين نقدينگي و كمبود سرمايه در گردش موجب شده است تا طي چند سال اخير بسياري از صنعتگران مستقر در شهركهاي صنعتي عطاي ادامه فعاليت را به لقاي زياندهي بيشتر بخشيده و با تعطيلي يا كاهش شديد ظرفيت اين واحدها بهدنبال راهي براي برونرفت از اين بنبست باشند.
گرچه آمارهاي قبلي از تعطيلي يا ورشكستگي بيش از 5هزارو400 واحد مستقر در شهركهاي صنعتي در فاصله سالهاي85 تا 92 حكايت داشت اما براساس تازهترين آمار دولتي ارائه شده از وضعيت شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك، طي چند سال گذشته 14هزار بنگاه فعال در شهركهاي صنعتي تعطيل شده است. به اين آمار بايد تعداد زيادي واحدهاي صنعتي نيمهتمام و حدود 46هزار واحد كه با نصف يا 70درصد ظرفيت فعاليت ميكنند را نيز اضافه كرد.
گلايه فعالان صنعتي از شرايط نامساعد بنگاههاي مستقر در شهركهاي صنعتي بهدليل كاهش ظرفيت توليد، بدهكاري، زمينگير شدن، تعطيلي يا ضبط برخي واحدها در قبال مطالبات معوق توسط بانكها روزبهروز بيشتر ميشود و بهنظر ميرسد كه وزير صنعت و معدن در دولت يازدهم نيز تاكنون قادرنبوده نسخه شفابخشي براي جلوگيري از تشديد سير صعودي تعطيلي اين واحدها با تأمين نقدينگي و فراهم كردن زيرساختهاي توليد باشد.
- سهم 70 درصدي كمبود نقدينگي در تعطيلي واحدها
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد علل تعطيلي و شرايط واقعي واحدهاي مستقر در شهركهاي صنعتي و صنايع كوچك به خبرنگار ما اعلام كرد: از حدود 81هزار واحد مستقر در شهركهاي صنعتي طي چند سال گذشته فعاليت 14هزار واحد متوقف شده و 22هزار واحد صنعتي با ظرفيت كمتر از 50درصد و 24هزار واحد صنعتي با ظرفيت 50 تا 70 درصد فعاليت ميكنند. از 14هزار واحد صنعتي تعطيل شده نيز حدود 100واحد صنعتي بهدليل مشكلاتي مانند عدمپرداخت بدهيها توسط بانكها تمليك شده است. همچنين 70درصد واحدهاي صنعتي بين سالهاي84 تا 91 ورشكسته يا متوقف شدهاند.
به گفته محمدعلي سيدابريشمي، 70درصد مشكل توقف فعاليت كارخانهها مربوط به تأمين نقدينگي بوده و بخشي از اين صنايع نيز بهدليل اختلاف بين قيمت تمامشده بالاي توليد و نرخ فروش محصولات در بازار يا اختلاف شركا با يكديگر تعطيل شدهاند و درصورتي كه بتوانيم تسهيلات مورد نياز را تأمين كنيم، حدود40درصد اين واحدها دوباره راهاندازي ميشود.