پس از صدور چند رأي متفاوت در رسيدگي به پرونده شكايت تعدادي از كاركنان رسمي دولت براي دريافت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان و صدور چند رأي متفاوت، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ضمن تأييد تعارض در اين آرا، اعلام كرد: به موجب ماده 26 آيين‌نامه مرخصي‌ها كه با توجه به سكوت قانون مديريت خدمات كشوري، همچنان مبناي عمل در دستگاه‌هاي دولتي است، بر پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان تأكيد شده است.
از سوي ديگر مطابق قانون تأمين اجتماعي، در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه‌شدگان را پرداخت كنند و با دريافت حقوق و مزايا توسط بيمه شده در اين ايام، سازمان تأمين اجتماعي تكليفي به پرداخت حقوق ايام مذكور ندارد؛ ضمن آنكه قانون اصلاح قانون تنظيم جمعيت و خانواده‌ها كه بر اجازه دولت به اجراي تبصره مذكور مبني بر افزايش مدت مرخصي زايمان از 6ماه به 9ماه دلالت دارد نيز مؤيد تكليف دولت به پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان است. به اين ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي ايام مرخصي زايمان از سازمان تأمين اجتماعي ساقط شده و برعهده دولت است.