او مي‌گفت: «همه اهالي كرت هميشه دروغ مي‌گويند». نظر به اينكه خود نيز از اهالي كرت بود، منبع الهامي براي يك پارادوكس به دست مي‌آيد، يعني هنگامي كه اپيمنيدس مي‌گويد اهالي كرت دروغ مي‌گويند، چون خود نيز از اهالي كرت است، از نظر منطقي و رياضي بايد نتيجه گرفت كه سخن او نيز دروغ بوده و نقيضش اين مي‌شود كه اهالي كرت راست مي‌گويند. پس اگر اهالي كرت راست مي‌گويند او نيز راست مي‌گويد. اگر راست مي‌گويد، پس دروغ مي‌گويد. اگر دروغ مي‌گويد پس راست مي‌گويد و اينگونه عقل بين دروغ يا راست بودن سخن اپيمنيدس سرگردان مي‌ماند. اكنون قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز مانند پارادوكس دروغگو شده و با بودن 2حكم متناقض در آن، تعيين قانون حاكم در يك بازه زماني ناممكن شده است.
در قانون مزبور كه در جلسه چهارم اسفند 1392 مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ 1392/12/26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده در مواد 569 و 570 مقرر مي‌دارد: «اين قانون 6ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي (يعني از 1393/8/4) لازمالاجراست» و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 1378/6/28 نسخ مي‌شود. بنابراين از روز يكشنبه 1393/8/4 قانون جديد لازم‌الاجرا و قانون سابق نسخ شده است. به رغم صراحت قانون جديد، در عمل، اين قانون اجرا نشد و تنها زمزمه‌هايي از تصويب تعويق اجراي آن به گوش مي‌رسيد. بايد توجه داشت كه اين زمزمه‌ها قابل اعتنا و استناد نبود و به هر روي، عدم اجراي قانون جديد همچنان غيرقانوني بود. تا اينكه شنيده‌ها عينيت يافت و قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيك كه در جلسه هشتم مهرماه 1393 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1393/07/30 به تأييد شوراي نگهبان رسيد، سرانجام در تاريخ 1393/8/20 در روزنامه رسمي انتشار پيدا كرد و در ماده 699 الحاقي مقرر داشت: «اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخش‌هاي هشتم،
نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/04 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1394/01/04 لازمالاجراست.» حال از آنجا كه طبق ماده 2 قانون مدني، قوانين، 15روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌الاجرا هستند و انتشار قوانين در روزنامه رسمي به عمل مي‌آيد، از تاريخ 1393/9/5 با انقضاي اين زمان تكليف روشن شد اما از تاريخ 1393/8/4 تا 1393/9/5 و لازم‌الاجرا شدن قانون الحاقي با قانوني سر و كار داريم كه هم نسخ شده و هم نسخ نشده است. در اين ميان تكليف دادرس چيست؟ بايد به ياد داشت كه پارادوكس همواره يك تناقض در دستگاه قياسي نيست كه آن را به هم بريزد. بر عكس، سرچشمه تحليل و مكاشفه بوده و عقل عرفي، آنچنان مستحكم است كه مانند اقيانوس عظيمي هر تشنج و موجي را در خود حل مي‌كند اما در دنياي اعتبار و حقوق وضع فرق دارد و نبود قانون به اي نحو كان، پذيرفتني نيست، آيا با تصويب قانون سومي معما حل مي‌شود!؟