پيش از اين دور از مذاكرات خوش‌بيني زيادي نسبت به نتيجه آن در ميان فعالان اقتصادي ايجاد شده بود. تمديد مذاكرات اما نشان داد كه براي مدتي ديگر همچنان سايه تحريم بر سر اقتصاد باقي‌خواهد ماند. شرايط پيش از مذاكرات منجر به انباشت تقاضا در بازار ارز شد. تهيه ارز براي نيازهاي ارزي تا جايي كه براي مصرف‌كنندگان ارز امكان داشت به بعد از مذاكرات موكول شد تا درصورت كاهش قيمت، هزينه ريالي كمتري براي آن پرداخته شود. آن دسته از افرادي كه بدهي‌هاي ارزي به بانك‌ها يا ساير افراد دارند، در انتظار توافق هسته‌اي قرار داشتند تا بتوانند بدهي خود را بعد از آن پرداخت كنند. در اين شرايط با توجه به اينكه نتيجه مذاكرات چشم‌اندازي براي كاهش قيمت دلار طي ماه‌هاي آينده ايجاد نكرد و همچنين با ورود به سال جديد نيز قيمت رسمي ارز افزايش خواهد يافت، تقاضاي انباشته شده براي خريد ارز وارد بازار شد تا قيمت‌ها دستخوش تغيير شود.
عامل دوم و البته بسيار مهم‌تر به وضعيت بازار جهاني نفت بازمي‌گردد. كاهش قيمت نفت را مي‌توان عامل پايدار براي افزايش قيمت دلار دانست. اين موضوع تأثيري واقعي در عرضه ارز خواهد گذاشت چراكه با نزول قيمت نفت، درآمد دولت از محل فروش آن كاهش خواهد يافت و عرضه ارز نيز متعاقب آن افول خواهد كرد. اين موضوع به كسري بودجه نيز منجر خواهد شد كه مي‌تواند كاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم را به‌دنبال داشته باشد.
اين عوامل نيز در نرخ ارز تأثيرگذار است اما آنچه مشخص است بر مبناي واقعيت‌هاي بازار، كاهش عرضه ارز منجر به افزايش قيمت آن خواهد شد. آزادسازي ماهانه 700ميليون دلار از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران هم نمي‌تواند رقم بالايي نسبت به مصارف ارزي كشور محسوب شود. برآوردها نشان مي‌دهد كه ماهانه 7ميليارد دلار ارز در كشور مصرف مي‌شود كه بخشي از آن از طريق صادرات غيرنفتي تأمين مي‌شود اما بخش مهمي از آن، (در حدود 70درصد) از محل فروش نفت حاصل مي‌شود. با كاهش قيمت نفت اين بخش از عرضه با چالش مواجه خواهد شد.
در شرايط فعلي كه بازار جهاني نفت به جولانگاه عربستان تبديل شده است و اين كشور توانايي كنارآمدن با نرخ‌هاي پايين را دارد، شرايط براي درآمدهاي ارزي كشور كمي دشوار شده است، به همين دليل يكي از پيشنهادهاي مطرح در اين زمينه اجراي نظام ارز تك‌نرخي توسط بانك مركزي است كه مي‌تواند رانت ارزي ناشي از شكاف قيمت رسمي و بازار را از ميان‌بردارد. اين موضوع موجب كاهش تقاضاي ارز خواهد شد. در شرايط واقعي عرضه و تقاضا در اقتصاد ايران، بهاي ارز حول 3هزار تومان خواهد بود.
- كارشناس مسائل بانكي