معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي با اشاره اينكه تصويب و نهايي شدن اين قانون ميتواند بسياري از مشكلات معلولان را حل كند، به همشهري ميگويد: قانون قبلي اگرچه مواد خوبي همچون ماده2 كه مربوط به مناسبسازي اماكن است و يا ماده7 كه درخصوص فرصتهاي شغلي براي معلولان و يا ماده5 كه پوشش بيمهاي معلولان را مدنظر قرار داده اما اشكالاتي هم دارد. براساس تبصره2 ماده16 اين قانون، تأمين اعتبارات اجرايي شدن تمام يا بخشهايي از 15ماده مشروط بهوجود اعتبار در سازمانها بود كه بسياري از موارد اجرا نميشد.
يحيي سخنگويي در توضيح نمونههاي اين بيتوجهي سازمانها به بهانه نبود اعتبار ميگويد: مثلا صدا و سيما كه موظف به پخش 2ساعت برنامه در هفته ويژه معلولان شده بود به بهانه نداشتن اعتبار فقط در ازاي دريافت پول از سازمان بهزيستي كشور حاضر به پخش برنامه ميشد و يا وزارت علوم در قبال دريافت شهريه از اين سازمان دانشجويان معلول را در دانشگاهها پذيرش ميكرد. وي با اشاره به اينكه ماده16 پاشنه آشيل قانون قبلي بود، ميگويد: بهدليل مشكلاتي كه در اجراي اين قانون وجود داشت از سال91 بازنگري در اين قانون با حضور متخصصان، اعضاي انجمنهاي حمايت از معلولان و كسب نظر از بهزيستيهاي سراسر كشور آغاز شد و تغييرات مدنظر به كميسيون اجتماعي دولت ارسال شد كه از سال گذشته جلسات مرتبي بهمنظور بررسي اين بازنگري صورت گرفت.به گفته سخنگويي 2هفته گذشته سرانجام بازنگري اين تغييرات در كميسيون اجتماعي دولت به اتمام رسيده و بهزودي به مجلس ارسال ميشود.
برخي از تغييراتي كه در اين قانون ديدهشده افزايش تعداد معلولاني است كه در طول سال بايد توسط دستگاههاي دولتي و سازمانها و نهادها استخدام شوند. قانون قديمي استخدام 3درصد از معلولان در طول سال ديده شده بود كه در قانون جديد اين مقدار به 5درصد افزايش پيدا كرده، همچنين صدا و سيما كه موظف به پخش 2ساعت برنامه در هفته براي معلولان بود براساس قانون جديد موظف به پخش 5ساعت برنامه در هفته براي معلولان است. سخنگويي با اشاره به موضوع مناسبسازي شهرها كه خواست همه معلولان است، ميگويد: موضوع مناسبسازي نسبت به گذشته تغييرات زيادي كرده است. خطوط بيآرتي براي استفاده معلولان و سالمندان مناسبسازي شده و در خيلي از جاها تسهيلات زيادي براي معلولان و سالمندان قائل شدهاند اما بايد شرايطي فراهم شود تا تمامي معلولان بتوانند در فعاليتهاي اجتماعي مشاركت كنند كه اين وظيفه نيز بهعهده مديران و متوليان امور معلولان در كشور است.
تسريع در تصويب
محمد اسماعيل سعيدي، مخبر كميسيون اجتماعي مجلس نيز با اشاره به اينكه قصد داشتيم تصويب نهايي لايحه حمايت از حقوق معلولان را 12آذر به معلولان هديه دهيم، ميگويد: متأسفانه اين لايحه همچنان در دولت بوده و براي مجلس ارسال نشده است. بهگفته وي يكي از مشكلات در دولت و مجلس اين است كه هنوز نتوانستهايم طرحها و لوايحي كه درخصوص موضوعات مختلف بهخصوص آسيبها و معلولان بهدست ما ميرسد براي تصويب اولويت بندي كنيم. اما معلولان بايد در اولويت طرحها و برنامهها قرار گيرند چرا كه يكي از اهداف نظام تحقق كرامت و تكريم انسانهاست.
وي با اشاره به طولاني شدن زمان تصويب اين قانون ميگويد: ما سعي ميكنيم براي جبران از دست دادن زمان گذشته هرچه سريعتر اين طرح را در مجلس به تصويب برسانيم تا شايد بتوانيم كمي از مشكلات و دغدغههاي معلولان و خانوادههاي آنها را كاهش دهيم. وي به مشكلات معلولان اشاره كرد و افزود: در حال حاضر در ارائه خدمات و تأمين امكانات و حمايت از اين افراد دچار مشكل هستيم بنابراين بايد دستگاههاي نظارتي بر عملكرد سازمانهاي حمايتي نظارت كافي انجام دهند.
مشكل اشتغال معلولان را حل ميكنيم
آنچه كه قانون و خواسته معلولان است مسئله اشتغال است و اميدواريم با كمك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همكاري وزارت صنعت و معدن بتوانيم در اين زمينه گامهاي اساسي برداريم. وزارت كشور آماده همكاري با شهرداري تهران براي بهبود وضعيت معلولان در شهر است. استانداري موظف است آنچه در قانون مشخص شده را انجام دهد و با توجه به مشكلات اقتصادي كه در گذشته وجود داشته، بايد گفت در زمينه اشتغال كمي بيتوجهي در اين بخشها را شاهد بودهايم. در دولت يازدهم رئيسجمهور توجه بسياري به حوزه معلولان دارد و با حساسيت زيادي اين بخش را پيگيري ميكند. اميدواريم با توجه ويژه و همكاري دستگاههاي مسئول شاهد بهبود وضعيت معلولان در كشور و بهخصوص استان تهران باشيم. در برخي وزارتخانهها و ادارات براي تردد معلولان مشكلاتي وجود دارد كه اميدواريم هرچه زودتر اين مشكلات برطرف شود.
سيدحسين هاشمي، استاندار تهران