ايسنا نوشت: حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در هفتاد و سومین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید مدرس و روز مجلس با اشاره به اسیدپاشی اخیر در تهران گفت: متاسفانه بعضی اقدامات مانند اسیدپاشی که ما در این ایام شاهدش بودیم موجب تاثر همگان شده و امیدواریم دستگاه انتظامی و قضایی بتوانند به گونه‌ای حرکت کنند که بازدارنده باشد و دیگر کسی جرات انجام آن را نداشته باشد.
وی افزود: شما اصحاب رسانه می‌توانید در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیقی داشته باشید، البته مردم باید هوشیار باشند تا چنین جنایت‌های خشن و نامعقولی اتفاق نیفتد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اسیدپاشی که اخیرا در تهران اتفاق افتاده است، گفت: از نیروی انتظامی به دلیل اقدام به‌موقع در بازداشت عاملان این اتفاق تشکر می‌کنم. بنده از صبح تاکنون پیگیر این موضوع بودم و دیروز از دادستانی تهران خواستم تا نسبت به دو موردی که اسید پاشیده‌اند، رسیدگی صورت گیرد و حکمشان تعیین و اجرا شود، البته مشکلاتی در اجرای حکم آنها وجود دارد. من درخواست حل شدن مشکل را داشتم و بشتر مشکلات در زمینه پزشکی است.
درخواست محسنی‌اژه‌ای از مسئولان اصفهان برای دستگیری عاملان اسیدپاشی
سخنگوی قوه قضاییه از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان خواست تا نهایت تلاش خود را در دستگیری عاملان اصلی اسیدپاشی‌های اخیر در این استان انجام دهد.
وی اظهار کرد: هنوز عاملان اصلی اسیدپاشی‌های اصفهان دستگیر نشده‌اند، گرچه در روزهای اول مظنونانی تحت تعقیب قرار گرفتند اما عاملین اصلی هنوز دستگیر نشدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه آنچه موجب آرام و امنیت جامعه می‌شود برای همه مردم باید مهم باشد و بدیهی است که باید با بر هم زنندگان امنیت و آرامش در جامعه برخورد شدیدی شود، گفت: قوه قضاییه این موضوع را در اولویت قرار داده و درصدد است تا با کسانی که امنیت جامعه را برهم می زند برخورد جدی کند.
وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر موردی در مشهد داشتیم که حکمش اجرا شد. اتهامات این فرد سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و شرارت بود که در نهایت اعدام شد. موردی هم در بندرعباس داشتیم که سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف داشت. مورد دیگری در قم بود که به قصاص نفس محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضایی مصمم است که با کسانی که تجاوز به عنف دارند و امنیت جامعه را برهم می زند بدون هیچ اغماضی برخورد کند تا حکم هرچه سریعتر اجرا شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به افرادی که در زمینه مواد مخدر فعالیت دارند و با تاکید بر اینکه خانواده ها بیشتر مراقبت داشته باشند، گفت: کسانی که یک بار مورد رأفت اسلامی در این زمینه قرار گرفته اند یا عفو شدند یا با آزادی مشروط آزاد شده‌اند بیشتر مراقب باشند تا دوباره به دام مافیای مواد مخدر نیفتند.
وی ادامه داد: با تلاش نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سیستم اطلاعاتی ما توانسته ایم به عاملین اصلی دسترسی پیدا کینم. در نشست گذشته گفتم که بیشتر از 15 هزار کیلو از انواع مواد مخدر کشف شد. عاملین اصلی آن حدود 53 نفر هستندف البته باعث تاسف است که این مقدار مواد وارد کشور ما می‌شود، ولی با کار بزرگ نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سیستم اطلاعاتی توانسته ایم به عامل اصلی برسیم که موفقیت بزرگی بوده است.
اختصاص بودجه برای اجرای کاداستر بسیار مفید است
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: 413 هزار مورد خدمت ثبتی در طول شش ماهه اول سال جاری انجام شده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: این میزان نسبت به شش ماهه اول سال 92، بیش از 50 درصد افزایش داشته است. این افزایش مرهون تلاش مدیریت سازمان ثبت و سیستمی شدن برنامه‌ها و بهبود زیرساخت‌های این سازمان است.
وی افزود: در شش ماهه اول امسال یکی دیگر از اقدامات سازمان ثبت، اجرای معوقات بانک‌ها بوده است، به طوری که یک میلیارد و 600 میلیون تومان از معوقات سازمان ثبت وصول و به بانک‌ها برگردانده شد. این سازمان قول ادامه پیدا کردن این روند را داده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شش ماهه اول امسال، 1381 مورد ثبت اختراعات، 8 هزار و 266 مورد ثبت علامت تجاری، 1660 مورد طرح صنعتی و 1452 مورد اظهارنامه ثبتی بین‌المللی داشته‌ایم که این آمار نیز نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه بخشی از روند ثبت الکترونیکی اسناد به صورت آنلاین انجام می‌شود، گفت: در شش ماهه اول امسال 7 میلیون و 488 هزار و 920 مورد از طریق این سامانه اقدام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از 15 میلیون و 307 هزار و 478 استعلام در شش ماهه اول امسال خبر داد و گفت: این رسیدگی و استعلامات برای مردم و دستگاه‌ها مفید بوده است. اگر دولت و مجلس بودجه مربوط به کاداستر را در اختیار سازمان بگذارند یک قدم مفید در اتمام این طرح انجام شده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا محکومیت «م. ر» به 15 سال حبس و 9 میلیارد تومان جزای نقدی صحیح است یا خیر؟ گفت: قبلا گفته‌ام که اصل محکومیت درست است ولی چون هنوز حکم قطعی نشده و در دیوان عالی کشور مطرح است از بیان جزییات آن معذور هستم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت ساخت غیرقانونی یک هتل در بستر رودخانه جاجرود و این که آیا رابطه مالی بین سازنده هتل و مسئولین محلی وجود داشته است یا خیر؟ گفت: من مکررا عرض کردم اگر همه دستگاه‌ها کارهای لازم برای جلوگیری از تخلفات را انجام دهند هزینه این کار برای مردم، دستگاه قضایی و حتی خود آن فرد کمتر خواهد بود.
وی ادامه داد: این تخلفات چند دسته‌اند: دسته اول کسانی هستند که بدون هیچ مجوزی ساخت و ساز می‌کنند. دسته دوم کسانی هستند که جواز می‌گیرند اما همراه با یکسری از تخلفات و اعمال نفوذ و رشوه این کار انجام می‌شود و با این مورد هم قطعا برخورد می‌شود. دسته سوم نیز کسانی هستند که جواز می‌گیرند اما این جواز از مرجعی گرفته شده که بر سر صلاحیت داشتن آن اختلاف نظر وجود دارد. ما از دولت خواسته‌ایم این اختلافات را برطرف کند و به همین منظور الان این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است.
وی با بیان این که اگر شورای شهر حق صدور مجوز ندارد باید جلوی این کار گرفته شود، گفت: من از آخرین وضعیت پرونده‌ای که گفتید خبر ندارم. اما در دستگاه قضایی و دستگاه‌های دولتی از جمله استاندار دنبال این هستم که جلوی تخلفات گرفته شود و اگر خلافی صورت گرفته باشد حتما بنایی که ساخته شده تخریب می‌شود و چاره‌ای جز این وجود ندارد. در مورد این که اعمال نفوذ شده یا نه نیز اطلاعی ندارم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در رابطه با گودبرداری غیر اصولی در نقاط مختلف شهر از جمله در حوالی مترو حقانی گفت: از این مورد خاص اطلاعی ندارم، ولی در نشست‌های مکرری که بین دادستان تهران و شهرداران مناطق برگزار می‌شود این موارد پیگیری می‌شوند.
برای دومین اتهام امنیتی غنچه قوامی کیفرخواست صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت که پرونده غنچه قوامی در رابطه با دومین اتهام امنیتی در دادسرا است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا آزادی غنچه قوامی که به جاسوسی متهم است با وثیقه 100 میلیون تومانی کار درستی است یا خیر؟ گفت: من در رابطه با این پرونده قبلا توضیح دادم که ایشان دو اتهام داشت. یکی تبلیغ علیه نظام و دومی اتهام امنیتی دیگری است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در رابطه با اتهام امنیتی دوم در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد ولی در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام کیفرخواست صادر شد. دادستان به قرار منع تعقیبی که صادر شده بود اعتراض کرد و دادگاه اعتراض را پذیرفت و به همین جهت پرونده مجددا به دادسرا ارجاع شد که رسیدگی به این اتهام ادامه دارد و کیفرخواست هنوز صادر نشده است.
وی ادامه داد: در رابطه با موضوع بازداشت نیز باید گفت: الزامی ندارد که بازداشت موقت ادامه داشته باشد و این موارد را قانون پیش بینی کرده است.
محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت «ح . د» بدهکار بانکی که گفته می‌شود پرونده او از اصفهان به تهران ارجاع شده است گفت: در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.
خبرنگاری با اشاره به گذشت یک سال از احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه درباره رسیدگی به شکایت مجلس از رئیس جمهور سابق ایران سوال کرد که محسنی اژه‌ای گفت: این پرونده در حال رسیدگی است و مجلس هم شاکی نیست، بلکه مجلس طبق قانون گزارش تهیه و به قوه قضاییه ارسال می‌کند. در این مورد هم گزارشاتی که آمده در حال رسیدگی است و هنوز به پایان نرسیده است.
خبرنگاری درباره آخرین اقدامات انجام شده در رابطه با برخورد با مصادیق مجرمانه شبکه‌های مجازی سوال کرد که سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه گفت: دادستان تهران دارد اقداماتی انجام می‌دهد و در حال بررسی بعضی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها است.
وی تصریح کرد: در این رابطه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز دوشنبه دو هفته پیش یک جلسه فوق‌العاده داشت و در آنجا وزارتخانه ذیربط مهلت دیگری گرفت تا اقدامات لازم در خصوص برخی شبکه‌های اجتماعی را انجام دهند که هنوز این مهلت تمام نشده است.
خبرنگاری با اشاره به اعلام اسامی 6 نفر از متهمان اقتصادی توسط دادستانی تهران پرسید چرا اسامی متهمان اصلی اقتصادی اعلام نمی‌شود؟ محسنی اژه‌ای گفت: نمی‌دانم از کدام پرونده صحبت می‌کنید ولی پرونده‌هایی که اعلام می‌شوند حکمشان قطعی شده است.
کیفرخواست پرونده بابک زنجانی صادر نشده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا درباره سرانجام شناسایی اموال بابک زنجانی در داخل و خارج و اینکه آیا فرد جدیدی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی دستگیر شده یا خیر؟ گفت: متاسفانه بابک زنجانی همکاری لازم را در شناسایی اموالش در داخل و خارج با ما ندارد، البته اموالی که در داخل شناسایی شده در مقام کارشناسی است تا قیمت گذاری شود و مشخص شود که مبالغشان به چه میزان است.
وی ادامه داد: اقدام جدیدی که در ارتباط با این پرونده انجام شده این بود که پرونده بابک زنجانی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و تصمیمی اخذ شد مبنی بر این که اموالی که شناسایی شده تقویم شود و با وکالت متهم و با نظارت دادستانی این اموال در اختیار وزارت نفت قرار گیرد تا وزارت نفت اگر می‌خواهد اموال را بردارد یا آنها را بفروشد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این که فرد جدیدی در ارتباط با پرونده بابک زنجانی بازداشت نشده است گفت: افراد بازداشت شده در این پرونده همان 2 - 3 نفری که در جلسه قبل گفته بودم، هستند و تعداد بازداشتی‌ها را اکنون به یاد ندارم، البته افردی به عنوان مطلع و متهم مرتبط با این پرونده هستند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: یکی از افراد بازداشت شده در این پرونده مدیر نفتی بوده که سمت داشته و اکنون در بازداشت است. کیفرخواست این پرونده نیز هنوز صادر نشده است.
موضوع عفو در پرونده سهیل عربی مطرح نیست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برخورد قوه قضاییه در زمینه کارت‌های جعلی پایان خدمت چند تن از فوتبالیست‌ها چگونه است و آیا فردی در این زمینه دستگیر شده یا خیر؟ گفت: در مورد ورزش دادستان وارد شده است، البته موضوع از دو جنبه قابل بررسی است و آن این است که در مواردی که دارای جنبه عمومی مدعی العموم وارد شده و مورد دیگر این که در این زمینه شکایتی صورت گیرد البته دو سه پرونده تشکیل شده ولی هنوز کسی در این زمینه بازداشت نشده است.
وی یادآور شد: روز گذشته که با دادستان تهران صحبت کردم گفت که اقداماتی در این زمینه انجام شده است، البته این اقدامات بستگی به این دارد که تحقیقات منجر به بازداشت افراد شود یا خیر؟
محسنی‌اژه‌ای درباره این که آیا احتمال عفو سهیل عربی که اتهامش سب‌النبی است، وجود دارد گفت: فعلا موضوع عفو مطرح نیست و اکنون حکم وی به عنوان مفسد فی‌الارض در دیوان عالی کشور تایید شده است، وی درخواست اعاده دادرسی کرده که درخواست اعاده دادرسی هم بستگی به این دارد که آیا دیوان آن را می‌پذیرد یا خیر؟ و اکنون بحث عفو وی مطرح نیست.
وی درباره آخرین جزییات پرونده معاون اول دولت احمدی‌نژاد گفت: وی فعلا در دادگاه محکوم شده است و پرونده‌اش برای اعتراض در دیوان عالی کشور است و تا زمانی که حکم وی قطعی نشود نمی‌توانم جزییات آن را بیان کنم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضاییه در موضوع مضر بودن پارازیت‌ها ورود پیدا کرده است گفت: این امر تخصصی است و قضایی نیست. این که هر سیگنال و موجی که ارسال می‌شود ضرر دارد ، باید میزانش مشخص شود و این نکته مهمی است و باید بررسی شود که در بعضی از پارازیت‌هایی که وجود دارد آیا این میزان بیش از حد متعارف است یا خیر؟ در واقع این میزان مختلف است.
وی افزود: ما به موضوع پارازیت‌ها رسیدگی کردیم و مطرح شد که نمی‌توان به هیچ صورت بگوییم که آیا میزان پارازیت‌ها بیش از حد متعارف مضر یا سرطان‌زا است. اگر روزی از لحاظ کارشناسی مشخص شد که دستگاه‌های ذیربط اقدامات لازم را در این زمینه انجام نمی‌دهند و جرمی اتفاق افتاد حتما قوه قضاییه وارد می‌شود، اما تاکنون ثابت نشده که این پارازیت‌ها تا چه اندازه مضر است.
پرونده سعید مرتضوی همچنان در دادسرا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در زمینه نوسانات نرخ ارز با سوداگران آن چه تدابیری را اندیشیده است گفت: قوه قضاییه با سایر بخش ها مانند دولت و بانک در این زمینه اقداماتی انجام داده، اما تا زمانی که جرمی اتفاق نیفتد به آن وارد نمی‌شود.
در ادامه خبرنگاری سوال خود را اینکونه مطرح کرد که در سال 91 زورگیری انجام و منجر به اعدام دو نفر از آنان شد. دو سال از آن موضوع گذشته و ما در سال جاری با اسیدپاشی های مکرر روبرو بوده ایم. آیا می توان حکم محارب را برای اسیدپاشی‌ها در نظر گرفت؟
محسنی اژه‌ای گفت: آنچه آیت الله آملی لاریجانی گفته بود این بود که اگر کسی با سلاح سرد یا گرم اقدامی کند که منجر به ترس و وحشت در بین مردم شود و حکم محارب را داشته باشد به عنوان محارب اعدام می‌شود، البته در مورد اسیدپاشی نقطه نظرات متفاوتی وجود دارد.
وی یادآور شد: اولین اسیدپاشی که در ایران صورت گرفت در سال 1334 بود و اولین قانون در این زمینه در سال 1337 بود. در آن زمان در قانون آمده بود که اگر کسی اقدام به اسیدپاشی کرد و منجر به مرگ دیگری شد فرد اسیدپاش اعدام می‌شود و اگر منجر به صدمه بدنی وی شد مجازات حبس پیش‌بینی شد، البته در آن زمان ما قانون قصاص را نداشتیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: پس از انقلاب که قانون قصاص هم تصویب شد اگر کسی با اسید یا عناوین دیگر فردی را بکشد به عنوان قصاص نفس، قصاص می‌شود و پس از انقلاب هر اقدامی که به قصد کشتن انجام شود قابل قصاص است و اگر موجب صدمه بدنی شود قصاص عضو مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: غیر از این موضوع، دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه اسیدی که پاشیده می‌شود موجب ترس و وحشت مردم شود که حکم محارب را می گیرد و مرتکب اعدام می‌شود ولی فتوای همه علما و نظر حقوقدانان به این صورت نیست. نظریه دیگر این است که عده ای می‌گویند اگر فردی اقدام به اسیدپاشی کند که موجب فساد در جامعه شود به عنوان مفسد فی الارض اعدام می‌شود، البته در این زمینه قانون شفاف نیست که فرد اسیدپاش به عنوان محارب یا مفسد فی الارض اعدام شود یا خیر. از سوی دیگر بعضی از آقایان از ماده 628 قانون مجازات اسلامی استفاده می‌کنند و می گویند که این قانون شامل موضوع اسیدپاشی هم می‌شود و می توان حکم اعدام را داد، البته در این موضوع که آیا اسید جزو سلاح است یا خیر اختلاف نظراتی وجود دارد و عده ای می گویند که اسید سلاح نیست.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که آیا دستگیری عامل اصلی اسیدپاشی در تهران با اسیدپاشی های اصفهان ارتباط دارد یا خیر ؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: خیر. این موضوع هیچ ارتباطی به هم ندارد و اسیدپاشی تهران مسئله ای شخصی بوده است. گویا عمو و برادر زاده با هم اختلافات شخصی داشته‌اند.
خبرنگار دیگری در مورد عدم اجرای حکم داوود روشنایی یکی از قربانیان اسیدپاشی در سال‌های اخیر از محسنی‌اژه‌ای پرسید که وی پاسخ داد: دو موردی را که بنده در جریان اجرای حکم آنان هستم مربوط به قصاص عضو است که تائید شده و دستور اجرا هم صادر شده، البته مشکلی در زمینه اجرا وجود دارد که مربوط به مشکلات پزشکی است.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که جلسه بازپرسی سرپرست سابق تامین اجتماعی برگزار شد و قرار کفالت دو میلیارد تومانی برای وی صادر شد. آخرین وضعیت این پرونده را توضیح دهید که محسنی اژه‌ای بیان کرد: از بیان جزئیات پرونده معذورم. پرونده در حال رسیدگی است. فرد مذکور برای تحقیق در دادسرا حاضر شده ولی هنوز کیفرخواست وی صادر نشده است.
خبرنگاری با اشاره به دستگیری فردی معروف به تمساح خلیج فارس در رابطه با مواد مخدر و اجرای حکم وی، سئوال کرد که احکام افرادی که در زمینه مواد مخدر دستگیر می‌شوند چه زمانی صادر می‌شود؟ گفت: تعداد قابل توجهی در این زمینه مربوط به هرمزگان یا شهر بندر عباس است. از موردی که شما نام بردید اطلاعی ندارم، البته در پرونده های مربوط به مواد مخدر اگر نیاز به تحقیقات و دستگیری سایر افراد مرتبط با موضوع نباشد، پرونده سریعتر به نتیجه می رسد مگر اینکه به فرض بخواهیم افراد مرتبط را دستگیر کنیم.
وی در مورد فردی که در منطقه جردن برجی را با قیمت غیرواقعی به بیمه مرکزی فروخته است، گفت: این مورد را به خاطر ندارم ولی به گمانم چنین موردی در پرونده بابک زنجانی مطرح بود.
از لحاظ بودجه و نیروی انسانی به شدت در مضیقه هستیم
به گزارش ایسنا، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری در خصوص پرونده رییس حلقه عرفان، اتهام افساد فی الارض وی و تکذیب خبر دیدار دادستان کل کشور با این فرد و همچنین اعتصاب غذای فرد مذکور سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: در رابطه با اعتصاب غذا که سوال کردند در حال حاضر چنین چیزی نیست. در مورد پرونده با اتهام افساد فی‌الارض نیز اطلاعی ندارم.
خبرنگاری درباره وضعیت نظارت بر معادن خصوصی و دولتی سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: بعضی معادن خصوصی هستند و نظارتی که منظور شماست وجود ندارد، اما اگر جرمی اتفاق بیفتد دستگاه قضایی ورود می‌کند. اگر معدنی هم دولتی باشد یا به نحوی از بودجه دولت استفاده کند دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد آن نظارت خواهند داشت.
خبرنگاری از میزان بودجه قوه قضاییه در سال آینده سوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: هنوز نمی‌دانیم بودجه قوه قضاییه چقدر خواهد بود، اما با توجه به ماموریت‌هایی که به عهده قوه قضاییه است و هر روز وظایف این دستگاه سنگین‌تر می‌شود، از لحاظ بودجه و نیروی انسانی به شدت در مضیقه هستیم. ما امیدواریم دولت و مجلس در جهت کمک به مردم قوه قضاییه را یاری کنند.
خبرنگاری از وضعیت پرونده‌ای موسوم به «حسین کشان» سوال پرسید که سخنگوی قوه قضاییه در این‌باره گفت: متاسفانه اصلا این خبر به صورت خلاف منتشر شده بود و عبارتی که شما به کار بردید وجود نداشت. البته تخلفی صورت گرفته بود منتها اصلا چنین قصدی که شما بیان کردید وجود نداشت.
محسنی‌اژه‌ای افزود: اقدامی که صورت گرفته بود اقدام خوبی نبوده است اما ما چرا به دست خودمان خبری درست می‌کنیم و بعد هم به آن پر و بال می‌دهیم.
خبرنگاری در رابطه با صحبت‌های آیت‌الله علم الهدی مبنی بر اینکه ییلاق و قشلاق میرحسین موسوی و مهدی کروبی به راه است و این افراد تحت نظارت به شمال هم می‌روند توضیح خواست که محسنی اژه‌ای گفت: چرا در این رابطه از من سوال می‌کنید؟ این بحث قضایی نیست.