براساس اصل 90 قانون اساسي هر كسي شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و درمدت مناسب نتيجه را اعلام كند و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
ايثارگران با ارسال شكايت به كميسيون اصل 90 خواهان رسيدگي به حقوق تضييع شده خود شدند و اين كميسيون با فراخواندن دستگاه‌هاي مرتبط رسيدگي خود را آغاز كرد. با توضيحات ايثارگران و نمايندگان دستگاه‌ها، بر صحت ادعاي ايثارگران تاكيد و مقرر شد راهكار مناسب جهت احقاق حقوق آنان در نظر گرفته شود. لذا تصميم گرفته شد در جلسه‌اي نمايندگان دستگاه‌هاي متولي يعني ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروي‌هاي مسلح، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بنياد شهيد و امور ايثارگران با ايثارگران به بررسي موضوع پرداخته،چنانچه تفاهم لازم ايجاد شد، موضوع به كميسيون اصل 90 اعلام تا نسبت به احقاق حقوق بسيجيان اقدام شود. در جلسه مقرر شد استعلامي از معاونت قوانين مجلس انجام گيرد، اين در حالي بود كه ايثارگران اين اقدام را قبلاً انجام داده بودند.
در تاريخ 10 /8 /93 ايثارگران طي نامه‌اي به معاون قوانين مجلس چنين نوشتند: استحضار داريد كه كليه نيروهايي كه در همكاري با نيروهاي مسلح از كار افتاده كلي يا جزئي شده‌اند، حسب قوانين مصوب از حقوق وظيفه يا حقوق حالت اشتغال بدون در نظر گرفتن وضعيت شغلي و استخدامي برخوردار مي‌شوند. اين رويه در ارتش جمهوري اسلامي ايران از ابتدا در خصوص نيروهاي سرباز وظيفه اقدام و آنان هم در سال‌هاي آتي به استخدام دستگاه‌هاي مختلف پذيرفته شده‌اند، لكن نيروهاي بسيجي متأسفانه گرفتار بدفهمي‌هاي مجريان گشته و تاكنون از اين حق طبيعي محروم بوده‌اند.
حال كه با همت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران اصلاح شده و اين اصلاحيه به‌طور قطع در برداشت از مواد 38 و 39 قانون مذكور مؤثر است و شاغل بودن و غيرشاغل بودن، ديگر در اجراي آن مؤثر نيست اما به بهانه واهي شاغل بودن جانبازان و آزادگان بسيجي و سرباز سپاه، بعضي از مسئولان قصد دارند عده‌اي از آنان را از دريافت اين حق قانوني محروم نمايند، در حالي كه براي اجراي اين حق قانوني كه سال‌ها به دليل كوتاهي دستگاه‌هاي متولي، عملياتي نگرديده است نبايد جانبازان و آزادگان بسيجي تاوان مضاعف پرداخت كنند.
لذا با عنايت به اصلاح تبصره 2 ماده 39 كه بيان مي‌دارد: «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي موضوع مواد 38 و 39 اين قانون در صورت اشتغال در دستگاه‌هاي موضوع بند الف ماده 2 اين قانون قطع نمي‌گردد.» اعلام فرماييد: آيا پرداخت حقوق وظيفه يا حقوق حالت اشتغال (به‌عنوان حق ايثارگري به جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي يا جزئي) به شاغل بودن يا غيرشاغل بودن آنان درگذشته يا حال ارتباط دارد؟ معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي جامع موضوع توسط كارشناسان در تاريخ 4 /9 /93 چنين پاسخ داد: «با عنايت به مفاد تبصره ماده 38 و تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران اصلاحي 3 /8 /92 و همچنين مستند به قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب 7 /9 /75، پرداخت حقوق حالت اشتغال يا حقوق وظيفه جانبازان غيرحالت اشتغال در صورت شاغل بودن يا نبودن به قوت خود باقي است و تأثيري در وضعيت كنوني افراد ندارد.
بنابراين هرگونه دريافتي جانبازان از بابت وضعيت جانبازي موجب قطع حقوق از بابت اشتغال نخواهد شد.» در حالي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس و در مقدمه توجيهي طرح نمايندگان طراح اصلاح تبصره 2 ماده 39 نيز بر نظر معاونت قوانين مجلس صحه مي‌گذارد و مراد مقنن از نظريات فوق به‌دست مي‌آيد، برخي افراد در نهادهاي متولي اجراي قانون با كارشكني در روند اجراي قانون تأخير ايجاد مي‌كنند.