علي لاريجاني كه زماني سكان مذاكرات هسته‌اي را برعهده داشت دوشنبه شب در برنامه نگاه يك‌حضور پيدا كرد و گفت كه علاج اقتصاد كشور و راه‌نجات كشور در شرايط حاضر اقتصاد مقاومتي است و بايد كاملاً دولت را در اين زمينه هل بدهيم تا اين مسئله محقق شود زيرا راه‌نجات كشور همين اقتصاد مقاومتي است.
وي گفت: در كشور ما غفلت‌هايي از نظر اقتصادي صورت گرفته و نمي‌توان گفت همه اين مسائل به‌واسطه تحريم‌ها بوده است. اينكه بخش‌هاي مختلف ما فربه شده چه‌ربطي به تحريم دارد، يا اينكه حجم نيروي انساني ما در برخي از بخش‌ها قدري زياد است نيز ربطي به تحريم ندارد. مشكلات مديريتي است و بايد برطرف شود. البته تأثير آن در اقتصاد ما 20درصد است و آنقدر هم زياد نيست.
لاريجاني با اشاره به اين مسئله كه بودجه ما تا اين اندازه به نفت تكيه‌زده، اشكال بزرگي است و بخش زيادي از بودجه جاري ما نفتي است، ايرادي است كه به تحريم‌ها ربطي نداشته و بيشتر جنبه مديريتي دارد، ادامه داد: وقتي به ما فشار وارد شود مجبوريم از توان توليد داخلي استفاده كنيم، در آن شرايط ايران جهش پيدا مي‌كند.
در سوي ديگر محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان هم ديروز در همايش ديپلماسي هسته‌اي با اشاره به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت كه سياست مقام معظم رهبري مبتني بر اقتصاد مقاومتي، ايران را آسيب ناپذيرتر كرده و از برندگي تحريم‌ها عليه اين مردم هم كاسته است و ان‌شاء‌الله با پيگيري اين سياست كه يكي از اولويت‌هاي دولت است، فشار بر طرف‌هاي مذاكره براي رسيدن به تفاهم افزايش خواهد يافت.
كارشناسان و محافل بين‌المللي اين روزها با انتشار گزارش‌هايي به كشورهاي توليد‌كننده نفت هشدار مي‌دهند خود را براي كابوس سقوط قيمت نفت تا محدوده 40دلار هم آماده كنند؛ كابوسي كه به واسطه وابستگي اقتصاد كشورهاي نفتي به درآمد حاصله از صادرات نفت خام پيوسته بر سر اين كشورها در حال گردش است. ايران به‌عنوان يكي از توليد‌كنندگان و صادر‌كنندگان مهم نفت خام از اين قاعده مستثنا نيست؛ با اين تفاوت كه ايران تنها كشور ميان كشورهاي توليد‌كننده نفت است كه بايد با عاملي ديگر به نام تحريم نسبي صادرات نفتش هم دست و پنجه نرم كند.
اگر كشورهاي ديگر مي‌توانند به واسطه توليد و صادرات بيشتر نفت خام تا حدي كسري درآمد خود را جبران كنند اما اين امكان از ايران از تير‌ماه سال1390 به اين سو گرفته شده است چراكه از 10تير سال90 تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا و اروپا عليه صادرات نفت خام و بانك مركزي ايران به اجرا گذاشته شده است. در نتيجه اين تحريم‌ها، صادرات نفت ايران از بيش از 2ميليون بشكه به حدود يك ميليون بشكه كاهش يافته است و دسترسي به پول همان مقدار نفت صادراتي هم به‌شدت محدود بوده است. طبق گزارش اوپك درآمد نفتي ايران از 114ميليارد دلار در سال2011 ميلادي به 67ميليارد دلار در سال2013 كاهش يافته كه اين كاهش عمدتا ناشي از افت يك‌ميليون بشكه‌اي صادرات نفت ايران به‌واسطه تحريم‌هاست.
حال بايد منتظر ماند تا اثر كاهش قيمت جهاني نفت را هم بر درآمد سالانه نفتي ايران ديد. چنين كاهشي در سال‌جاري ميلادي كمتر محسوس است چرا كه قيمت نفت درنيمه اول سال ميلادي همچنان بالاي 100دلار بود اما روند كاهنده قيمت از نيمه دوم سال آغاز شد. لذا درآمد نفتي ايران در سال‌جاري ميلادي اگر چه به رقم 67ميليارد دلار در سال2013 نخواهد رسيد اما در عين حال سقوط شديدي هم نخواهد كرد. اما طبق پيش‌بيني‌ها اثر كاهش قيمت نفت در سال آينده ديده خواهد شد. اگر وضعيت قيمت‌ها به روال فعلي ادامه پيدا كند يا حتي با كاهش بيشتري مواجه شود، ايران بين 20 تا 40درصد ديگر از درآمد نفتي خود را از دست خواهد داد. اينجاست كه فشار كاهش قيمت نفت در اقتصاد بيشتر ديده خواهد شد.
- مشكل چيست؟
يكي از تأكيدات هميشگي رهبر معظم انقلاب كه متاثر از بررسي‌هاي كارشناسي اقتصادي است، جدا‌سازي اقتصاد كشور از نفت و موضوعات سياست خارجي ازجمله مذاكرات هسته‌اي بوده و هست. ايشان به داخلي و مقاوم‌سازي اقتصاد تا حدي كه بر اثر تغييرات جهاني تكانه شديدي نبيند، تأكيد داشته‌اند. رهبر معظم انقلاب در ديدار آبان‌ماه خود با جمعي از نخبگان كشوري تصريح كردند كه در اقتصاد متكي بر منابع زيرزميني، هيچ نيازي به شناسايي، جذب و فعاليت نخبگان احساس نخواهد شد و كشور هم عملاً پيشرفت حقيقي نخواهد داشت. ايشان در يكي از صريح‌ترين بياناتشان اداره كشور بر مبناي فروش ذخاير زيرزميني را به «بچه پولداري ملي» تشبيه كردند و افزودند: بچه پولدارها، قدر پول خود را نمي‌دانند و آن را بيهوده خرج مي‌كنند كه اداره كشور برمبناي فروش نفت خام نيز شبيه همين ماجراست.
رهبر انقلاب، اتكاي برنامه‌ريزي اقتصادي كشور به درآمدهاي نفتي را سپردن اقتصاد ايران به سياستگذاران كلان جهاني خواندند و با اشاره به نوسانات شديد قيمت بين‌المللي نفت افزودند: كشوري كه اقتصاد خود را اينگونه برنامه‌ريزي كند، آينده‌اش معلوم است.ايشان با استناد به واقعيات يادشده تأكيد كردند: ايران به جاي تكيه بر درآمدهاي نفتي بايد با اتكا به نيروهاي دروني و ذخاير روي زمين يعني هوش و استعداد جوانان و توليد علم و دانش اداره شود كه در اين‌صورت هيچ قدرتي در دنيا قادر نخواهد بود اقتصاد كشور را به بازي بگيرد.
- راهكاري كه ديده نشده است
البته اين براي نخستين بار نبوده و نيست كه رهبر معظم انقلاب بر جدا‌سازي اقتصاد از نفت و مسائل سياست خارجي تأكيد كرده‌اند بلكه چنين هدفگذاري در اسناد بالادستي ازجمله سند چشم‌انداز 20ساله تعيين شده است. با اين حال كارنامه دولت‌ها با گذشت 10سال از اجراي چنين سندي، نه‌تنها قابل‌قبول نيست كه بر آن انتقادات جدي هم وارد است چراكه مثلا در دهه 70 و تا نيمه دهه 80 اقتصاد كشور با نفت بين 15 تا 30 دلار اداره مي‌شد. البته در اين سال‌ها قيمت نفت چندان بالا نبود و دولت‌ها درآمد بيشتري نصيبشان نشد در نتيجه به همين ميزان از درآمد نفتي اكتفا كردند.
از اوايل دهه 80 با افزايش تدريجي قيمت نفت، درآمدها از پيش‌بيني‌ها فراتر رفت. در آن زمان صندوق ذخيره ارزي راه‌اندازي شد تا مازاد درآمدهاي نفتي در آن پس‌انداز شده و براي روزهاي مبادا مورد استفاده قرار گيرد. گزارش‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه اين صندوق هيچگاه از دسترس دولت‌ها به دور نبوده است. به‌عنوان مثال در دولت سيدمحمد خاتمي از موجودي اين صندوق براي واردات بنزين يا برخي كالاهاي ديگر استفاده مي‌شد و در دولت احمدي‌نژاد كه درآمدهاي نفتي به اوج رسيد، دلارهاي كمتري به اين صندوق واريز شد چرا كه در عمر اين دولت وابستگي اقتصادي كشور به نفت 100دلاري نهادينه شد و در حال حاضر هم ساختار بودجه كشور بر مبناي نفت 100دلار بسته شده است.
افزايش وابستگي به درآمد نفتي نشان مي‌دهد كه دولت‌ها در جهت مخالف اهداف برنامه 20ساله حركت كرده‌اند. راهكاري كه در برنامه 20ساله تدارك ديده شده بود، اگر به اجرا گذاشته مي‌شد، اكنون كشور براي مواجهه با اتفاقاتي كه خبرگزاري‌هاي خارجي آن‌را براي كشورهاي نفتي به يك كابوس تشبيه مي‌كنند، آماده‌تر بود. در اين حالت ايران مي‌توانست راحت‌تر كاهش قيمت نفت را هضم كند و بهتر و قدرتمندتر از حال حاضر پاي ميز مذاكره با خارجي‌ها بنشيند.