این در حالی است که به نظر می‌رسد هنوز بخش خصوصی نیز از آمادگی لازم برای ایفای نقش مطلوب در چارچوب این سیاست‌ها برخوردار نیست.
با شجاع‌‌الدین بازرگانی معاون وزیر بازرگانی و نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پیرامون راهکارهای حضور بیشتر اتاق‌های بازرگانی در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 گفت‌وگو کرده‌ایم.
- اتاق‌های بازرگانی چه نقشی در تسریع روند واگذاری شرکت‌های دولتی و اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی بر عهده دارند؟
برای واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول سیاست‌های ابلاغی اصل 44 از آنجا که این شرکت‌ها از نظر تعداد و میزان دارایی‌های قابل واگذاری ارقام بسیار بالایی را در بر می‌گیرد نیازمند وجود اراده، انسجام، تشکل، تعاونی یا کنسرسیومی در بخش غیر دولتی است که می تواند در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی متجلی شود.
در این چارچوب اتاق‌های بازرگانی نیز می‌توانند نقش تسهیل‌گری و بستر‌سازی برای بخش خصوصی داشته باشند تا تشکل‌های اقتصادی و بنگاههای خصوصی با تجمیع سرمایه‌های موجود، تقاضای خود را برای خرید شرکت‌های دولتی اعلام کنند.
در واقع دستگاه‌های دولتی عرضه کننده شرکت‌های دولتی بوده و باید متقاضی مناسب و توانمند برای خرید سهام این شرکت‌ها در بخش غیر دولتی وجود داشته باشد.
- پیش از این تشکیل شرکت‌های مشترک سرمایه‌گذاری اتاق‌های بازرگانی برای تامین نقدینگی مورد نیاز خرید بنگاههای دولتی مطرح شده بود، این موضوع در چه مرحله‌ای است؟
با پایان دوران فعالیت هیات‌رئیسه قبلی، اکنون نیز تشکیل این شرکت‌های مشترک سرمایه‌گذاری در اولویت‌کاری هیات‌رئیسه جدید اتاق بازرگانی قرار گرفته است.
در نظر است تا سرمایه‌های کوچک در جهت مردمی کردن اقتصاد و واگذاری بنگاههای دولتی به بخش غیر دولتی به کار گرفته شود.
از آنجا که ظرفیت و پتانسیل سرمایه‌های مردمی و بنگاههای کوچک محدود است باید این سرمایه‌ها در چارچوب شرکت‌های مشترک سرمایه‌گذاری تجمیع شود اتاق‌های بازرگانی می‌توانند از طریق تشکل‌ها و کمیسیون‌ها و ارتباطی که با تشکل‌های مختلف از جمله تشکل‌های صادراتی دارد، نسبت به سازماندهی این سرمایه‌های کوچک اقدام کند.
برای اجرایی شدن این مهم اتاق بازرگانی مسئولیت و برنامه دارد و این موضوع در اولویت کاری اتاق است.
- به نظر می رسد هنوز نگرانی بخش غیر دولتی برای حضور در عرصه اجرای این سیاست‌ها برطرف نشده، اتاق بازرگانی چه وظیفه‌ای برای تغییر این نگرش بر عهده دارد؟
این شیوه نگرش و دغدغه یک شبه به وجود نیامده که انتظار داشته‌باشیم تا در مدت زمانی اندک تغییر کند اما آنچه مشخص است این اراده ملی و کلان در کشور با ابلاغ سیاست‌های مذکور از سوی مقام معظم رهبری، برنامه‌های دولت و خط مشی رئیس جمهوری که در سفر‌های استانی اعلام شده و برنامه‌هایی که خصوصا با تشکل‌های غیر دولتی مانند تشکل‌های صادراتی داشته است مشخص است که در بخش دولتی اراده لازم برای این واگذاری‌های وجود دارد گرچه ممکن است مردم نگرانی‌هایی در زمینه شرایط، ابعاد، مکانیزم و مسایل حقوقی و بیمه بنگاههای کوچک و بزرگ قابل واگذاری دولتی داشته باشند که این مسایل باید در طول دوره گذار دیده شده و بستر سازی لازم فراهم شود.
بخشی از این مشکلات با قانون اجرای سیاست های اصل 44 که در دست بررسی مجلس است مرتفع خواهد شد اما لازمه عملیاتی شدن این قانون نیز نیازمند آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های اجرایی است که به مرور انجام می شود. باید این دوره سپری شود و نمی توان انتظار اجرای یک شبه این سیاست‌ها را داشت.