مهر نوشت: این روزها تنها علی طیب‌نیا و ولی‌الله سیف نگران نوسانات قیمت ارز نیستند، بلکه دامنه نگرانی‌ها از تغییرات نرخ ارز، به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و حتی فعالان اقتصادی هم کشیده شده است.
در این میان، اگرچه دولت تلاش کرده با سیاست‌هایی که در پیش می‌گیرد، نوسانات نرخ ارز را کنترل کند، اما همین فضای ناشی از تغییرات ساعتی برخی نرخ‌ها، فعالان اقتصادی را نگران کرده است و شاید اصلی‌ترین شعار حسن روحانی و دولت وی که به نوعی ثبات در فعالیت‌های اقتصادی بود، اکنون اندکی فعالان اقتصادی را با تردید مواجه کرده است.
هشدار شکل‌گیری رانت‌های ارزی
البته اگرچه در روزهای گذشته با اتخاذ برخی سیاست‌ها از سوی دولت، تب نوسانات نرخ ارز فروکش کرده است، اما همین نوسانات چند روزه کافی بود تا دلهره‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود. آنها می‌گویند که هوای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، باز هم برایشان ابری شده است.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت که به نوعی بیشترین ارتباط را با همین فعالان اقتصادی دارد، می‌گوید که فضای افزایش قیمت ارز روانی است و دولت با مجموعه تدابیری که اتخاذ می‌کند، اجازه نخواهد داد که کابوس نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز به خواب فعالان اقتصادی بازگردد.
وی همچنین به این معتقد است که اگر فاصله نرخ ارز آزاد در بازار با نرخ دولتی آن فاصله زیادی داشته باشد، زمینه شکل گیری رانت‌های جدید ارزی، باز به اقتصاد ایران باز می‌گردد.
افزایش نرخ ارز دولتی؛ دلیل نوسانات اخیر ارزی
در این میان، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص نوسانات نرخ ارز می گوید: انتظار می‌رفت فضای روانی کشور بعد از مذاکرات دچار تغییر شود که این‌طور نشد.
وی می افزاید: نوسانات نرخ ارز به‌دلیل آن بود که دولت می‌خواهد ارز ۲۶۵۰ تومانی را در بودجه ۲۰۰ تومان افزایش دهد که ذات آن اثر روانی دارد و به مذاکرات ربطی ندارد.
بازگشت سفته‌بازان به بازار
مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید: ریشه نوسانات اقتصادی به ناپایداری و ضعف اقتصاد ایران باز می‌گردد، زمانی که شاخص بورس ایران افت می کند، نرخ دلار در ایران بالا می رود، در حالیکه در هیچ کجای دنیا این گونه نیست.
وی در گفتگو با مهر می افزاید: این نشان می دهد مساله عمده اقتصاد ایران، سفته بازی است و سفته بازان این نقل و انتقالات را انجام می دهند، البته دولت مکلف است طبق برنامه های توسعه ای، وضعیت ارز را در بازار مدیریت کند. بخشی از این نوسانات نیز به دلیل ضعف مدیریت دولت و البته نبود ابزارهای لازم برای مدیریت باز می‌گردد.
حریری تصریح می کند: زمانی دولت، بزرگترین عرضه کننده مطلق در بازار ارز بود، اما الان دولت نیست و دست و بال دولت برای عرضه مناسب ارز در بازار برای اینکه بتواند شناور، مدیریت ارزی را اعمال کند، باز نیست و بر همین اساس، اگر اختلالات ۴ تا ۵ روزه ای در عرضه ارز از سوی بانک مرکزی پیش آید، نتیجه اش می‌شود آن چیزی که از چهارشنبه تا یکشنبه گذشته رخ داد.
وی معتقد است متقاضیانی در بازار ارز وجود داشته‌اند که عرضه کافی برای پاسخگویی به نیاز آنها وجود نداشته است و مشاهده می شود از دوشنبه که دولت ارز را عرضه کرد، قیمت ارز رو به کاهش نهاد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: به نظر می‌رسد که آنچه که ضروری است، آنکه دولتی که براساس اعتماد مردم کار می‌کند، به جای آنکه فعالیت را براساس اقتصاد پیش برد که ابزارهایش را در اختیار ندارد، اعتماد را میان مردم احیا کند؛ چراکه آنچه باعث ثبات در اقتصاد ایران بعد از روی کار آمدن دولت جدید شد، سیاست‌های اقتصادی نبود، بلکه سیاست‌های سیاسی بود که براساس اعتماد مردم شکل گرفت و جواب داد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می گوید: هرچقدر ضریب اعتماد بالاتر رود، آرامش بیشتری بر اقتصاد حاکم می‌شود.
نباید نگران نوسانات لحظه‌ای ارز بود
سیدحمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم در این رابطه معتقد است: بازار ارز تحت تاثیر دو موضوع توافق هسته ای یا عدم توافق هسته ای می‌توانست واکنش منفی یا مثبت نشان دهد، توافق و عدم توافق می‌توانست بر روی ارز اثرگذار باشد. ممکن بود که عدم توافق در کوتاه مدت، قیمت ارز را شدیدا افزایش دهد و اگر هم توافق به صورت کامل صورت می‌گرفت، قیمت ارز به یکباره افت می‌کرد.
وی می افزاید: هم اکنون که توافقات هسته ای تمدید شده است، خیلی نباید نگران قیمت ارز بود که نوسانات جدی داشته باشد، البته باید در نظر گرفت که ارز هم همانند سایر کالاها، باید روند نرخ ارز، صعودی باشد و با یک روند آرامی، قیمت ارز نیز مانند سایر کالاها افزایش پیدا کند.
حسینی می گوید: اگرچه دولت و سازمان‌ها برای تامین نیازهای اساسی مردم مشکل ندارند، چراکه منابعی از توافقنامه ژنو آزاد شده است، عمدتا صرف خرید مواد غذایی و دارو می‌شود و بازارها ثبات دارند، خیلی مردم هم زندگی شان تحت تاثیر نرخ ارز نیست.
وی تصریح می کند: با تمدید توافقات هسته‌ای، ارز روند افزایشی دارد، البته نوسانات شدید نیست، چراکه تقاضای ارز در حال افزایش است و واردات کشور هم در حال رشد است، ضمن اینکه امیدواری به آینده باعث شده است که کارهای تجاری کشور رونق گیرد و نیاز ارزی کشور افزایش یابد، البته برای برخی اقلام همچون مواد اولیه و فرآورده های نفتی، نیاز به دلار داریم.
حسینی می افزاید: در ترکیه، چین، ژاپن، هند و کره ایران منابع ارزی دارد، اما همه این منابع را نمی‌توان استفاده کرد، ضمن اینکه در یک ماه گذشته، انتقال پول از بانک‌ها کار را سخت کرده است، در گذشته ما راه‌هایی برای نقل و انتقال پول از کره، ژاپن و هند نداشتیم، بلکه برخی صرافان با شرکت‌های کاغذی، منابعی را از این کشورها خارج کرده و در سایر نقاط دنیا کالا می‌خریدیم.
وی ادامه می دهد: در گذشته هزینه این نقل و انتقالات ۳ درصد بود که ظرف یک ماه گذشته، این رقم به ۷ درصد رسیده است؛ چراکه چین حساب تعداد زیادی از شرکت‌های کاغذی ایران را مسدود کرده و این خود، اختلاف قیمت ارز مبادلاتی با آزاد را افزایش داده است، چراکه اگر در بازار ارز بررسی‌هایی صورت دهیم، مشاهده می کنیم، تقاضای ارزی برای قاچاق، مواد اولیه، دانشجویان و سفرهای برون مرزی کشور بسیار بالا است.
حسینی گفت: وقتی تضییق منابع داشته باشیم، طبیعتا باید انتظار داشته باشیم که اختلاف قیمت ارز مبادلاتی و آزاد افزایش یابد، البته ایران در بسیاری از حساب‌های خود در خارج از کشور ارز دارد، ولی این مشکلات باعث می‌شود که تضییق ارز داشته باشیم، اگر دولت بتواند بر این مشکلات غلبه کند، روند افزایشی نرخ ارز ملایم خواهد بود، اگر نتواند هرچه به سمت پایان سال برویم، اختلاف بین قیمت ارز مبادلاتی و آزاد بیشتر می‌شود.
دو عامل نوسانات اخیر نرخ ارز
همچنین محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز می گوید: دولت برای بودجه سال آینده، نرخ روزانه اعلامی بانک مرکزی، یعنی همان نرخ مبادله‌ای ۲۸۵۰ تومانی را در نظر گرفته و از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت نیز مزید بر علت شده تا قیمت ارز در بازار افزایش یابد، اما با تدبیر دولت، هم اکنون نرخ‌ها کنترل شده است.
وی می افزاید: البته برخی‌ها قیمت نفت را تا ۶۰ دلار هم پیش‌بینی کرده‌اند که طبیعتا درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت را کاهش می‌دهد و نباید فراموش کرد که ما تحریم هستیم و نمی‌توانیم هر چقدر دلمان می‌خواهد نفت بفروشیم.
به گفته رئیس زاده، با محاسبه سرانگشتی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت و کاهش ۲۰ دلاری در هر بشکه تقریبا بودجه کشور روزانه با ۲۰ میلیون دلار کسری بودجه مواجه می‌شود، چرا که درآمدهای ما وابسته به نفت است و البته دولت خود بزرگترین دارنده ارز و مصرف‌کننده آن است.
وی، فعالیت سودجویان و آنهایی که در بازار ارز فعالیت می‌کنند، را یکی دیگر از عوامل دامن زدن به افزایش نرخ ارز دانست و گفت: طبیعتا آنهایی که مقدار زیادی ارز خریده‌اند، تمایل دارند تا بازار ارز نوسان بیشتری داشته باشد تا سود بیشتری هم عایدشان شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین تورم ۲۰ درصد سال آینده، کاهش تولید ارز و بالا رفتن مصرف آن را منجر به ایجاد جو روانی دانست که نتیجه آن، این می‌شود که امروز نرخ ارز به ۳۳۷۰ تومان برسد.
وی گفت: طی ۸ سال اخیر ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی دولت بود که متأسفانه به جای آنکه صرف اصلاح زیرساخت‌های کشور شود، برای کنترل تورم و پائین نگه داشتن قیمت ارز به صورت تصنعی هزینه شد.
به هرحال، اگرچه فعالان اقتصادی نوسانات نرخ ارز را گذرا می‌دانند، اما امیدهای فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت، اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، چراکه نوسانات نرخ ارز، باز هم کابوس چند نرخه شدن ارز را برای آنها زنده کرده است.