به گزارش بي بي سي، براساس مصوبه جدید، به کسانی که درخواست پناهندگی آنان در استرالیا مورد قبول قرار می‌گیرد اجازه داده می‌شود به مدت سه سال در آن کشور اقامت کرده و از حمایت قانونی دولت استرالیا برخوردار شوند اما به این افراد اجازه اقامت دایم داده نخواهد شد. در پایان این مدت هم این امکان وجود دارد که دولت استرالیا، در صورت تشخیص اینکه بازگشت این پناهجویان به کشورشان خطری را متوجه آنان نخواهد کرد، از تمدید اجازه اقامت موقت‌شان خودداری ورزد و این افراد را به کشورشان بازگرداند.
این نوع ویزا قبلا هم در دوره زمامداری حزب لیبرال، که یک حزب محافظه کار و راستگرا محسوب می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گرفت اما بعدا کنار گذاشته شد. تونی ابوت، نخست وزیر کار استرالیا، تصویب این لایحه را "پیروزی برای استرالیا" توصیف کرده است.
هدف از تدوین لایحه جدید، تسریع در رسیدگی به وضعیت حدود سی هزار پناهجو اعلام شده است که خود را با قایق به سواحل استرالیا رسانده و در حال حاضر، در انتظار رسیدگی به وضعیت خود هستند. با اجرایی شدن این قانون، اگر این افراد بتوانند مقامات استرالیا را در مورد واقعی بودن درخواست خود قانع کنند، در نهایت اجازه اقامت سه ساله در این کشور را دریافت خواهند کرد.
ساعاتی قبل از رای‌گیری در مجلس نمایندگان، مجلس سنای استرالیا پس از مذاکراتی تنش‌آلود، آن را تصویب کرد.. تعداد کرسی‌های ائتلاف به رهبری حزب لیبرال در سنای استرالیا بیش از کرسی‌های متعلق به حزب مخالف کارگر است اما تعداد قابل توجهی از کرسی‌های این مجلس در اختیار منفردین و تشکل‌های کوچک قرار دارد و تصویب این لایحه مستلزم کسب حمایت آنان بود.
آقای ابوت تایید کرده است که برای به دست آوردن اکثریت آرا در سنا، با مخالفان لایحه "وارد معامله" شد و موافقت کرد که حدود یکهزار و پانصد تن از پناهجویان بازداشتی، ازجمله چهارصد و هفتاد کودک، از اردوگاه پناهجویان آزاد شوند.
دولت استرالیا به دلیل انتقال و نگهداری پناهجویان در جزیره کریسمس - یکی از سرزمین‌های متعلق به استرالیا در اقیانوس آرام - و همچنین بازگرداندن تعدادی از پناهجویان مورد انتقاد بین‌المللی قرار گرفته است. تعدادی کودک نیز در میان افراد "بازداشتی" در جزیره کریسمس هستند.
نخست وزیر استرالیا گفته است که برای متوقف کردن ورود قایق حامل پناهجویان، سه شرط لازم بوده که عبارتند از رسیدگی به وضعیت آنان در محلی خارج از سرزمین اصلی استرالیا، بازگرداندن قایق‌ها و اعطای ویزای موقت و افزوده است که دو شرط اول را عملی کرده و اینک شرط سوم هم عملی خواهد شد.
آقای ابوت با انتقاد از رویکرد دولت حزب کارگر به مساله پناهجویان، گفته است: "تصویب این لایحه به دولت امکان آن را خواهد داد تا به پرونده سی هزار نفری رسیدگی کند که در زمان دولت سابق به شکل پناهجوی غیرقانونی با قایق خود را به استرالیا رساندند."
عفو بین‌الملل، از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، قانون جدید را مورد انتقاد قرار داده و گفته است در این مصوبه، هیچ امکانی برای تجدید نظر خواهی و رسیدگی مجدد پیش بینی نشده است.
این سازمان گفته است که قانون جدید با موازین حقوق بین الملل تعارض دارد زیرا از نحوه رسیدگی به امکان شکنجه و آزار فرد پناهجو در صورت بازگردانده شدن به کشورش سخنی نمی‌گوید.
عفو بین‌الملل هشدار داده است که با اجرایی شدن این قانون، ممکن است حقوق پناهجویان واقعی نیز نادیده گرفته شود و آنان حتی در معرض خطر قرار گیرند.