گلايه‌هاي مردم از تشديد گرانفروشي، كم‌فروشي و ساير تخلفات واحدهاي صنفي در حالي روزبه‌روز بيشتر مي‌شود كه دستگاه‌هاي نظارتي از تشديد نظارت و برخورد با متخلفان خبر مي‌دهند؛ برخوردهايي كه به‌دليل نداشتن بازدارندگي لازم نه‌تنها موجب كاهش اين جرايم نشده بلكه رويه تازه‌اي را رواج داده كه بسياري از فروشندگان، تحمل مجازات‌ها يا جرايم ناچيز در مقابل كسب سودهاي كلان را در دستور كار قرار داده‌اند. همچنين معدود برخوردهاي تعزيراتي نيز هيچ‌گاه موجب بازگشت اضافه دريافتي‌هاي گرانفروشي و استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان نشده و درآمدهاي حاصل از مجازات اين واحدها به‌حساب دولت واريز مي‌شود. تنها درصورتي كه شاكي خصوصي وجود داشته باشد، به ميزان خسارت وارد شده، اضافه دريافتي به وي مسترد مي‌شود.
گرچه انتظار مي‌رفت تا با اصلاح و ابلاغ قانون جديد نظام صنفي در 12شهريور‌ماه سال گذشته، خلأ قانوني برخورد با تخلفات صنفي در سطح خرده‌فروشي و عمده‌فروشي مرتفع شود، به گفته مديران دستگاه‌هاي نظارتي اين قانون نه‌تنها منجر به كاهش تخلفات صنفي نشده بلكه ناكارآمدي قانون جديد و واگذاري نظارت بر واحدهاي صنفي به تشكل‌هاي ذيربط، عملا نظارت بر اين واحدها را ملغي كرده است.
رئيس‌سازمان تعزيرات استان تهران با انتقاد از عدم‌بازدارندگي قوانين براي برخورد با تخلفات صنفي به خبر‌نگار ما اعلام كرد: متأسفانه برخوردهاي نظارتي كنوني با خرده‌فروشي و عمده‌فروشي بازدارندگي لازم را نداشته و با اين مجازات‌ها نمي‌توان انتظار برخورد با تخلفات را داشت. به گفته محمدي، حتي در اصلاحيه جديد قانون نظام صنفي نيز براي برخورد با تخلف گرانفروشي در مراحل اول و دوم صرفا جريمه پيش‌بيني شده و در مرحله سوم نصب پارچه به‌مدت 2هفته همراه جريمه، مرحله چهارم جريمه به ميزان 8برابر گرانفروشي و نصب پارچه به‌مدت يك‌ماه و براي ارتكاب تخلف از مرحله پنجم به بعد جريمه به ميزان10برابر گرانفروشي و تعطيلي محل كسب به‌مدت 6ماه آمده است.
وي ضعف عمده قانون مذكور را قيد تكرار سوابق تخلف در طول يك سال قلمداد كرد و افزود: متأسفانه قانونگذار اعلام كرده كه تكرار سوابق در طول يك سال ملاك نحوه و ميزان مجازات براي برخورد با واحدهاي صنفي متخلف است. همچنين طبق قانون اتحاديه‌ها وظيفه نظارت بر واحدهاي صنفي را دارند اما اين نظارت كم‌رنگ است و تا‌كنون يك مورد هم نداشته‌ايم تا يك اتحاديه تخلف صنف خود را به تعزيرات منعكس كند. به گفته محمدي همچنين در ماده19 گرانفروشي دارو آمده است، جريمه در مرتبه اول به هر ميزان تا 50هزار ريال جريمه مي‌شود حال اگر يك داروخانه‌اي جرايم ميليوني يا ميلياردي داشته باشد نيز به همين ميزان و براي بار دوم 50هزار تومان جريمه مي‌شود. چنين مجازات‌هايي براي اينگونه جرايم بازدارنده نيست و بايد قانون‌نويسي رقم تخلف باجرايم درنظر گرفته شده همخواني داشته باشد.