به گزارش همشهري، علي‌طيب‌نيا در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: اخيرا پرونده‌هايي در بخش‌هاي مختلف بانكي، مالياتي و گمركي مربوط به فساد مالي اداري در حال پيگيري است و برخي از ارقام آنها نيز درشت است كه با نهايي‌شدن آنها توسط مراجع قضايي اعلام خواهد شد. وي افزود: مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
وزير اقتصاد اظهار كرد: فساد 12هزار ميليارد توماني جديد مربوط به گردش فعاليت در يك بانك در يك دوره مالي است، اما نگفت كه اين فساد در چه زماني رخ داده است. طيب‌نيا توضيح داد: با مديرعامل بانك ذيربط مذاكراتي انجام دادم و مشخص شد كه تمام وجوه به بانك بازگشته است. وي با اشاره به اينكه حدود 2 سال پروسه زماني فساد مذكور به طول انجاميده است، تصريح كرد: آسيبي از اين قبيل به بانك و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.
وزير اقتصاد ادامه داد: از طريق سامانه‌اي كه راه‌اندازي شده، ديگر امكان صدور ضمانت‌نامه جعلي وجود ندارد و راه آن بسته شده است. محمد پاريزي، معاون امور بانك و بيمه وزير اقتصاد هم اظهار كرد: اين موضوع مربوط به چند‌ماه پيش است كه كشف شد و 100درصد منابع با اقدامات قضايي به سيستم بانكي بازگشته است. وي گفت: اين رقم مربوط به گردش چك‌هاي بين‌بانكي بلاوجه و بخشي نيز به صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانكي بازمي‌گردد.
بر اين اساس، با توجه به خلئي كه در زمينه نحوه صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانكي وجود داشت، شوراي پول و اعتبار آن را اصلاح كرد و عوامل آن هم‌اكنون در زندان به‌سر مي‌برند. وي در عين حال از كشف فساد يك «شركت كاغذي» توسط سازمان مالياتي و زنداني‌شدن عوامل آن خبر داد و افزود: با همكاري دستگاه قضا، فساد اين شركت در حوزه جعل سند براي سيستم مالياتي و دريافت وام از نظام بانكي بود كه كشف شد.
اين مقام دولتي تأكيد كرد: يكي از شركت‌هاي استفاده‌كننده از اسناد اين شركت به‌صورت داوطلبانه 120ميليارد تومان به‌عنوان ماليات به سازمان امور مالياتي پرداخت كرد تا سازمان مالياتي از پيگيري قضايي فساد آن منصرف شود. تلاش خبرنگار ما براي كسب اطلاع از جزئيات بيشتر درباره فساد يادشده از كميسيون اصل90 مجلس، مسئولان وزارت اقتصاد و بانك مركزي تا لحظه انتشار اين خبر بي‌نتيجه ماند. عزت‌الله يوسفيان ملا، نماينده مجلس و عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، با ابراز بي‌اطلاعي از نام بانك يا مؤسسه اعتباري كه فساد احتمالي در آن رخ داده، در گفت‌وگو با همشهري اظهار كرد:
اين يك پرونده جديدي است كه بايد در روزهاي آينده پرونده آن در ستاد بررسي شود و قبل از آن نمي‌توان درباره جزئيات بيشتر اظهارنظر كرد. برخي خبرهاي تأييد نشده حكايت از آن دارد كه فساد مورد نظر مربوط به حدود 5 تا 6 سال قبل است و در يكي از مؤسسات مالي فاقد مجوز قانوني از شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي رخ داده است. اطلاعات تاييدنشده حكايت از آن دارد كه تخلف مورداشاره وزيراقتصاد و دارايي در يكي از بانك هاي تجاري دولتي رخ داده كه بخشي از سهام آن به بخش غيردولتي واگذار شده است.