به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی این مطلب را در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پیش از تقدیم لایحه بودجه سال 1394 کل کشور بیان کرد و افزود: پیش بینی می کنیم تورم تا پایان سال کمتر از 20 درصد باشد.
رییس جمهوری اظهار داشت: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا دومین لایحه بودجه دولت تدبیرو امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایم.
روحانی ادامه داد: سال گذشته هنگام تنظیم بودجه از آنجا که اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی به سر می‌برد، با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم.
رییس جمهوری اضافه کرد: وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت‌ها را با نرخ تورم ۴۰ درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ ۳۵ درصد در پایان ۹۲ دشوار و اعلام تورم ۲۵ درصدی در پایان سال ۹۳ بلند پروازانه تلقی می‌شد.
روحانی اظهار داشت: رشد منفی اقتصادی درد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال ۹۳ به جای هدف آرزو می‌نمود. هدفمندی یارانه‌ها پس از به وجود آمدن نوعی بن بست در تصمیم گیری بعد از سال ۸۹ به صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ ومعما گونه در عرصه تصمیم گیری باقی مانده بود.
رییس جمهوری تصریح کرد: صادرات غیر نفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود، خلاصه آنکه سال گذشته در این موقع ایده و برنامه‌هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم گیری داشتیم هرچند تصویر دشواری را ارایه می‌کرد اما برای ما امید بخش و اطمینان آور بود.
روحانی خاطر نشان کرد: با توکل به خداوند متعال و تدبیر کار‌شناسی، کار را آغاز کردیم. به گونه‌ای که در پس لایحه ۹۳ تصویری بهتر از وضعیت سال ۹۲ را مشاهده می‌کردیم. نگرانی ما این بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد.
رییس جمهوری گفت: می‌دانستیم از ما به تنهایی کاری بر نمی‌آید، می‌دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت، لذا سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امید بخش اقتصاد در افق آینده کوتاه مدت از نگاه دولت اختصاص دادند.
روحانی افزود: خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد، سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم گیری کار می‌کنیم چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت می‌کند و چه شما نمایندگان محترم که با مردم در ارتباط مستقیم هستید، همراهی افکار عمومی با سیاست‌ها و خط مشی است. این همراهی البته باید دو طرفه باشد و ما باید از قضاوت‌های مردم فاصله نگیریم تا آن‌ها نیز ما را همراهی کنند.
رییس جمهوری یادآور شد: در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه ضروری می‌دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تاثیرگذار بر بودجه سال آینده خواهد بود اشاره کنم.
روحانی گفت: مساله اول تورم است. سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگردان ثبات به اقتصاد است.
رییس جمهوری ادامه داد: در این راه به جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راه کارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
رییس قوه مقننه افزود: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد، اطمینان و امید به آینده جایگزین کند و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کند.
رییس جمهور یادآور شد: سال گذشته در همین ایام هدف تورم ۳۵ درصدی را برای پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی را برای پایان سال ۹۳ اعلام کردم. در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید.
وی ادامه داد: اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیش بینی می‌شد حاصل شده است. ما به هدف ۳۵ درصدی در پایان سال ۹۲ رسیدیم و اکنون مدتی است که به هدف ۲۵ درصدی دست یافته‌ایم و پیش بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از ۲۰ درصد باشد.
پایه پولی خط قرمز دولت
روحانی گفت: بدون شک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. به ویژه آنکه در این دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود به کلی تغییر کرده است.
وی یادآور شد: در بسیاری از موارد دولت سختی‌ها را به جان خرید ولی به سمت تامین منابع از بانک مرکزی نرفت. ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاست گذاری اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست اندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمی‌شود.
کنترل تورم هدف بودجه سال آینده
رییس جمهور گفت: من بار دیگر به صراحت اعلام می‌کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است لذا بودجه سال آینده هم با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است.
روحانی افزود: رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱۸. ۱ درصد بوده است که در مقایسه با متوسط ۲۳ سال گذشته که ۲۱. ۱ درصد بوده است از کاهش ۳ درصدی حکایت می‌کند.
وی ادامه داد: البته طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته به منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین‌تر بیایید که برای دست یابی به این منظور تمهیداتی درخصوص کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.
رییس جمهور گفت: رشد نقدینگی در پایان مهر ۹۳ نسبت به مهر ۹۲ برابر ۲۸. ۷ درصد بوده است که البته ۳. ۹ واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است لذا با کسر ۳. ۹ درصد عملا رشد نقدیندگی معادل ۲۴. ۸ درصد است که در بازه ۲۳ تا ۲۵ درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.
وی افزود: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم.
روحانی یادآور شد: چنان که بار‌ها گفته‌ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم عنوان کردیم چرا که اعتقاد داریم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد لذا کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است. آمار منتشر شده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است.
رییس جمهور اضافه کرد: امروز هم همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد با ثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نیست.
خروج از رکود
روحانی در ادامه گفت: مساله دوم خروج از رکود است. از سوی دیگر سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبرو بودیم.
روحانی افزود: دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تامین مالی بنگاه‌ها رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشد.
رییس جمهور یادآور شد: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیرنفتی بخصوص مالیات از یک طرف و اولویت بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم درآمد تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را بهبود و رفاه مردم را افزایش دهد.
روحانی گفت: یکی از مهمترین گلوگاه‌های تولید کشور در موضوع تامین مالی تولید نهفته است لذا دولت در بسته سیاستی خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد. آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه موثر واقع شده است و تسهیلات بانک‌ها در ۷ماهه اول امسال معادل ۱۷۷ هزار میلیارد تومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف ۲۸۰هزارمیلیاردتومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.
رییس جمهوری گفت: لازم به ذکر است که ۵۹. ۸ درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است که مقایسه این بار رقم مشابه در سال قبل که معادل ۴۸. ۱ درصد بوده حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده است و نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم ۶۰ درصدی سرمایه درگردش از کل تسهیلات موفق بوده است.
روحانی گفت: به منظور افزایش رشد اقتصادی این سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد. همانطور که در لایحه تقدیمی به مجلس محترم برای حمایت از تولید رقابت پذیر ملاحظه کرده‌اید بنای دولت بر این است که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاه داری آن‌ها نمونه‌هایی در این زمینه است.
عبور از مرز ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی
وی ادامه داد: یکی از مهمترین سرفصل‌های برنامه اقتصادی دولت افزایش صادرات غیرنفتی بوده است که در ماه‌های گذشته رشد صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد از رکود یاری رسانده است و هدف ما این است که در آینده صادرات غیرنفتی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
رییس جمهور گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی در پایان آبان به ۳۱ و نیم میلیارد رسیده است که از رشد ۱۹. ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت می‌کند و امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار بگذرد.
تسهیلات دولت برای صادرکنندگان
رییس دولت یازدهم با بیان اینکه در برنامه خروج از رکود، سیاست‌های مختلفی را برای توسعه صادرات غیر نفتی تصویب کرده‌ایم، افزود: مقرر شده که صندوق توسعه ملی مبلغ یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده گزاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازار یابی و ورود به بازارهای هدف تامین شود.
روحانی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی موظف شده است تا علاوه بر حمایت‌های لازم از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به منظور پشتوانه صدور ضمانت‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی سپرده گذاری کند.
اتمام ۲۱۰طرح و ۷۱۲ پروژه ملی تا پایان سال جاری
رییس جمهوری مفصل‌ترین سیاست‌های دولت را در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب و کار برشمرد و افزود: از اقدامات دیگری که به طور موثر در خروج از رکود دنبال می‌شود، الویت بندی طرح‌های عمرانی و دست بندی آن‌ها بر حسب زمان اتمام و اثر آن‌ها در ایجاد تحرک در اقتصاد است.
روحانی ادامه داد: انشالله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد تا ۲۱۰ طرح و ۷۱۲ پروژه ملی عمرانی را به اتمام برسانیم.
رییس جمهوری گفت: خوشبختانه عملکرد قالب شاخص‌های اقتصادی کشور حاکی از موفقیت سیاست‌های اتخاذ شده دولت در دوران کوتاه تصدی امور را دارد که از آن جمله رشد تولیدات پتروشیمی به میزان ۹/۶درصد در سه ماهه اول سال ۹۳ در مقایسه با ۵/۲ درصد دردوره مشابه در سال ۹۲است.
روحانی تصریح کرد: تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان ۸/۷۹ درصد در سه ماهه اول جاری در مقایسه با منهای ۵۰. ۷ درصد در دوره سال قبل رشد داشته است، همچنین تولیدات محصولات فولادی به میزان ۵/۵ در سه ماهه اول ۹۳ در مقایسه با منهای ۵. ۵ درصد در سه ماهه اول سال ۹۲ رشد داشته است.
رییس جمهوری اظهار داشت: افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت از ۲۴ درصد در هفت ماهه سال ۹۲ به ۵۴ درصد در هفت ماهه اول سال جاری رسیده است.
روحانی تاکید کرد: با وجود آنکه تا پایان سال گذشته قریب ۲۲ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شده بود؛ در سال جاری در حال حاضر بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است و اعتبارات عمرانی استان‌ها نیز در شش ماهه اول سال بطور ۱۰۰ درصد تخصیص داده شده است.
رییس دولت تدبیر وامید همچنین گفت: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از ۷۴ درصد در هفت ماهه اول سال ۹۲ به ۹۷ درصد در هفت ماهه سال ۹۳ رسیده است و واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز رشد‌های مثبت ۵۶ درصدی و ۱۶ درصدی را در هفت ماهه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
روحانی تاکید کرد: این افزایش قابل توجه، ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصل‌های آتی امیدوار می‌سازد، اولین آمار غیر رسمی در فصل تابستان نیز حاکی از رشد مثبت اقتصادی در این فصل است و برای بهبود معیشت مردم پاسخگویی به تقاضای اشتغال جوانان جویای کار و همچنین ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین المللی کشور چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم.
رییس جمهوری گفت: برای رسیدن به اهدافمان به نرخ‌های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم که لازم است اشاره کنم که شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل توجه را نسبت به گذشته را نشان می‌دهد و این حرکت روبه جلویی برای کشور است.
رییس جمهوری با بیان اینکه کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم گفت: تا زمانی که جوانان عزیز ما بیکار باشند و تا زمانی که آن‌ها که شاغلند از رفاه مناسب برخوردار نباشند، شرایط رضایت بخش نیست.
روحانی افزود: ضمن آنکه از همکاران خودم در دولت به خاطر زحمات شبانه روزی که می‌کشند تشکر می‌کنم اما به مردم عزیزم نیز می‌گویم که تا مشکلات در زندگی آن‌ها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت وبه تلاشمان ادامه خواهیم داد.
رییس جمهوری ادامه داد: بنابر این اعلام آمارهای مثبت هرچند نشان از بهبود دارد اما حکایت از رضایت کامل ما نمی‌کند.
اقتصاد مقاومتی
روحانی مساله سوم را اقتصاد مقاومتی دانست و توضیح داد: یکی از تحولات مهم اقتصادی در ماه‌های اخیر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی و تصویب اهداف، سیاست‌ها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مختلف، در شورای اقتصاد است.
رییس جمهوری اضافه کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه برهدایت برنامه‌های اقتصادی در کوتاه مدت، در برنامه ششم توسعه نیز برای یک دوره میان مدت ملاک عمل قرار گیرد. این سیاست‌ها با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله با رویکرد جهادی، انعظاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا و برون گرا ابلاغ شده است.
روحانی خاطر نشان کرد: به طور کلی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است. منظور از رویکرد درون زا در اقتصاد مقتاومتی بهره برداری حداکثری و بهره وری بالا از ظرفیت‌ها ومزیت‌های درونی اقتصاد ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشا داخلی است.
رییس جمهوری اضافه کرد: منظور از رویکرد برون گرا بهره برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج برای پیشبرد اهداف است که در زمینه اخیر سیاست دولت، توسعه تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است.
هدفمندی یارانه
روحانی چهارمین مساله را هدفمندی یارانه‌های بیان کرد و گفت: از اقدامات مهمی که دولت در سال جاری انجام داد، افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت وکیفیت تغذیه گروه‌های کم درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود.
رییس جمهوری افزود: امروز که به ابعاد این تحول نگاه می‌کنیم و به ویژه بر این نکته متمرکز می‌شویم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی می‌نگریستند ملاحظه می‌کنید که طراحی صورت گرفته به گونه‌ای بودکه اولا مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشد.
روحانی ادامه داد: ثانیا مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و ثالثا منابعی فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح تحول سلامت را به اجرا در آوریم که امروز به عنوان یکی از اقدامات موفقیت آمیز دولت و نظام شناخته می‌شود، لذا کار بزرگی صورت گرفت. برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت اجازه داده شده توسط مجلس محترم در قالب تبصره ۲۱ بودجه سال جاری استفاده نکرده، لذا ترجیح دادیم که تبصره ۲۱ را با تکرار مبلغ در سال ۹۳ تنظیم کنیم.
تحولات قیمت نفت
رییس جمهوری به مساله تحولات قیمت نفت هم اشاره کرد و گفت: در طول ماه‌های گذشته شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بوده‌ایم، پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای ۱۰۰ دلار بود در عرض ۵ ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از ۱۱۰ دلار به هربشکه‌ای کمتر از ۷۰ دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از ۳۶درصدی است.
روحانی با بیان اینکه چنین کاهشی در دهه‌های اخیر کم سابقه بوده است، افزود: جدای از اینکه شرایط به وجود آمده چه ریشه‌ای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم.
رییس جمهوری ادامه داد: شرایط به وجود آمده، تهدید‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند، از یک سو قاعدتا در کوتاه مدت درآمدهای ما را کاهش می‌دهد، هم چنین بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین می‌شود با فشار مواجه خواهد شد اما از سوی دیگر این اتفاق می‌تواند شرایطی را برای منافع میان مدت به دنبال داشته باشد.
روحانی اضافه کرد: همان گونه که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در بسته خروج از رکود هم به تفصیل مورد توجه قرار گرفته، اقتصاد ما باید به سمت اقتصادی مبتنی بر توسعه صادرات غیر نفتی حرکت کند، کاهش قیمت نفت از این جهت فرصت جدیدی را فراهم می‌کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود.
رییس دولت تدبیر وامید تصریح کرد: برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت الزاما باید صادرات غیر نفتی را توسعه داد، این یکی از محورهای برنامه خروج از رکود دولت بود که پس از انتشار آن در تیرماه، اکنون اجرای آن به صورت مداوم توسط دولت پایش می‌شود.
روحانی خاطر نشان کرد: اما این برنامه را برای سال‌های بعد نیز با قوت پیگیری خواهیم کرد از سوی دیگر باید به دنبال اعمال اصلاحات در نظام مالی کشور در جهت هرچه کاراترکردن مخارج دولت حرکت کنیم که همانطورکه توضیح خواهم داد در همین مسیر حرکت کرده‌ایم.
رییس جمهوری یادآور شد: کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بر بودجه دولت وارد می‌آورد، ما برای مدیریت این موضوع، سه راهکار را در پیش گرفتیم.
۱. کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت
روحانی اظهار داشت: رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه ۹۴ نسبت به رقم مصوب سال جاری صرفا حدود ۸. ۵ درصد است که به مراتب سخت گیرانه‌تر از هدف تعیین شده ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد ۲ درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.
۲. افزایش درآمدهای غیر نفتی دولت
رییس جمهوری ادامه داد: در بودجه سال ۹۲، منابع غیر نفتی نقش اساسی در تامین منانبع عمومی دولت دارد، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی نسبت به سال ۹۳ به ترتیب از رشدی معادل ۲۱. ۸ و ۱. ۳ درصد برخوردار هستند و نسبت درآمدهای غیر نفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد در سال ۹۳ به ۵۳ درصد افزایش می‌یابد.
۳. استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی
رییس دولت یازدهم اضافه کرد: با تدبیر اندیشیده شده وکاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد برای سال ۹۴، درآمد نفتی درنظر گرفته شده در بودجه کاهش فاحشی پیدا نکرد و لذا از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد، جلوگیری شده است.
روحانی توضیح داد: در سال ۹۳، ۲۷. ۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال ۹۴، به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است، لذا مجموعه تدابیر اندیشیده شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس محترم تقدیم نمایم.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: ذکر این نکته حایز اهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده، یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد. متوسط سهم نفت در بودجه طی ۲۰ سال گذشته در حدود ۴۵ درصد بوده که در لایحه بودجه سال ۹۴ به رقم ۳۱. ۵ درصد تقلیل یافته است.
روحانی تصریح کرد: اکنون که تجربه‌ای را پشت سر می‌گذاریم و با چنین کاهش کم سابقه‌ای در قیمت نفت مواجه‌ایم، به صورت کاملا ملموس تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک می‌کنیم. این فراز و نشیب‌های بازار نفت به ما می‌آموزد که حتما باید به هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده هم باشیم چرا که بازار نفت به دلیل ماهیتش هر از چندگاهی در معرض چنین نوساناتی قرار می‌گیرد، به هرحال ابزار صندوق توسعه ملی که برای چنین هدفی شکل گرفته این امکان را فراهم می‌کند تا نوسانات بازار نفت به صورت شوک‌های مستمر بودجه دولت را تحت تاثیر قرار ندهد.
شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی سه وجه انضباط مالی
رییس جمهوری در بخش دیگر سخنان خود به ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: مهمترین ویژگی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است.
روحانی افزود: این انضباط سه وجه اساسی دارد شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی که این وجوه با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع حکم ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر می‌شود که در این راستا اقدامات مهمی انجام شده است که در فعالیت‌های ذیل برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی همراه با اهداف کمی ذیربط در پیوست شماره ۴ لایحه بودجه ۹۴ منعکس شده است.
وی ادامه داد: بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری از افزایش ۴. ۳ درصدی برخوردار است. بودجه عمومی دولت در این سال با رشد ۶ درصدی نسبت به ۹۳ بالغ بر ۲ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال است که حدود ۳۲ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
روحانی اضافه کرد: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ دارای کمی رشد منفی ۸ صدم درصد و بالغ بر ۵ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال می‌باشد.
وی یادآور شد: در راستای تامین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل یک میلیون و ۵۱۱ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۸. ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
رییس دولت یازدهم اظهار داشت: در بودجه سال ۹۴، منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع عمومی دولت را دارند. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به ۹۳ از رشدی معادل ۲۳. ۱۱ درصد برخوردار هستند که نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد سال ۹۳ به ۵۳ افزایش می‌یابد.
روحانی تصریح کرد: سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه جاری از ۶۷. ۲ در سال ۹۳ به ۷۲. ۶ درصد افزایش و کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
کاهش یک سومی به منابع حاصل از نفت
رییس جمهوری اضافه کرد: در اجرای حکم ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر (۰) به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه ضمن عدم پذیرش معافیت‌های جدید در لایحه بودجه سال ۹۴، مبلغی معادل ۷ هزار میلیارد ریال از یک طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و حقوق ورودی و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی خرجی منظور شده است که این اقدام و تداوم آن در سال‌های آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت‌های واقعی این درآمد‌ها خواهد بود.
روحانی افزود: بودجه سال ۹۴ با توجه به رویکرد‌ها و اهداف برنامه پنجم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوصا کاهش اتکا به بودجه نفت تنظیم شده است همانطور که اشاره کردم اتکای بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.
رییس دولت تدبیر و امید ادامه داد: این جهت گیری علاوه بر سیاست‌ها و اهداف برنامه پنجم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگی دارد به طوری که در راستای تحقق هدف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیات به جی. دی. پی که به حدود ۵. ۵ تا ۶ درصد بوده است در سال ۹۴ این شاخص با ۹. ۹ درصد رشد، معادل ۶. ۶۱ درصد هدف گذاری شده است.
رییس جمهوری به رویکرد‌ها و اولویت‌های اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۴ اشاره کرد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه ۹۴ معادل یک میلیون و ۶۶۱ میلیون و ۶۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال جاری در حدود ۱۱. ۲ درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش بینی شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینه‌ای به قیمت‌های ثابت و صرفه جویی در هزینه‌های جاری است.
رییس جمهور یادآور شد: به رقم محدود شدن رشد اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات دستگاه‌های حمایتی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، بخش بهداشت و سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شده‌اند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
روحانی گفت: با توجه به تاکیدی که بر توسعه علوم و فناوری وجود دارد سعی شده است در بودجه ۹۴ اعتبارات هزینه‌ای فصل سوم علوم و فناوری ۴۲ درصد رشد داشته و همچنین اعتبارات هزینه‌ای آموزش از ۲۵ درصد رشد برخوردار باشد.
وی یادآور شد: از آنجایی که دولت تصمیم دارد توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند لذا سعی شده است اعتبارات مورد اقتصادی را مورد توجه قرار دهد بنابراین اعتبارات هزینه‌ای این امور ۲۳ درصد افزایش یافته است.
رییس جمهور گفت: رشد اعتبارات هزینه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی ۲۸ درصد، فصل محیط زیست ۳۸ درصد، فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۶ درصد، مسکن و عمران شهرسازی، روستایی و عشایری ۲۶ درصد، فصل انرژی ۲۸ درصد در نظر گرفته شده است.
روحانی در ادامه به برخی جهت گیری‌های لایحه بودجه۹۴ در برخورداری از اعتبارات هزینه‌ای اشاره کرد و گفت: رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش بینی نرخ تورم سال ۹۴ در حد ۱۴ درصد پیش بینی شده است. تامین اعتبار لازم برای حفظ تداوم و توسعه طرح نظام سلامت کشور به گونه‌ای که پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم افزایشی پیدا نکند با بار مالی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات دانشگاه‌های عموم پزشکی، تداوم پوشش کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه درمان برای آحاد جامعه، تامین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است.
وی ادامه داد: تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستاییان و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت و اجرای نظام ارجاع با پرداخت هزینه‌های آن از محل بودجه عمومی، تامین اعتبار لازم برای ارایه مشاوره ژنتیک به منظور پیشگیری از معلولیت، تامین اعتبار لازم برای اجرای قوانین مرتبط با استخدام‌های اجتناب ناپذیر، عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آحاد جامعه و همچنین موارد دیگری که من از ذکر آن‌ها الان به دلیل ذیق وقت صرنظر می‌کنم.
رییس جمهور در ادامه به رویکرد‌ها و اولویت‌های اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای لایحه بودجه ۹۴ اشاره کرد و گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۹۴ حدود ۴۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه ۹۳، ۱۶. ۵ درصد و نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
روحانی گفت: در توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سال آینده فصول حمل و نقل با سهم و رشد ۲۲ درصد، منابع آب با سهم ۱۷ درصد و رشد ۲۳ درصد، مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری با سهم ۷ درصد و رشد ۱۷ درصد، آموزش با سهم ۸. ۵ و رشد ۱۹ درصد، انرژی با سهم ۷ و رشد ۱۷ درصد از اولویت بیشتری برخوردارند که این پنج فصل در مجموع حدود ۷۲ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه به ضوابط و ملاحظات بودجه سال ۹۴ در تنظیم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای اشاره کرد و گفت: توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی، تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توجه به توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تامین مالی، منظور کردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد و امکان خاتمه آن در سال ۹۴ وجود دارد، پرهیز و پیشنهاد اعتبار برای شروع طرح‌ها و بزرگ راه‌های جدید، تامین و اعتبار لازم برای تجهیزات گمرگات، تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای گاز پارس جنوبی و همچنین حوزه‌های مشترک غرب کارون، اضافه شدن ۷هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروهای سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی را از ضوابط و ملاحظات بودجه سال ۹۴ در تنظیم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دانست.
رییس جمهور همچنین تکمیل شبکه حمل و نقل و احداث بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر انواع راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به ۲۱۰ میلیون تن در پایان سال ۹۴، بهبود وضعیت نگهداری زیرساخت‌ها، اقدام عملیات ۳۱ بیمارستان با ظرفیت ۳۵۰۰ تن، تامین اعتبار لازم برای اتمام ۹ استادیوم ۱۵ هزارنفری و به بهره برداری رسیدن ۳۰۰ پروژه ورزشی، تجهیز ۶۰ دستگاه پرقدرت متوسط قدرت تلویزیونی، تامین اعتبار لازم برای تکمیل بازسازی و نوسازی حوزه‌های علمیه خواهران را از دیگر ضوابط و ملاحظات بودجه سال ۹۴ در تنظیم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای عنوان کرد.
وی در پایان گفت: درباره ویژگی‌های تبصره‌های لایحه بودجه ۹۳ باید بگویم مهمترین ویژگی‌های تبصره لایحه بودجه ۹۴ توجه به موضوعاتی است که منجر به تمامی ذیل لایحه از قوانین بودجه سال گذشته می‌شود که از جمله استفاده از منابع صندوق ملی برای تقویت منابع و سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تجاری، انتقال بدهی شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف قانونی براساس تضامین دولت به بدهی دولت است.
روحانی ادامه داد: بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب و انرژی و حفظ محیط زیست، انتشار اوراق مالی بهادار، اوراق سکوک اجاره، اسناد خزانه اسلامی برای تصفیه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی، پیش بینی احکام انضباطی و بستر سازی برای استقرار نظام بودجه ریزی، تامین یارانه تسهیل مسکن با اولویت زوج‌های جوان و اقشار آسیب پذیری و روستاییان و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها است..
وی گفت: سخن خود را با بیان این نکته به پایان می‌رسانم که مطمئن هستم شما نمایندگان محترم و عزیز با دقت و دلسوزی بودجه تقدیمی دولت را مورد بررسی قرار خواهید داد و مسلما هر تغییری که در لایحه بودجه اعمال کنید در مسیر بهبود و تکمیل آن خواهد بود.
روحانی یادآور شد: می‌دانم به هیچ وجه نیاز به تاکید نیست که اقدامات درست در سیاست مالی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش تورم به ویژه در شرایط قیمت نفت فعلی نیاز به ظرافت‌های بسیار دارد و لازم است بودجه همواره در قالب تصویر اقتصاد کلان پیش بینی شده برای سال آینده نگریسته شود آنچه لازم می‌دانم تاکید کنم آنکه تجربه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ و تجربه لایحه بودجه ۹۳ نشان داد که هرچه سقف بودجه را واقع بینانه‌تر تنظیم کنیم عملکرد به ارقام مصوب مربوطه نزدیک‌تر خواهد شد. انطباق هرچه بیشتر ارقام قانون بودجه با عملکرد به معنای آن است که منفیات قانونگذار بهتر مراعات شده است.
رییس جمهوری یادآور شد: همکاران من در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر همکارانم در طول مدت بررسی بودجه درخدمت شما خواهند بود و هر گونه توضیح و کمکی که مورد نظر نمایندگان باشد انجام خواهد داد تا انشاالله به کمک هم بودجه سال آینده بودجه‌ای مناسب برای کشور داشته باشیم.