به نوشته روزنامه الحيات، مجمع عمومي دادگاه كيفري بين‌المللي روز دوشنبه فلسطين را به‌عنوان كشور ناظر به رسميت شناخت. اين تصميم با موافقت تمام اعضاي دادگاه يادشده و در جريان نشست مجمع عمومي دادگاه در نيويورك اتخاذ شد و هيچ كشوري هم به آن اعتراضي نداشت. اين اقدام احتمال پيوستن فلسطين به دادگاه و در نتيجه امكان به محاكمه كشاندن مقام‌هاي رژيم صهيونيستي را به‌علت ارتكاب جنايات جنگي عليه فلسطينيان فراهم مي‌سازد.
پيش از اين و با وجود آنكه مجمع عمومي سازمان ملل فلسطين را به‌عنوان كشور ناظر غيرعضو به‌رسميت شناخته بود اما در نشست‌هاي دادگاه كيفري بين‌المللي به‌عنوان «نهاد ناظر» حضور مي‌يافت. رياض منصور نماينده فلسطين در سازمان ملل با اشاره به اين تصميم، گفت: اين اقدام بدان معناست كه در دادگاه كيفري بين‌المللي هيچ ترديدي درباره وضعيت ما به‌عنوان يك كشور وجود ندارد. وي افزود: اين اقدام فلسطين را بيشتر به قانون پايه‌گذار دادگاه (قانون رم) و در نتيجه پيوستن به دادگاه نزديك مي‌سازد.
اين مقام فلسطيني همچنين از اجماع ميان مردم و گروه‌هاي سياسي فلسطيني درباره پذيرش قوانين دادگاه كيفري بين‌المللي خبر داد و گفت: احساس مي‌كنم كه موضوع پيوستن به دادگاه نزديك شده است. امضاي قانون رم به دادگاه كيفري بين‌المللي اين امكان را مي‌دهد تا در جنايات ضد‌بشري صورت گرفته در سرزمين‌هاي فلسطينيان تحقيقاتي را آغاز كند و زمينه محاكمه رهبران رژيم صهيونيستي را فراهم سازد.
مقام‌هاي ارشد فلسطيني پيش از اين گفته بودند كه فهرستي از اتهامات عليه رژيم صهيونيستي تهيه كرده‌اند كه به محض پيوستن به دادگاه، آنها را ارائه خواهند داد. به موازات اين تحول، سازمان عفو بين‌الملل هم ديروز ارتش رژيم صيهونيستي را به ارتكاب جنايت جنگي در تابستان گذشته در نوار غزه متهم كرد. عفو بين‌الملل در بيانيه‌اي اعلام كرد كه ارتش اين رژيم در 4 روز پاياني حمله به نوار غزه، با نقض قوانين بين‌المللي، 4ساختمان چند طبقه را با خاك يكسان كرده است.
فيليپ لوتر مدير خاورميانه‌اي و شمال آفريقاي عفو بين‌الملل تصريح كرد كه تمام شواهد موجود نشان مي‌دهد اين اقدام عمدا و بي‌هيچ توجيه نظامي صورت گرفته و اظهارات فرماندهان نظامي رژيم صهيونيستي در آن زمان نشان مي‌دهد كه اين حملات مجازات دسته جمعي عليه ساكنان غزه بوده است. انتشار اين بيانيه همزمان با پذيرش فلسطين به‌عنوان عضو ناظر دادگاه كيفري بين‌المللي مي‌تواند فلسطينيان را به پيگيري جدي شكايت عليه نظاميان رژيم صهيونيستي در دادگاه تشويق كند و براي نخستين بار فرماندهان يا مقام‌هاي ارشد اين رژيم براي محاكمه به دادگاه جنايات كشانده شوند.