بر اين اساس در فهرست جديدي كه شوراي اقتصاد ارائه خواهد كرد، احتمال حذف برخي اقلام مانند مرغ، تخم‌مرغ و شكر از اولويت نخست كالاهاي مشمول قيمت‌گذاري دولتي و ورود شير خام به اين فهرست وجود دارد.كاهش تصديگري و خروج دولت از بازار كالاها و خدمات ازجمله تكاليف مطرح در قانون برنامه و ساير اسناد بالادستي به‌ويژه سياست‌هاي ابلاغي اصل 44قانون اساسي است. با وجود اين، هنوز هم بسياري از وظايف دولت در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه معوق مانده و اجراي اين قانون به واگذاري برخي امور قيمت‌گذاري و تنظيم بازار به تشكل‌هاي صنفي با نظارت مستقيم دولت خلاصه شده است. از سوي ديگر دولت ملزم به قيمت‌گذاري برخي كالاها و خدمات با درنظر گرفتن هزينه تمام‌شده توليد و سود عادلانه بوده اما تا‌كنون اين موضوع در مورد قيمت‌گذاري برخي كالاها و خدمات رعايت نشده است.
به‌رغم اين مصوبات قانوني، هنوز هم قيمت‌گذاري دولت در 3گروه كالاهاي اساسي، حساس و ضروري، كالاهاي انحصاري و كالاها و خدمات عمومي صورت مي‌گيرد. در بخش كالاهاي اساسي، كالاها، خدمات و ماشين آلاتي كه مشمول پرداخت يارانه هستند، مشمول قيمت‌گذاري شده و نان، خودرو و دخانيات نيز در فهرست قيمت‌گذاري كالاهاي انحصاري قرار دارند. در بخش كالاها و خدمات عمومي نيز بسياري از خدمات تأمين و توزيع انرژي، حمل‌ونقل و... مشمول قيمت‌گذاري دولتي است.
- تأكيد مجلس بر حكم قانون برنامه
چندي پيش با رأي موافق 144 نماينده مجلس با تصويب ماده 30طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بار ديگر بر اجراي احكام معوق تبصره يك و 2 ماده 101قانون برنامه پنجم براي محدود كردن دخالت دولت در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات عمومي تأكيد شد؛ مصوبه‌اي كه به اعتقاد كارشناسان با حذف بسياري از اقلام كالايي مشمول قيمت‌گذاري دولتي مي‌تواند علاوه بر كاهش تصدي دولت زمينه حمايت از توليد داخل و آرامش بيشتر بازار با افزاش رقابت را فراهم سازد. سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه براساس بند 30 اين طرح دولت مكلف به قيمت‌گذاري كالاها و خدمات عمومي انحصاري شده است، افزود: يكي از مشكلات توليدكنندگان آن است كه در برخي موارد نمي‌توانند قيمت كالاها را براساس نرخ تضميني به‌فروش‌رسانده و زيان مي‌بينند.
براساس نرخ تضميني قيمت شير خام 1440تومان تعيين شده اما تمامي شركت‌هاي توليد مواد لبني شير را به اين قيمت نخريدند و عملا نرخ اين محصول به 1160 تا 1200تومان كاهش پيدا كرده و دامداران زيان ديده‌اند. به گفته غلامرضا كاتب، در قانون دائمي مصوب مجلس آمده است، چنانچه قيمت فروش كالا كمتر از فروش روز آن باشد دولت موظف است مابه‌التفاوت را پيش‌بيني و به توليدكنندگان پرداخت كند. همچنين دولت مكلف به قيمت‌گذاري كالاها و خدمات عمومي و انحصاري شده تا در اين زمينه نابساماني به‌وجود نيايد.
- خروج برخي اقلام از قيمت‌گذاري دولت
معاون كالاهاي مصرفي و شبكه‌هاي توزيع سازمان حمايت نيز روح كلي مصوبه اخير مجلس را تأكيد بر بند «د» ماده 101قانون برنامه پنجم دانسته و به خبرنگار ما اعلام كرد كه براساس اين مصوبه نيز كالاهاي اساسي، حساس و ضروري، كالاهاي انحصاري و كالاها و خدمات پايه‌سلامت مشمول قيمت‌گذاري دولتي هستند.
به گفته عليرضا رفيعي اين احتمال وجود دارد كه با هماهنگي شوراي اقتصاد و ساير دستگاه‌ها (ستاد هدفمندي و كارگروه تنظيم بازار) برخي كالاها مانند مرغ و تخم مرغ و حتي شكر به‌دليل وفور و شرايط قيمتي آن در بازار از شمول كالاهاي اولويت نخست قيمت‌گذاري دولتي خارج و به اولويت بعدي منتقل يا كالايي مانند شيرخام به اين فهرست اضافه شود. وي حمايت از توليد داخل را از اهداف مجلس براي تأكيد بر اين مصوبه دانست و افزود: اكنون كارگروه مربوطه شكل گرفته و بنابر ذخاير كالايي و درنظر گرفتن عدم‌النفع و ضرر و زيان احتمالي توليد كنندگان، قانونگذار فهرست كالاها و خدمات مشمول قيمت‌گذاري را مشخص مي‌كند.