اين درحالي است كه با وجود قوانين صريح و متعدد هنوز دولت در پرداخت سهم بدهي شهرداري تهران تعلل مي‌كند.
قوه مقننه قوانيني را در كشور به تصويب رسانده كه دولت براساس آنها موظف به تخصيص اعتبارات به شهرداري‌هاي كشور به‌منظور توسعه و نگهداشت حمل‌ونقل عمومي است. يكي از اين قوانين، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب سال86مجلس شوراي اسلامي است كه به موجب آن دولت مكلف است سالانه 4هزارميليارد تومان به‌منظور كمك به حمل‌ونقل عمومي درون شهري در رديف‌هاي بودجه كشور بابت توسعه حمل‌ونقل عمومي در شهرهاي كشور پيش‌بيني كند و اين اعتبار به‌صورت صددرصد تخصيص يافته نزد خزانه داري كشور وجود دارد.
مسعود رنجبريان مديركل برنامه‌ريزي و توسعه شهري معاونت حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران در اين‌باره اظهار داشت كه با توجه به نص صريح قانون، دولت بايد سالانه تا سقف 4هزار ميليارد تومان به حمل‌ونقل عمومي شهرها ازجمله اتوبوسراني، حمل‌ونقل ريلي (مترو) و سيستم‌هاي هوشمند كمك كند كه براساس برآورد صورت گرفته نزديك به 50درصد اعتبار مذكور سهم شهر تهران خواهد بود. به گفته وي سالانه حدود 2هزار ميليارد تومان اعتبار بايد از سوي دولت و با تكيه بر قانون مصوب سال 86به شهرداري تهران پرداخت مي‌شد.
به‌رغم صراحت قانون مصوب مجلس، رقم پرداختي دولت در چارچوب قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت بسيار پايين‌تر از سهم شهرداري بوده است. رنجبريان در اين‌باره گفت: تمامي رديف‌هاي اعتباري دولت طي سال‌هاي87تاكنون از محل توسعه مترو، نوسازي ناوگان اتوبوسراني، يارانه بليت مترو، اتوبوس و طرح‌هاي حمل‌ونقلي پرداخت شده از مبلغ سالانه 2هزار ميلياردي كسر شده و اكنون مطالبه شهرداري تهران 11هزار و 400ميليارد تومان است. وي افزود:
بدين‌ترتيب در 7سال گذشته دولت بايد 14هزارميليارد تومان به شهرداري تهران پرداخت مي‌كرد كه با كسر رقم‌هاي پرداخت شده، اكنون بايد 80درصد باقيمانده بودجه يعني 11.4 هزار ميليارد تومان مطالبه شهرداري تهران پرداخت شود. رنجبريان ادامه داد: براساس قانون مصوب رسيدگي به جرايم رانندگي در سال 89، سهم 60درصدي از رقم وصول جرايم راهنمايي و رانندگي به شهرداري‌ها اختصاص خواهد يافت كه بر اين اساس از محل وقوع جرايم در شهرها 70درصد به شهرها و 30درصد به دهياري‌هاي شهر اختصاص خواهد يافت. به‌عبارتي در تهران بزرگ از محل وصول جرايم 42درصد بايد صرف حمل‌ونقل عمومي شهر شود.
قانون اخذ جرايم رانندگي از سال90اجرايي شده است كه طي سال‌هاي 90، 91و 92سهم شهر تهران 750ميلياردتومان از محل وصول جرايم راهنمايي و رانندگي بوده كه تنها 38ميليارد تومان طي سال‌هاي91و92 به شهرداري تهران پرداخت شده است. آنگونه كه رنجبريان گفته، بالغ بر 700ميليارد تومان مطالبات شهرداري تهران از محل جرايم راهنمايي و رانندگي طي 3سال گذشته است. اين قانون از آن دسته قوانيني است كه بر مبناي درآمد و هزينه بوده كه براساس وصول جرايم بايد تخصيص و هزينه شود. به همين دليل با توجه به اينكه درآمد فوق محقق شده اكنون دولت بايد سهم شهر تهران را پرداخت كند.
به گفته رنجبريان فقط طي 6ماه نخست سال‌جاري مبلغ 300ميليارد تومان وصولي جرايم رانندگي در شهر تهران بوده است. از سويي در سال89قانوني در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه براساس آن 2ميليارد دلار به‌منظور توسعه مترو و قطار شهري در كلانشهرها بايد اختصاص يابد و سهم شهر تهران يك ميليارد از اين قانون بوده كه متأسفانه از آن سال تاكنون رقمي از اين اعتبار به شهرداري‌ها تخصيص داده نشده است.
- متروسازي 4ساله در يك سال
به‌رغم بدهي‌هاي خيره‌كننده دولت به حمل‌ونقل تهران، كارجهادي در متروي تهران ادامه دارد. ديروز خبر رسيد كه براساس آخرين برآوردها احداث بخش شمالي خط 3مترو در شرايط عادي به 4سال زمان نياز داشت. اين جمله را هابيل درويش مديرعامل شركت متروي پايتخت اعلام كرد. به گفته وي، احداث 17كيلومتر بخش شمالي خط 3مترو در شرايط عادي به 4سال زمان نياز داشت كه اين ميزان با حركت جهادي به يك سال تقليل يافت. بخش شمالي متروي خط 3از نظر برخورد با 2قنات بزرگ و توده سنگ نيم كيلومتري با مشكل مواجه شده بود كه با حركت جهادي پيش مي‌رود. بخش شمالي خط 3متروي تهران تا پايان سال آماده بهره‌برداري خواهد شد.