رسيدگي به اين پرونده از ابتداي سال گذشته با ثبت چند شكوائيه در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. سارقان كه بيشترشان صاحبان خودروهاي پژو 206، پرشيا، سمند و پرايد بودند با حضور در پليس آگاهي ادعا كردند وسايل داخل خودروهاي‌شان مثل پخش صوت، باند، زاپاس و كامپيوتر سرقت شده است. يكي از شاكيان گفت:
خودروي پژو‌ام را براي چند دقيقه كنار خيابان پارك كردم اما وقتي برگشتم هركاري كردم روشن نشد وقتي درِ موتور را بالا زدم فهميدم كامپيوتر خودروام سرقت شده است. شاكي ديگري گفت: آن شب به مهماني رفته بودم و خودروام را در نزديكي خانه ميزبان پارك كردم اما آخر شب وقتي سراغ خودروام رفتم درِ آن تخريب و پخش صوت و باند آن دزديده شده بود.
با اينكه تجسس‌هاي پليس در اين‌باره ادامه داشت اما تعداد شاكيان روزبه‌روز بيشتر مي‌شد. سارقان بيشتر مناطق جنوب، شرق و جنوب شرقي پايتخت را براي سرقت انتخاب مي‌كردند و نحوه سرقت‌ها نشان مي‌داد آنها كاملا حرفه‌اي هستند. چرا كه برخي از اين سرقت‌ها در كمتر از 5دقيقه انجام شده بود. در چنين شرايطي به دستور داديار دادسراي ناحيه 16چند گروه ويژه از مأموران براي شناسايي عاملان اين سرقت‌ها به تكاپو افتادند.
تجسس‌ها حاكي از آن بود عاملان اين سرقت‌ها 4جوان سابقه دار هستند كه پيش از اين نيز بارها به اتهام سرقت وسايل داخل خودرو بازداشت شده‌اند اما پس از آزادي از زندان بار ديگر سرقت هاي‌شان را از سر گرفته‌اند. با شناسايي مخفيگاه مظنونان مأموران در عملياتي ضربتي آنها را دستگير و در بازرسي از مخفيگاه‌شان تعداد زيادي لوازم خودرو مسروقه كشف كردند. آنها در جريان بازجويي‌ها به 370فقره سرقت اعتراف كردند و گفتندمعمولا خودروهايي را كه فاقد سيستم‌هاي ايمني بودند براي سرقت انتخاب مي كردند. دستگيرشدگان همچنين اعتراف كردند اموال مسروقه را به 5نفر مالخر مي‌فروختند. به همين دليل مالخران نيز بازداشت شدند و در نهايت اين پرونده با 370شاكي و 9متهم به شعبه 1155دادگاه جزايي تهران فرستاده شد.
در جلسه محاكمه كه برخي از شاكيان حضور داشتند متهمان يك‌به‌يك در جايگاه ايستادند و نحوه ارتكاب برخي سرقت‌ها را توضيح دادند. آنها گفتند 370فقره سرقت را طي 9ماه مرتكب شده‌اند و پول اموال مسروقه را براي خريد مواد‌مخدر خرج كرده‌اند. در چنين شرايطي قاضي حسين پور با اخذ آخرين دفاع از آنها ختم دادرسي را اعلام كرد و در نهايت با بررسي اوراق و محتويات پرونده 9متهم پرونده را مجرم تشخيص داد و آنها را براساس نوع جرم‌شان به تحمل يك تا 5سال حبس، شلاق و رد مال به شاكيان محكوم كرد.