صد البته كه در اين ميان بايد گفت ساخت تونل مترو و ايستگاه‌هاي آن يك‌طرف ماجراست و تجهيز كردن آن، طرف ديگر. تأمين تجهيزات هم به اعتبارات سنگين احتياج دارد و تا پاي دولت به ميان نيايد به آساني نمي‌توان اين اعتبارات را تأمين كرد. با وجود اين، دولت هم‌اكنون در پرداخت بدهي‌هايش به شهرداري با تأخير 6ساله روبه‌روست؛ بدهي‌هايي كه گفته مي‌شود بالغ بر 12هزار ميليارد تومان است.
بنابراين تا وقتي كه اين بدهي‌ها پرداخت نشود، قطعا مهم‌ترين مشكلات پايتخت‌نشينان يعني آلودگي هوا و ترافيك به اين زودي‌ها رفع نخواهد شد. رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران هم معتقد است كه با كمك دولت در حوزه حمل‌ونقل عمومي به شهر تهران، نه‌تنها رفاه عمومي افزايش مي‌يابد بلكه فوايد زيادي از نظر اقتصادي و محيط‌زيستي نصيب پايتخت مي‌شود.
عليرضا دبير بدهي‌هاي دولت به شهرداري تهران را براساس مصوبات مجلس و قوانين و تبصره‌هاي بودجه سنواتي 9هزارو682ميليارد تومان اعلام مي‌كند. به گفته وي اين در حالي است كه براساس «قوانين مشخص در حوزه مديريت شهري» تعهدات دولت جمعا به رقم 12هزارو398ميليارد تومان مي‌رسد. اين عضو شوراي شهر تهران همچنين اعلام مي‌كند طبق ماده 10توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در مجموع دولت 6هزارو528ميليارد تومان به شهرداري تهران در اين بخش بدهكار است.
بدهي‌هاي بافت فرسوده و ارزش افزوده
دبير بدهي‌هاي دولت به شهرداري را فقط مختص بخش حمل‌ونقل شهري نمي‌داند. اينطور كه وي مي‌گويد دولت براساس ماده16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، موظف بوده از سال87 تخفيفات بافت فرسوده را به شهرداري پرداخت كند اما تاكنون هيچ مبلغي را از بابت اين ماده قانوني پرداخت نكرده است. رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به مبلغ 413ميليارد توماني بدهي دولت در اين حوزه اظهار داشت: «اين قانون به‌منظور كاهش ميزان بافت فرسوده در شهر تهران تصويب شده اما دولت‌هايي كه بعد از تصويب اين قانون در راس امور بودند خودرا مكلف به اجراي آن نمي‌دانستند. » دبير همچنين به بند ج و د ماده38 ارزش افزوده اشاره كرد و گفت كه براساس اين ماده قانوني 10درصد فروش بنزين و سوخت انواع هواپيما، 10درصد فروش نفت سفيد و نفت گاز و 5درصد فروش نفت كوره بايد به‌عنوان عوارض به شهرداري‌ها پرداخت شود اما براساس مطالعاتي كه مركز پژوهش‌هاي شوراي اسلامي به انجام رسانيده دولت در اين حوزه تاكنون 848 ميليارد تومان به شهرداري بدهكار است.
طلب از تخلفات رانندگي
بخش ديگري از بدهي‌هاي دولت به شهرداري به بخش تخلفات راهنمايي و رانندگي برمي‌گردد. اينگونه كه در قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي آمده 60درصد جرايم اين بخش نيز بايد به شهرداري‌ها و دهياري‌ها برسد. از اين ميزان نيز 70درصد متعلق به شهرداري‌ها و 30درصد متعلق به دهياري‌هاست. اگرچه در مورد طلب شهرداري تهران از جرايم راهنمايي و رانندگي تاكنون رقم درستي اعلام نشده و برخي رقم 600 تا 700ميليارد تومان را عنوان مي‌كنند اما عليرضا دبير مي‌گويد كه سهم شهرداري‌هاي كل كشور از اين بابت 583ميليارد تومان است. وي با بيان اينكه سهم شهرداري تهران براي سال‌جاري از اين بخش 194ميليارد تومان است، مي‌افزايد: «هنوز مبلغي از اين ميزان پرداخت نشده؛ درحالي‌كه شهرداري تهران 415ميليارد تومان نيز از سال‌هاي قبل در اين حوزه از دولت طلبكار است.»
به گفته وي يكي از قوانيني كه به‌منظور كمك به مترو و در سال89 تصويب شد و هرگز به مرحله اجرا نرسيد تبصره 22 ماده‌واحده بودجه سال89 مصوب مجلس است كه براساس آن بايد مبلغ يك‌ميليارد دلار از محل صندوق ذخيره ارزي (صندوق توسعه فعلي) به شهرداري تهران پرداخت شود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران اضافه مي‌كند: «رقم بدهي دولت در اين رابطه براساس ارزش 2450توماني دلار در سال89، 2هزارو450 ميليارد تومان است.» دبير البته ميزان تخصيص يافتن 50ميليارد توماني سهم تهران از حوزه يارانه بليت مترو طي سال‌جاري را از عملكردهاي دولت فعلي نسبت به گذشته عنوان مي‌كند. وي همچنين مي‌گويد: «ما مشكلات دولت فعلي و مسائلي كه در نرخ فروش نفت و تحريم‌ها دارد را درك مي‌كنيم و حتما تلاش مي‌كنيم براي حل مشكلات مردم در كنار دولت باشيم.»