روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود با تيتر«توطئه نفتي يا وسوسه نفتي؟» نوشت:
طي مدت كوتاهي، قيمت نفت از بشكه‌يي بالاتر از ١٠٠ دلار به نزديك ٦٠ دلار رسيده است و برخي از كشورها همچون نيجريه، ايران، ونزوئلا، الجزاير، عراق و ليبي را نسبت به درآمدهاي ارزي و حتي ريالي دچار نگراني كرده است. واكنش اوليه مسوولان برخي از اين كشورها از جمله ايران، عصبانيت، همراه با توطئه تلقي كردن اين اتفاق بود. اين يادداشت صلاحيت آن را ندارد كه درباره عادي يا توطئه‌آميز بودن اين كاهش قضاوت كند ولي مي‌توان از منظر ديگري نيز به موضوع پرداخت. هنگامي كه قيمت نفت بالا رفت و از بشكه‌يي حدود ٣٦ دلار به بالاتر از ١٠٠ دلار رسيد، آيا آن افزايش ناشي از اراده سياسي و مقدمه يك توطئه بود يا آنكه ناشي از سازوكار بازار بود و هيچ كشوري قدرت جلوگيري از افزايش قيمت آن را نداشت؟ اگر آن را ناشي از سازوكار بازار و عرضه و تقاضا بدانيم، معنايش اين است كه مخالفان افزايش قيمت قدرت لازم را براي جلوگيري از افزايش قيمت نداشته‌اند، پس در اين صورت چگونه است كه امروز مي‌توانند بدون توجه به بازار، قيمت نفت را تا اين حد كاهش دهند؟ چگونه چنين قدرتي را دارند كه در گذشته نداشته‌اند؟مگر اينكه بپذيريم افزايش قيمت نيز توطئه و دسيسه همين قدرت‌هايي بوده كه امروز قيمت نفت را كاهش داده‌اند. در اين صورت چرا همان موقع متوجه اين توطئه نشديم و با آن مخالفت نكرديم، سهل است كه از آن خوشحال هم شديم؟
يا حداقل اينكه چرا سعي نكرديم در دام اين توطئه گرفتار نشويم؟ بلكه با رغبت تمام وارد تور توطئه افزايش قيمت نفت شديم.
فرض كنيم كه كل ماجرا توطئه است. خوب اشكالش چيست؟ كشورهايي كه قدرت دارند براي شكست دادن كشورهاي ديگر از ابزار نفت استفاده مي‌كنند، كشورهاي متضرر از ماجرا اگر قدرت داشته باشند، مگر غير از اين است كه از نفت به عنوان ابزار قدرت استفاده مي‌كنند؟ روشن است كه ما و ساير كشورهايي كه از كاهش قيمت ضربه مي‌بينيم، بايد متوجه ماجرا باشيم و بي‌گدار به آب نزنيم. اينكه نمي‌شود ما چشم و گوش بسته؛ تجربه چند بار گذشته را فراموش كنيم و از يك سوراخ چند بار گزيده شويم، باز هم دست خود را داخل اين سوراخ كنيم و فريب افزايش قيمت نفت را بخوريم و هنگامي كه قيمت‌ها كاهش يافت، زانوي غم بغل كنيم و آن را به توطئه ديگران نسبت دهيم. بعد از انقلاب تاكنون حداقل دو بار سالهاي ١٣٦٥ و ١٣٧٧ اين سناريو تكرار شده و قيمت نفت افزايش و پس از مدتي كاهش يافته بود ولي هيچگاه از آن درس نگرفتيم؟ و چون كفگير ارزي ما به ته ديگ مي‌خورد، عربستان و امريكا را متهم مي‌كنيم. خوب آنها كه كار خودشان را مي‌كنند، ما چرا نبايد درس بگيريم؟ وقتي درآمدهاي نفتي بيشتر مي‌شود، اقتصاد و بودجه ما نيز نفتي مي‌شود وقتي هم كه نفت ارزان مي‌شود با خوشحالي و در واقع ناراحتي مي‌گوييم: خوب شد، حالا وقت مستقل شدن از نفت است!!
واقعيت اين است چه كاهش قيمت نفت توطئه باشد و چه آنكه از منطق بازار تبعيت كرده باشد، در اصل قضيه فرقي نمي‌كند. اگرچه به نظر مي‌رسد، كاهش موجود تركيبي از اين دو عامل است. از يك سو افزايش توليد نفت جهان و به ويژه امريكا و نيز كاهش رشد اقتصادي چين زمينه ساز كاهش قيمت‌ها شده و از سوي ديگر عربستان هم به دلايل سياسي و اقتصادي خواهان كاهش قيمت است، تا هم به ايران و عراق فشار آورده شود و هم اينكه توليد نفت‌هاي شني در ايالت متحده به صرفه نشود و سهم عربستان و اوپك در بازار نفت همچنان حفظ شود.
اگر كاهش قيمت نفت از منطق اقتصادي ناشي مي‌شود، بايد مي‌فهميديم كه ارزهاي نفتي را وارد اقتصاد و از آن مهمتر بودجه نكنيم و صندوق ذخيره ارزي يا حساب ذخيره ارزي را ناخنك نزنيم و ته آن را جارو نكنيم. مسلم بود كه اين قيمت پايدار نيست، زيرا با افزايش قيمت نفت، توليد برخي منابع نفتي گرانقيمت نيز به صرفه مي‌شود و عرضه بر تقاضا پيشي خواهد جست و انرژي‌هاي جايگزين سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص خواهند داد. بنابراين بايد در آن بهار نفتي ديروز به ياد زمستان نفتي امروز هم مي‌بوديم. و اگر اين كاهش قيمت توطئه است، باز هم بايد احتياط مي‌كرديم، زيرا دشمني ميان كشورها، از اخلاق عادي تبعيت نمي‌كند. وقتي كه عربستان در عراق و سوريه و يمن و لبنان ضربه بخورد، حتما و منطقا خواهد كوشيد تا جاي ديگر جبران كند و اگر نكند جاي تعجب دارد و اين ما هستيم كه بايد آماده مي‌بوديم. ولي حيف كه رييس‌جمهور قبلي معتقد بود نفت اصلا زير ١٠٠ دلار نخواهد آمد، اندازه جيب دولت خود را داده بود تا براي نفت ٢٠٠ دلاري بدوزند. و در دولت موجود هم معاون رييس‌جمهور با قاطعيت رسيدن نفت به قيمت زير ١٠٠ دلار را رد مي‌كرد. مساله اين نيست كه اشتباهي صورت گرفته است. بلكه مساله اين است كه شرط عقل نبود كه خود را با قيمت‌هاي بالاي نفت هماهنگ كنيم، در حالي كه در برابر كاهش آن نمي‌توانيم مقاومت كنيم. در هر حال گذشته گذشته است. بياييد و براي يك بار هم كه شده اقتصاد خود را به نحو صحيحي از شر نفت و درآمدهاي آن خلاص كنيم. اين جمله راحت عنوان مي‌شود ولي تبعات سنگيني دارد. فقط دولتي كه قدرتمند است مي‌تواند اين كار را انجام دهد ولي دولت ضعيف نه. دولتي كه در برابر وسوسه‌هاي نفت خويشتن‌دار باشد. آيا اين دولت قدرتمند است؟ اميدواريم چنين باشد.
کدام مسکن، کدام مهر؟
سيد علي محقق در ستون سرمقاله روزنامه ابتكار نوشت:
حدود نه سال از روزي که براي اولين بار محمد سعيدي کيا - اولين وزير مسکن محمود احمدي نژاد- در سال85، از طرح جديد دولت براي خانه سازي انبوه در کشور يعني «مسکن مهر» رونمايي کرد، گذشته است. دولت احمدي نژاد قرار بود به کمک اين کلان پروژه، بي خانه هاي ايراني را صاحبخانه و قيمت مسکن در کشور را مهار کند اما با گذشت اين همه سال نه تنها رقمي به تعداد واقعي صاحبخانه هاي کشور اضافه نشد و قيمت‌ها مهار نشد که اکنون هزاران آپارتمان به ظاهر شيکِ ساخته شده يا نيمه کاره به اصطلاح مانند قوطي کبريت هاي بي استفاده اي در حاشيه شهرها عمدتا خالي از سکنه رها شده است وتورم ناشي از اين طرح نيز همچنان بيداد مي‌کند. بحران اقتصادي و اجتماعي ناشي از پروژه مسکن مهر چنان فراگير شده است که روز گذشته دکتر حسن روحاني اين طرح را يکي از عوامل نابودي اقتصاد کشور در سالهاي گذشته دانسته وصراحتا تاييد کرده است: «مسکن مهر مقصر اصلي تورم 40 درصدي است و براي تامين بودجه اجراي اين طرح، بانک مرکزي 45 هزار ميليارد تومان پول چاپ کرد و در اختيار بانک مسکن قرار داد». پروژه مسکن مهر اولين بار در قالب قانون بودجه سال 1386 و سالهاي بعد از آن درحالي کليد خورد که افزايش بي سابقه نقدينگي در سالهاي 84 تا 86 موجي از افزايش افسار گسيخته قيمت مسکن و زمين در کشور را رقم زده بود.
افزايش نقدينگي ناشي از ناتواني دولت در انتقال مناسب درآمدهاي ارزي و به طور مشخص تزريق حجم گسترده اي از تسهيلات ارزان به جامعه تحت عنوان بنگاههاي زودبازده، آثار زيانباري بر اقتصاد کشور داشت. از ميانه سال 1384 تا پايان سال 1385 نقدينگي با حدود 40 درصد افزايش به حدود 120هزار ميليارد تومان رسيد. بخش عمده اين نقدينگي نيز به سمت بازار زمين و مسکن هجوم آورد و اين وضعيت ضمن افزايش تورم در تمام بخش‌هاي اقتصادي، بيشترين اثر تورمي و بحران زا را در بخش مسکن داشت. طرح غول آسا اما کارشناسي نشده مسکن مهر ابتدا در قالب بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 آغاز شد و درسالهاي بعد بر مبناي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، به صورت پيوسته در دستور کار قرار گرفت. اين طرح در حقيقت مبتني بر اجاره بلند مدت زمين جهت احداث مسکن بود و پيش‌تر در طرح جامع مسکن و در حد 20 هزار واحد در سال پيشنهاد شده بود. اما اين ميزان با تاکيد و دستور شخص رييس دولت و بدون هيچ گونه کار کارشناسي در ابتداي سال 1386 به طور ناگهاني 75 برابر افزايش يافت و وزارت مسکن وقت متعهد شد که سالانه ساخت يک ميليون و 500 هزار واحد مسکوني را کليد زده و به تدريج به اقشار مختلف مردم واگذار کند.درحاشيه شهرهاي کوچک و بزرگ هزاران هکتار از زمين هاي کشاورزي و اراضي دولتي و ملي به سرعت و با دستورهاي خاص و بدون طي شدن روند قانوني تغييرکاربري داده شد و و دراختيار مجريان پروژه مسکن مهر قرارگرفت. به موازات اين اقدامات در قالب تبصره هاي تحميل شده به قوانين بودجه هرساله هزاران ميليارد بودجه و تسهيلات براي مسکن مهر - اين سوگلي برنامه هاي احمدي نژاد - کنار گذاشته شد. عليرغم هشدارها و انتقادهاي کارشناسان، ريخت وپاش هاي بي حساب و کتاب براي مسکن مهر طي سالهاي بعد ادامه يافت و تداوم اين وضعيت منجر به قبضه شدن منابع اعتباري کشور شد و دستورهاي مکرر براي چاپ پول هاي بدون پشتوانه توسط بانک مرکزي را به دنبال داشت.
اما در طول اين سالها، اشتباهات فاحش در مکان يابي محل احداث اين آپارتمان ها، بي توجهي به عوارض و اقتضائات اجتماعي و فرهنگ سنتي زندگي در شهرهاي کوچک کشور، بي توجهي به ضوابط و استانداردهاي فني ساختمان سازي و مهمتر از همه کندي روند ساخت و تحويل واحدها به چالش هاي مهم و جنجالي پيش روي اين کلان پروژه حيثيتي دولت احمدي نژاد تبديل شد. از همان زمان همچنين مشخص شد که ابهام در چگونگي تامين زيرساخت ها( آب، برق، گاز و...)، عدم پيش بيني پيوست هاي فرهنگي، اجتماعي و امنيتي، به هم ريختن طرح هاي جامع و برنامه ريزي هاي انجام شده براي مديريت و توسعه شهرها ازجمله ديگر معارض و چالش هاي ناشي از اجراي پروژه هاي مسکن مهر است.علاوه بر اين به موازات ساخت و ساز واحدهاي مسکن مهر و بلعيد شدن هزاران ميليارد تومان از بودجه کشور و پول نفت و موجودي خزانه، درحالي که انتظار مي‌رفت اين حجم عظيم ساخت و ساز افزايش فزاينده قيمت مسکن را مهار کند و به اصطلاح رضايت و آرامش نسبي بين مردم ايجاد کند، قيمت مسکن در تمامي شهرهاي کشور در پايان عمر دولت دهم در مقايسه با سال 85 بيش از 5 برابر افزايش يافت.با همه اين احوال در مقايسه با وعده هاي رئيس دولت وقت و وزراي او درباره زمان واگذاري اين واحدها، حتي يک پنجم از وعده هاي داده شده در بخش مسکن مهر شهري انجام نشد و در طول سه سال پاياني عمر دولت دهم همانگونه که پيش بيني مي‌شد بسياري از اين پروژه ها نيمه تمام ماند يا روند ساخت و سازها بسيار کند شد. عدم عمل پيمانکاران، دولت و بانک ها به تعهدات متقابل، کسري پي در پي منابع مالي عليرغم اختصاص حجم وسيعي از بودجه سالانه کشور، کاهش ارزش ريال و افزايش قيمت مصالح ساختماني، وسعت کار و تغييرات متعدد در بخشنامه ها و قوانين مربوط به تامين اعتبارات و تسهيلات تخصيصي به اين پروژه ها ازجمله دلايل توقف روند ساخت و سازها بود.
همه آنچه که گفته شد دست به دست هم داد تا مسکن مهر عليرغم تبليغات وسيع سالهاي گذشته، شوم ترين ميراث به جا مانده از دولت محمود احمدي نژاد براي دولت حسن روحاني لقب بگيرد و تاکنون مانند بختک روي اقتصاد نيمه جان کشور جا خوش کند. افزايش حجم نقدينگي، فشار تورمي و تشديد نوسان هاي قيمتي در بازار طلا و ارز، تخريب ترازنامه بانک مرکزي با وجود چاپ بدون پشتوانه هزاران ميليارد تومان اسکناس و کاهش منابع مالي در اختيار ساير بخش‌ها از جمله اصلي ترين پيامدهاي اقتصادي اجراي اين طرح بوده است. گفته مي‌شود حدود 1.2 ميليون واحد مسکن مهر نيمه کاره در کشور وجود دارد و بر اساس اعلام مسئولان اقتصادي کشور، دولت يازدهم ناگزير شده است که براي تکميل اين واحدها 100 هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي (يعني دوبرابر کل بودجه اي که در دو دولت گذشته صرف اين پروژه شد) اختصاص داده يا در بودجه آتي پيش بيني کند تا بلکه اين ميراث شوم دست از سر منابع مالي و اقتصاد کشور بردارد. هرچند که شواهد نشان مي‌دهد که اين شهرک ها به دليل معارض اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنها، هيچ گاه موطني براي چند ميليون خانواده ايراني نخواهند شد و مانند وصله هايي ناجور و خالي از سکنه در جوار بافت شهرهاي مختلف کشور باقي خواهند ماند، اما دولت يازدهم ناگزير است که تعهدات ناشي از اين پروژه عظيم را تا تحويل آخرين واحد ساخته شده انجام دهد.
بدفهمی‌ها از پدیده فساد اداری
روزنامه ايران در ستون سرمقاله‌اش به قلم دکتر تقی آزاد ارمکی جامعه شناس آورد:
در فهم فساد اداری در جامعه ایرانی دچار خطا و بدفهمی شده‌ایم. هر وقت که سخن از فساد اداری می‌شود به سراغ افراد مرموزی می‌رویم که از طرق گوناگون که بیشتر خارج از نظام اداری بوده‌اند، در شرایط و موقعیت‌های خاصی دست به خطا زده‌اند. این خطاها به دلیل استمرار عمل خطای فرد مرموز و نبود نظارت و کنترل سازمانی، تبدیل به فساد بزرگ شده که آن را فساد اداری گفته‌اند. ما تاکنون ماهیت فساد اداری را اینگونه فهمیده‌ایم؛ فرد یا افراد مرموز که قصد خیانت داشته و خطا کارند و با محاکمه آنها می‌توان نظام اداری و سیاسی را پاک کرد. در نتیجه قوه قضا وارد شده و صدور احکام متعدد شروع می‌شود. این شکل ساده برخورد با فساد اداری در ایران است. در نگاهی که الان در نظام اداری و سیاسی و جامعه هم دیده می‌شود، فساد اداری اینگونه دیده می‌شود. هر وقت از فساد اداری در نظام سیاسی کشور یاد شده است، یکباره رسانه‌ها دست به افشاگری در مورد افراد مرموز می‌زنند. در زمان طولانی حتی اسامی آنها بازگو نمی‌شود. اغلب اینگونه مطرح می‌شود که افراد مرموز و ناشناخته بسیاری در سیستم اداری نفوذ کرده و با توجه به نفوذی که در ساختار سیاسی یافته‌اند توانسته‌اند جهت امور اداری و مالی کشور را تغییر داده و منافع خویش را به جای منافع مردم حاکم کرده‌اند.
من با این نوع نگاه به فساد اداری در کشور موافق نیستم. اصلاً ماجرای فساد اداری اینگونه نیست و در این فضایی که گفته می‌شود رشد نمی‌کند. از طرف دیگر، مدیران کشور حق این را ندارند که مشغول افشاگری شوند. زیرا همه نیروی نظام متمرکز می‌شود تا فساد اداری کشف شود در حالی که هر نوع اقدامی علیه خود نظام اداری و سیاسی می‌انجامد. به این معنی که اعتماد مردم به نظام سیاسی روندی کاهنده پیدا می‌کند و دود این بی‌اعتمادی به چشم همه دولت‌ها می‌رود.
باید برای ورود به بحث و موضوع فساد اداری و مالی در کشور تأملات بسیاری کرد. باید راه‌هایی دیگر در رفع و رجوع این مسأله پیشه کرد. نه بی‌اعتنایی و نادیده گرفتن آن درست است و نه این همه از فساد اداری و مالی یاد کردن به شکل موجود درست است. در اینکه چه باید کرد، می‌توانم در این فرصت کم توجه سیاست‌سازان و سیاستمداران و مدیران و رسانه‌ها را به چند نکته اساسی جلب کنم.
نخستین نکته این است که به جای حمله به نظام اداری باید به دفاع از نظام اداری در کشور پرداخت. مشکلی که در تصور ایرانی در مورد نظام اداری و دولت‌ها و سیاست‌ها وجود دارد دارای مشکل بنیادی است. از قدیم، با شدت بخشیدن به روند نوسازی اداری و سازمانی در کشور، اندیشه ضد نظام اداری در ایران شکل گرفت. کانون اصلی این اندیشه نیز در میان روشنفکران و سیاستمداران بود. بسیاری از روشنفکران و سیاستمداران عصر قاجاریه و بعد از آن، قبل از اینکه نظام اداری مناسب در کشور برپا شود به نقد آن اقدام کردند. آنها با نظام‌های مفهومی عاریت گرفته شده از غرب تحت عنوان «مشکلات نظام اداری» و «بیگانگی اجتماعی و فرهنگی ناشی از سلطه فنی و اداری و بوروکراتیک» به نقد نظام اداری پرداختند. آنها کارمند را در مقابل کارگر و روشنفکر قرار دادند. این معنی را می‌توان در ادبیات تولید شده مارکسیست‌های ایرانی و روشنفکران ایرانی از عصر قاجاریه تا زمان حاضر دید. همه یکباره شدند منتقد و معترض نظام اداری که هنوز بر پا نشده است و نیاز به حمایت دارد. در این مسیر بود که مفهومی تحت عنوان «قرطاس بازی»، «کاغذبازی» «بیگانگی از نظام اداری» «غربزدگی سازمانی» و... مطرح شد و همه موظف شدند به نقد و در نهایت اعتراض به نظام اداری.
دومین گام، اصلاح نگاه‌ها به کارمند و بوروکرات است. در ادامه نگاهی که وجود داشت، ضدیت با نظام اداری شکل گرفت و کارهای صورت گرفته، زمینه این شد که در ایران، با نبود «بوروکرات‌های راستین و وفادار» روبه‌رو هستیم. این غلط فاحشی بود که دچار شدیم. اینگونه مطرح شد که اصلاً کارمند اداری فردی مفت‌خور است. در حالی که نظام اداری کشور با حضور بوروکرات‌هایی که برای انجام وظایف اداری‌شان حاضر باشند از زندگی شخصی‌شان گذشت کنند و تا پای جان برای استقرار نظام قانون تلاش کنند، می‌تواند و می‌توانست استقرار یابد.
سومین مشکل، به‌کار‌گیری شبه بوروکرات و شبه کارمند در نظام اداری است. عنصر «شبه بوروکرات» از جمله عوامل زمینه ساز بروز فساد در نظام اداری بوده است که نباید از آن غافل ماند.
کم‌خاصیت اما تکان‌دهنده
جعفر بلوری در روزنامه كيهان نوشت:
طی دو ماه گذشته (آبان و آذر ماه)، دو حادثه بسیار مهم در آمریکا رسانه‌ای شد که هر یک به تنهایی برای بر باد دادن حیثیت یک دولت کافی است. یکی قتل‌های سریالی سیاهپوستان و تبرئه‌های سریالی قاتلان و دیگری انتشار گزارش به شدت سانسور شده سیا درباره شکنجه آنچه آمریکایی‌ها «مظنونین به فعالیت‌های تروریستی» می‌نامند. سرکوب وحشیانه اعتراض‌ها و دفاع تمام‌قد از شکنجه‌های سیا نیز، واکنش‌های رسمی آمریکا نسبت به این دو جنایت بود! در این باره گفتنی‌هایی هست؛
1- باراک اوباما، بخش قابل توجهی از آرای انتخاباتی خود را در هر دو دوره ریاست جمهوری، مرهون جمعیت 40 میلیونی سیاهان آمریکا است. همان‌هایی که پلیس این کشور این روزها بدون کوچکترین نگرانی از بابت «دستگاه‌های قضایی» و «دادگاه‌های کذایی» به طرق مختلف می‌کشد؛ یکی را در روز روشن خفه می‌کند، یکی را در نیمه‌های شب به ضرب 12 گلوله می‌کشد و دیگری را به جرم حمل یک اسلحه اسباب بازی سوراخ سوراخ می‌کند؛ تفاوتی هم نمی‌کند هدف، کودک 12 ساله باشد یا مردی 43 ساله، فقط کافی است رنگ پوستش سیاه باشد.
جامعه سیاهان آمریکا امید زیادی به اوباما داشتند، زیرا گمان می‌کردند، نخستین رئیس جمهور سیاهپوست تاریخ کشورشان به آنها تعلق دارد. این را می‌توان با مراجعه به آرشیو گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که پیش و پس از انتخابات 2008 ریاست جمهوری آمریکا تهیه شده، مشاهده کرد. اما این توهم زیاد دوام نیاورد. سیاهپوستان آمریکا با مشاهده بی‌تفاوتی اوباما به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که وی قصد ندارد، شاید به خاطر برخی مصلحت‌های سیاسی، بیش از این با جمهوری‌خواهان در بیافتد. لذا این سوءاستفاده بزرگ را بی‌پاسخ نگذاشتند... سیاهان جدی‌ترین پاسخ این سوء استفاده بزرگ را در انتخابات اخیر کنگره دادند!
کسی نمی‌تواند منکر این حقیقت بشود که، یکی از مهمترین دلایل شکست تاریخی اوباما در انتخابات 13 آبان کنگره، همین سیاهپوستان بودند. شکست سنگین جمهوری‌خواهان در این انتخابات نشان داد، این قشر از جامعه آمریکا به همان میزان که توانستند در روی کار آمدن اوباما موثر واقع شوند، می‌توانند در شکست وی نیز موثر باشند.
به قول نویسنده اشپیگل، «سیاهان آمریکا اگر در سال 2008 و 2012 پای صندوق‌های رای رفتند، به این دلیل بود که احساس می‌کردند، نقطه عطفی در شرف وقوع است. این را می‌توان در شمار سیاهپوستانی که در انتخابات دو دوره قبل (ریاست جمهوری) شرکت کردند به خوبی مشاهده کرد. اوباما برای پیروزی در انتخابات اینگونه القا کرده بود که در دوران وی، نژادپرستی فروکش کرده و او همان کسی است که می‌تواند مردم آمریکا را متحد کند.»
2- بیش از 70 درصد جمعیت شهر فرگوسن (واقع در ایالت میسوری آمریکا) را سیاهپوستان تشکیل می‌دهند اما تنها 3 نفر از نیروهای پلیس این شهر سیاهپوست هستند. آیا ساده‌لوحی نیست اگر باور کنیم سپردن امور شهری با این ترکیب جمعیتی به افسران سفیدپوست، آن هم از نوع نژادپرست آن، اقدامی حساب شده و برخاسته از کینه‌های عمیق نژادپرستی نیست؟ شلیک 12 گلوله به سر و صورت یک نوجوان 17 ساله سیاهپوست، آن هم به اتهام مضحک دزدی یک جعبه سیگار، اگر از روی نفرت و برای تخلیه خشم حاصل از کینه‌های نژادپرستانه نیست، پس از روی چیست؟ به ویژه اینکه بعدها مشخص شود، اتهام دزدی سیگار نیز از اساس دروغ بوده است!
نژادپرستی نه محدود به شهر فرگوسن یا ایالت میسوری است و نه مربوط به یکی دو سال گذشته؛ بلکه به قول نوام چامسکی، بیماری است که در جامعه آمریکا نهادینه شده که اگر غیرآن بود، با رنگین‌پوست‌ها مثل برده رفتار نمی‌شد. طبق آمارهای رسمی، 40 درصد از کل زندانیان آمریکایی سیاهپوست هستند، این در حالی است که، حداکثر 14 درصد مردم این کشور را سیاهپوستان تشکیل می‌دهند!
گزارش رسمی اف.بی.آی اما، شمار شهروندانی را که بین سال‌های 2007 تا 2012 در آمریکا از سوی پلیس این کشور به اشتباه! به قتل رسیده‌اند بالغ بر 2000 نفر اعلام کرده است. با توجه به اینکه این رقم بر مبنای گزارش 750 سازمان از 117 هزار اداره پلیس محلی آمریکا تهیه شده، می‌توان به این نتیجه قطعی رسید که، آمار واقعی «قتل‌های زنجیره‌ای» در آمریکا، بسیار فراتر از رقم اعلامی است. برای اینکه سیستماتیک بودن این قتل‌ها را باور کنیم، کافی است بدانیم، تعداد سیاهپوستانی که به دست پلیس آمریکا به قتل می‌رسند (سوای از اینکه مجرم هستند یا نیستند) 21 بار بیشتر از تعداد سفید‌پوستان است!
خبرگزاری آسوشیتدپرس اما چند روز بعد، همین گزارش را به شکلی دیگر منتشر و این گونه کامل کرد که؛ پلیس آمریکا سالانه دست‌کم 400 شهروند را در کوچه و خیابان‌های شهرها می‌کشد... نکته غم‌انگیزتر این که، شمار قاتلینی که کارشان به صدور کیفر‌خواست از سوی دادگاه و اعلام جرم منتهی می‌شود، کمتر از انگشتان دو دست هستند!
3- «بی‌اعتمادی» شاید، یکی از مهمترین نتایج قتل‌ها و تبرئه‌های سریالی در آمریکا باشد. بی‌اعتمادی مردم به نظام پلیسی حاکم بر آمریکا. واقعیتی که رئیس جمهور آمریکا از آن به عنوان یک «مشکل ملی» یاد می‌کند. اوباما طی دیداری با مقامات پلیس این کشور اذعان کرد که «بی‌اعتمادی بین بسیاری از بخش‌های پلیس و شمار زیادی از افراد متعلق به جامعه رنگین‌پوستان در حال افزایش است... این مشکل تنها مختص شهر فرگوسن نیست بلکه یک معضل ملی است و باید با آن مقابله کرد.» وی چند روز بعد با جمله «نژادپرستی در آمریکا یک شبه حل نمی‌شود» اظهارات خود را تکمیل کرد. غافل از اینکه این بی‌اعتمادی، اکنون محدود به سیاهپوستان نیست و پس از بی‌توجهی پلیس به اعتراض‌ها و قتل 4 سیاهپوست دیگر (پس از مایکل براون)، مدتی است همه‌گیر شده، طوری که روزنامه نیویورک تایمز اخیرا و پس از تبرئه قاتل آقای «اریک گارنر» سیاه 43 ساله نوشت، در شهرهای مختلف آمریکا سفید‌پوستان و سایر شهروندان غیرسفید پوست به اعتراضات وسیع و گسترده علیه قتل اریک گارنر پیوسته‌اند.» گارنر، اوایل سال جاری میلادی، در منطقه آستیشن آیلند نیویورک، از سوی دانیل پانتالئو، افسر سفیدپوست در روز روشن و در خیابان خفه شد و طبق روال معمول، قاتل وی هم تبرئه گردید.
4- گزارش 499 صفحه‌ای سنای آمریکا درباره شکنجه‌های وحشیانه سیا که به بهانه حملات 11 سپتامبر صورت گرفته، اگرچه چندش‌آور و شکنجه‌های صورت گرفته نیز تکان‌دهنده است اما، باید بپذیریم که در محتوای این گزارش، هیچ مسئله تازه‌ای وجود ندارد؛ درست مثل افشاگری‌های ویکی لیکس. تنها مسئله‌ای که از این گزارش‌ها عاید انسان می‌شود، نوعی «تایید رسمی» خبرهایی است که قبلا همه آن‌را می‌دانستیم؛ پیش از این مظنونینی که از زندان‌های مخوف گوانتانامو یا ابوغریب آزاد شده‌اند، بارها از آنچه بر سرشان آمده، گفته و ما نیز بارها آن را شنیده بودیم. اما چرا این گزارش منتشر شد؟
پاسخ این سوال می‌تواند، به مسئله قتل سیاهپوستان و بی‌اعتمادی حاصل از آن مرتبط باشد. مدت زیادی است محبوبیت اوباما بنا به دلایل متعدد مثل، افزایش شکاف طبقاتی در دوران وی(گزارش جدید موسسه پیو)، قتل‌های سریالی سیاهان، سرکوب وحشیانه معترضان و ... در سراشیبی سقوط قرار گرفته.
اقدام مجلس سنا با اکثریت دموکرات در انتشار گزارش تکان‌دهنده اما بی‌خاصیت 499 صفحه‌ای سیا (از یک گزارش 6700 صفحه‌ای) آن هم به ترتیبی که گفته شد، می‌تواند به اوبامای در حال غرق شدن تنفس مصنوعی بدهد. به عبارتی، سنا با انتشار چنین گزارشی، اولا به جامعه نا امید و بی‌اعتماد آمریکا القاء می‌کند که دموکرات‌ها چنین و چنان‌اند، ثانیا برای مصارف خارجی نیز می‌توانند پز وجود آزادی بیان و استقلال قوا و... دهند. همین روزها است که عده‌ای قلم به دست مزدور داخلی که شغلشان، قبح‌زدایی از جنایات آمریکا است، در واکنش به این گزارش، با پاک کردن صورت مسئله، به تعریف و تمجید از آمریکا پرداخته و مثلا بنویسند، انتشار این گزارش نشان داد «در آمریکا آزادی بیان بر عدالت تقدم دارد!»-که از قضا عده‌ای نوشتند- در حالی که خفه کردن صدای اعتراض مردم به نژادپرستی، نه آزادی بیان است نه با عدالت سنخیتی دارد. شکنجه و زجرکش کردن انسان‌های بی‌گناه که جای خود دارد.
برگزاری بزرگترین راهپیمایی ضد نژادپرستی در بزرگترین شهرهای آمریکا آن هم یکی دو روز بعد از انتشار گزارش سیا نیز نشان داد، سقوط دوران اوباما آنقدر دُور گرفته که نتوان با تایید رسمی گزارش‌های سوخته و دم‌دستی، جلوی آن را گرفت.