«سوابق و شرايط روحي - رواني اين فرد كه نزديك به 2 دهه قبل به استراليا پناهنده شده، بارها با مقامات استراليايي مطرح شد و وضعيت وي براي مسئولان ذيربط آن كشور كاملا روشن بوده است». ساعاتي پس از انتشار سخنان افخم، توني ابوت نخست‌وزير استراليا در يك نشست خبري، كوتاهي كشورش در تحت‌نظر گرفتن هارون مونس را پذيرفته و اين سؤال را مطرح كرد كه چطور فردي با اين سابقه و اتهامات گوناگون در فهرست افراد تحت نظر نبوده و با چه توجيهي چنين فردي آزادانه در جامعه رفت‌وآمد مي‌كرده است.
كاربران توئيتر درباره هويت شيخ هارون مونس مي‌نويسند: كسي كه قبلا نامش محمد‌حسن منطقي بود، حالا هارون مونس است، شيعه بود و حالا از مذهب تشيع خارج شده است، پرچم لااله الا‌الله به كافه مي‌برد و درخواست پرچم داعش مي‌كند، اتهام قتل همسر و 40فقره تجاوز را دارد به چه ملتي مي‌تواند تعلق داشته باشد؟
شيخ هارون مونس كه صبح روز دوشنبه 17نفر را در يك كافه به گروگان گرفته بود متهم است كه در قتل همسرش دست داشته است؛ همسر 30ساله او آوريل سال گذشته با ضربات متعدد چاقو در آپارتمانش به قتل رسيده بود. پليس، جنازه نولين هايسون پل همسر شيخ هارون و مادر 2 فرزند را در شرايطي پيدا كرد كه جنازه سوزانده شده بود؛ در آن زمان شيخ هارون مونس بر سر حضانت فرزندان با همسرش درگير بود.
شيخ هارون به قيد وثيقه آزاد بود و اتهامات ديگري هم داشت. او سال‌ها پيش بعد از كلاهبرداري كه در ايران انجام مي‌دهد به مالزي فرار مي‌كند و سپس به استراليا پناهنده مي‌شود. محمد‌حسن منطقي بروجردي در آنجا به شيخ هارون مونس تغيير نام مي‌دهد و خود را يك شفادهنده معرفي مي‌كند و در استراليا به شفاي مشتريان مي‌پردازد. او در جريان جلساتي كه با مشتريان داشته در چندين مورد به آنها تعرض جنسي داشته و 40پرونده شكايت تعرض جنسي در استراليا براي او باز شده است. اين روايتي است كه رسانه‌هاي غربي بعد از پايان ماجراي گروگانگيري از شخصيت شيخ هارون مونس منتشر كردند. اما در طول 16ساعت گروگانگيري ماجرا به يك نحو ديگر در رسانه‌هاي غربي پيش رفته بود.
- تحت تعقيب قضايي
براساس خبري كه سايت فرارو منتشر كرده است فرد گروگانگيري كه روز دوشنبه در استراليا اقدام به گروگانگيري كرده بود در سال 1361در نخستين سال فعاليت دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان دانشجو، وارد اين دانشگاه شد و تا اواخر دوره فوق ليسانس در آنجا سرگرم تحصيل بود. وي در همان اواخر دوره تحصيل، با دختر يكي از مسئولان وقت دانشگاه امام صادق(ع) ازدواج كرد اما پس از مدتي همسرش را ترك كرد و در سال 1374به استراليا رفت. رها كردن و بلا تكليف گذاردن همسرش در ايران سبب شد تا خانواده همسرش، حكم طلاق غيابي از محمد حسن منطقي را از دادگاه بگيرند. محمد حسن منطقي در پي يك فساد مالي از ايران گريخته و با فريبكاري، از دولت استراليا درخواست پناهندگي سياسي كرده بود.
جزئيات اين فريبكاري و فساد مالي را فرمانده نيروي انتظامي اينگونه توضيح مي‌دهد: اين آدم كلاهبردار بود و براي اينكه پناهندگي بگيرد ادعاي سياسي بودن و روحانيت كرده است، فردي به نام منطقي كه در سال ۷۵ يك آژانس مسافرتي داشت و از شهروندان كلاهبرداري كرده بود در همان سال به مالزي و سپس به استراليا فرار كرد و ما در سال ۷۹ موضوع را به پليس استراليا اعلام كرديم، اما چون اين كشور با ما قرارداد استرداد مجرمان را ندارد، اعلام كرد كه نمي‌تواند اين فرد را به كشور برگرداند.
احمدي مقدم ادامه داد: امروز در استراليا با توجه به اين اطلاعات ادعا كرده‌اند كه اين گروگانگير ايراني است اما اثر انگشت اين فرد را ما نداريم، با وجود اين از طريق اينترپل به آنان اعلام كرديم كه اثر انگشت را براي ما بفرستند و ما حتي آمادگي داريم كه از طريق ارسال نمونه DNA و تطبيق آن با خانواده اين فرد صحت موضوع را بررسي كنيم. احمدي مقدم با تأكيد بر اينكه درصورت صحت موضوع اين ماجرا نشان‌دهنده عدم‌همكاري در استرداد مجرمان است، اظهار كرد:
عدم‌همكاري اين مسائل را نيز در پي دارد.فرمانده نيروي انتظامي درباره برخي ادعاها كه اين فرد روحاني و فعال سياسي بوده است، گفت: اين آدم كلاهبردار بوده و براي اينكه پناهندگي بگيرد ادعاي سياسي بودن و روحانيت كرده است اما همانطور كه گفتم ما اعلام آمادگي براي همكاري با پليس استراليا را كرده‌ايم. فرمانده ناجا با تشبيه اين ماجرا به يك نمايشنامه، ادامه داد: نمي‌خواهيم بگوييم كه استراليا پشت اين كار بوده اما به‌نظر مي‌رسد دست‌هايي پشت پرده است و كشورهاي غربي قصد دارند تا با مرتبط‌كردن اين موضوع با ايران كم كاري‌هاي خودشان در مقابله با تروريست را به حاشيه ببرند درحالي‌كه موضع جمهوري اسلامي در اين خصوص كاملا روشن است. وي با اشاره به تاريخ خروج اين فرد از كشور كه مربوط به سال۷۵هجري شمسي بوده است، افزود: اگر آن موضوع را آن زمان به درستي پيگيري كرده بودند، امروز شايد چنين اتفاقي نيز رخ نمي‌داد با وجود اين ما آمادگي خود براي همكاري با پليس استراليا را اعلام كرده‌ايم.