به گزارش همشهري به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در مراسم عقد قراردادهای سرمایهگذاری ۲۱هزار میلیارد ریالی (۲۱۰۰ میلیارد تومانی) بخش خصوصی با بنادر کشور که شب گذشته (سه شنبه ۲۵ آذر) در هتل همای تهران برگزار شد، اظهار کرد: دولت نمیتواند عملیات اجرایی داشته باشد، در کل دنیا وظیفه دولت کاهش هزینه مبادلات است و باید کاری کند تا تبادل تسهیل شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نخستین اصل برای این کار اعتماد متقابل است، تصریح کرد: بدون این سرمایه اجتماعی نمیتوان کاری انجام داد و بخش خصوصی باید در تمام فعالیتها حضور داشته باشد. همه ما یک جامعه مدنی هستیم، ما فقط نمایندگان شما هستیم و آمدهایم کاری کنیم که ملت ایران از رفاه بیشتری برخوردار شود. امیدواریم ارقام سرمایهگذاری خیلی بیش از این رشد کند. ۴هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری هر چند نشانه بسیار خوبی آن هم در این تنگاههای داخلی و خارجی است اما فکر میکنم ظرفیت بنادر بیش از این است و بسیار بیشتر از این میتوانیم از ظرفیت بیکران انسانی در این مملکت استفاده کنیم.
وی تأکید کرد: باید ثابت کنیم نگاه ما ملی است و به بخش خصوصی به عنوان ثروت ملی و بزرگترین کانون ارزش افزوده نگاه کنیم؛ ما فقط حافظ منافع ملت شریف ایران هستیم.
عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه اولین گام در سازمان بنادر و دریانوردی این است که این سازمان از رویکرد مهندسی صرف به رویکرد افزایش کارایی و کارآمدی تغییر مسیر دهد. مهندسی یک بخش از کارآیی و کارآمدی است و بخش مهمتر رویکرد اجتماعی و تجاری است.
آخوندی با بیان اینکه سازمان بنادر بخشی از سازمان توسعه تجارت است، افزود: بخش عمده حمل و نقل این است که دستاندرکاران خود را مسئول توسعه تجارت بدانند. لازمه این کار جلب سرمایه و امکان حمل مستقیم است. بخش عمده بار ما به جنوب خلیج فارس میرود و دوباره با کشتی به بنادر ایران برمیگردد؛ بنابراین مردم ایران هستند که این هزینه را پرداخت میکنند.
وی با اشاره به این که باید رویکر جهانی داشته باشیم، اظهار کرد: دریاها به هم پیوسته هستند و مفهوم جهانی شدن و ارتباط جهانی به راحتی در صنعت دریایی و هوایی وجود دارد.
وی تاکید کرد: ایران یک قدرت دریایی بوده و است. همواره ایران را از حوزه نظامی، تجاری، فرهنگی و... یک قدرت دریایی میدانستند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسئولیت اجتماعی گفت: کارآمدی در حمل و نقل شامل بخشهای تکنولوژی، نگاه اقتصادی و نگاه اجتماعی است، باید به مسئولیت اجتماعی سازمان بنادر توجه شود. وقتی تقاضای فوقالعاده در بندری ایجاد میشود باید به آثار آن در زندگی بندرنشینان توجه شود.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: ما وقتی آمار میدهیم باید آماری باشد که چه قدر قدرت ایران در منطقه افزایش یافته است. در جنوب خلیج فارس سرمایهگذاری میلیارد دلاری در حال شکل گیری است همچنین در سواحل کشورهای حاشیه دریای خزر نیز همین گونه است. از همکاران خودم درخواست میکنم که به دنبال رویکرد تجاری برویم؛ مدیرعامل سازمان بنادر باید از مدیران بنادر بخواهد که بگویند بندرعباس چه قدر میتواند رقابت کند و توسعه تجارت داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید رویکرد جهانی داشته باشیم، اظهار کرد: آسمان و دریاها تنها جاهایی در روی نقشه کره زمین هستند که هیچ مرزی ندارند و به هم پیوسته اند و مفهوم جهانی شدن و ارتباط جهانی به راحتی در صنعت دریایی و هوایی وجود دارد.
آخوندی ادامه داد: توجه به بحث جامعه بندری ایران لازمه افزایش کارآمدی در بنادر است. در حالی که سواحل شمالی از حجم عظیم جمعیت در رنج است سواحل جنوبی تهی از جمعیت است. این مسأله از نظر امنیت ملی برای ما مهم است و حتما جایی از کار اشکال داشته که علی رغم همه فعالیتها باز میبینیم دریای عمان و خلیج فارس جمعیت بسیار کمی دارند.
وی تصریح کرد: حتماً باید این موضوع را ریشه یابی کنیم و سازمان بنادر میتواند این کاستی را جبران کند.
وی با بیان اینکه حمل و نقل درب به درب یعنی اینکه باری را از مبدا به مقصد برسانیم، گفت: لازمه این کار اتصال حمل و نقل ترکیبی و چند وجهی به یکدیگر است و امیدوارم این نکته را با کمک بخش خصوصی پیش ببریم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طول گسترده مرز آبی ایران در شمال و جنوب، تصریح کرد: این در حالی است که دریا در زندگی مردم هیچ سهمی ندارد علی رغم اینکه در منطقه فوقالعاده استراتژیکی قرار داریم. باید کسب و کار دریا وارد زندگی مردم شود و لازمه این کار آموزش است.
آخوندی با بیان اینکه باید از دانش دریایی به همه گونه حمایت کنیم، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در دوره رکود تورمی با آن مواجهیم بحث تسهیلات مالی و مشکلات مربوط به تامین مالی است. این مسأله به مشکلات مزمن بانکها برمیگردد.
وی یادآور شد: بانکها بنگاهداری کرده و با کمبود سرمایه مواجهند. بانکها باید بتوانند به ازای یک ریال ۱۲.۵ ریال تسهیلات بدهند. این در حالی است که هماکنون بانکها در وضعیت قرمز هستند و این مسأله نشان میدهد آنها بیشتر از ۱۲.۵ ریال تسهیلات دادهاند.
وی با تأکید بر اینکه باید داراییهای سمی بانک ها را از بین ببرد، گفت: در این راستا باید اقدام بسیار مهم در حوزه مالی صورت بگیرد، یکی از موادی که در لایحه خروج از رکود پیش بینی شده، افزایش سرمایه بانکهاست نه در حد ۲۰ یا ۳۰ درصد، بلکه بسیار بیشتر از این ارقام. اگر بانکهای دولتی افزایش سرمایه دهند، به طور قطع بانکهای خصوصی نیز در رقابت به شدت سرمایه خود را افزایش میدهند.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در تبصره ۵ بند لام لایحه بودجه سال ۹۴، از مجلس درخواست کردهایم با اجازه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به تمام شقوق حمل و نقل موافقت کند و در مقابل بخش خصوصی با استفاده از دریافت "حق دسترسی" از مردم در همه شقوق حمل و نقل اعم از بزرگراه، ریلی، بندری و هوایی، تسهیلات دریافت کرده از محل صندوق توسعه ملی را پس بدهد.