شبکه خبری او ار اف اتریش گزارش داد، منتقدان این قانون جدید می‌گویند کنیا در مسیر تبدیل شدن به کشوری پلیسی قرار گرفته است.
این قانون اجازه می دهد مظنونان تروریستی به جای 90 روز بازداشت کنونی تا 360 روز در بازداشت نگه داشته شوند.
علاوه بر این، مجازات حبس افزایش یافته و شنود تلفنی هم ساده تر شده است.
خبرنگاران هم اگر در عملیات ضدتروریسم مانع تراشی یا بدون اجازه پلیس عکس قربانیان ترور را منتشر کنند، با حبس تا سه سال مواجه خواهند شد.
سازمان های حقوق بشری دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل درباره بازگشت به دوران پلیسی دانیل آراپ موی که با مشت آهنین از سال های 1978 تا 2002 بر کنیا حکومت کرد، هشدار داده اند.
موزس وتانگولا، رهبر مخالفان دولت کنیا اعلام کرده علیه قانون جدید در دادگاه طرح شکایت خواهد کرد تا مشخص شود محتوا و شکل تصویب این قانون مطابق قانون اساسی این کشور بوده است یا خیر.
اورو کنیاتا، رییس جمهور کنیا معتقد است این قانون از آن جهت ضرورت دارد که نقش شبه نظامیان سومالیایی الشباب در حملات در این کشور افزایش یافته است.