مصرف‌كننده و توليد‌كننده بر اصل حمايت از توليد داخلي اتفاق نظر دارند ولي اولي به قيمت بالاي پيشنهادي اعتراض دارد و دومي از عدم‌حمايت مسئولان از توليد داخل گله‌مند است. كيسه خون يك محصول استراتژيك است كه در خارج از كشور حمايت‌هاي بسياري از اين صنعت به‌عمل مي‌آيد و سازمان‌هاي نظامي توليد آن را برعهده مي‌گيرند. مشتري ۹۰ تا ۹۵درصد از محصولات كارخانه توليد كيسه‌هاي خون سازمان انتقال خون است و به گفته مسئولان اين كارخانه عدم‌تمايل خريد سازمان انتقال خون از اين شركت برخلاف سياست‌هاي كلي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني است كه از سوي مقام معظم رهبري اعلام شده و وزارت بهداشت اجراي آن را الزام قانوني اعلام كرده است.
سازمان انتقال خون در پاسخ به گله‌مندي بزرگ‌ترين شركت توليد‌كننده كيسه خون اعلام كرده است كه پيمانكار خصوصي مجتمع صنعتي بعثت كه يكي از واردكنندگان كيسه خون به نمايندگي از يك شركت كره‌اي است به‌دنبال انحصار است. از مهر‌ماه سال‌جاري به‌دنبال عدم‌موفقيت در بازاريابي كيسه توليدي مجتمع مذكور در عراق، پيشنهاد خريد به سازمان انتقال خون با قيمت غيرمنطقي ارائه شده كه سازمان انتقال خون با توجه به عزم سازماني براي حمايت از توليد داخل رسماً خريد كيسه از مجتمع مذكور را به‌دليل بالا بودن قيمت لغو كرده است. اما در عين حال اين سازمان اعلام كرده است كه درصورت دريافت قيمت مصوب از سازمان حمايت از توليد‌كننده و مصرف‌كننده، سازمان انتقال خون براساس قيمت مذكور عمل خواهد كرد.
اعتراضات به عدم‌خريد از توليدات داخلي به همين جا ختم نشده است. جمعي از پزشكان و كاركنان سازمان انتقال خون نسبت به سوء مديريت اين سازمان به رئيس مجلس شوراي اسلامي نامه‌اي نوشته‌اند.نايب‌رئيس كميسيون بهداشت مجلس با اشاره به اينكه نارضايتي از سازمان انتقال خون افزايش‌يافته به همشهري گفت: بستن قرادادهايي براي واردات كيسه‌هاي خون بخشي از اعتراضات پزشكان به عملكرد سازمان انتقال خون است كه به‌نظر مي‌رسد پاي منافع عده‌اي در ميان باشد. به اعتقاد اين نماينده مجلس كساني كه در كشور براي محصولي سرمايه‌گذاري مي‌كنند حق‌شان است كه در اولويت باشند. در مورد ماجراي خريد كيسه‌هاي خون از شركت داخلي قرار شده بعد از تعطيلات مجلس، گروهي به‌صورت حكم از وزارت بهداشت و مجلس انتخاب شوند تا ببينند آنچه گفته شده است صحت دارد يا خير. واقعيت اين است كه اولويت براساس فرمايشات رهبري حمايت از توليد داخل است و البته اين موضوع كه رانتي در كار بوده يا خير هم بررسي خواهد شد. حسن تأميني ليچاني در پاسخ به اينكه سازمان انتقال خون نيز چنين ادعايي در مورد توليد انحصاري محصول دارد گفت: اين موضوع نيز صد در صد پيگيري خواهد شد. واردات كيسه‌هاي خون براي سازمان انتقال خون هميشه بي‌دردسر نبوده است. اين سازمان در سال۹۲ كيسه‌هايي را وارد كرده بود كه منجر به واكنش حساسيت‌زا در۵۲ بيمار دياليزي و تالاسمي شد؛ هرچند مديران اين سازمان چيني بودن اين كيسه‌ها را رد كردند ولي با توجه به شرايط تحريم در آن سال‌ها دكتر حميدرضا عزيزي نماينده اردل و فارسان در كميسيون بهداشت مجلس تأثير تحريم‌ها بر تهيه اين كيسه‌ها را بعيد ندانست. غلامرضا توگه مديرعامل سابق سازمان انتقال خون همان زمان گفته بود: كشورهاي غربي به بهانه اينكه كيسه‌هاي خون فيلتردار كه گلبول‌ها و سلول‌هاي سفيد را براي بيماران تالاسمي و دياليزي فيلتر مي‌كند كاربرد دوگانه پزشكي و نظامي دارند، ما را تحريم كرده‌اند و ما ناگزيريم با دور زدن تحريم‌ها و براي اينكه استفاده از اين كيسه‌ها قطع نشود با تدابيري اين كيسه‌ها را وارد كنيم.
هزينه خون را بيمه‌ها خواهند داد
روابط عمومي سازمان انتقال خون همچنين با ارائه توضيحي در مورد انتشار گزارش «درخواست تعرفه‌گذاري خون و فرآورده‌هاي خون» در روزنامه همشهري و اينكه هزينه خون از دريافت‌كننده اخذ خواهد شد با اشاره به اينكه تعرفه‌گذاري فرآورده‌هاي خوني در مجموعه بحث‌هاي اقتصاد انتقال خون مي‌گنجد و تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد قيمت‌گذاري بر فرآورده‌هاي خوني به‌عنوان يك كالاي باارزش در حوزه درمان، مانع هدررفت و موجب دقت بيشتر كادر درماني در تجوير و تزريق آن به بيماران مي‌شود، اعلام كرد: اين اقدام به هيچ وجه به معني اضافه شدن بار مالي جديد براي بيماران نيازمند به فرآورده‌هاي خوني نيست. بارها اين مطلب گفته شده كه تعرفه‌گذاري در قالب بسته‌هاي طرح تحول نظام سلامت انجام خواهد شد و همانطور كه هموطنان مي‌دانند در طرح تحول سلامت هزينه‌هاي پرداختي بابت درمان از سوي بيمار به ميزان قابل‌توجهي كاهش يافته، پس چطور ممكن است كه سازمان انتقال خون در اين چارچوب به‌دنبال افزايش پرداختي‌هاي بيماران باشد. همچنين سازمان انتقال خون همواره براي انجام اين طرح خواستار حمايت شركت‌هاي بيمه‌گر بوده چرا كه معتقد است تعرفه‌گذاري فرآورده‌هاي خوني منجر به سود اقتصادي بيمه‌ها نيز مي‌شود؛ چرا كه هزينه درمان عوارض ناشي از تزريق نابجاي فرآورده‌هاي خوني كه بيمه‌ها مكلف به حمايت از آنها هستند، به‌مراتب بيشتر از هزينه فرايند توليد فرآوردهاي خوني است.