به گزارش همشهري، مسئولان ارشد وزارت نيرو كه پيش از اين از سناريوهاي مختلف پيشنهادي اين وزارتخانه به دولت براي افزايش تعرفه آب و برق خبر داده بودند، اخيرا اعلام كردند كه پيشنهاد افزايش قيمت روي ميز دولت قرار ندارد. حميد چيت‌چيان وزير نيرو درباره سرنوشت پيشنهاد اصلاح قيمت آب و برق اظهار كرد: هنوز هيچ تصميمي در اين زمينه در دولت گرفته نشده است. علي‌رضا دائمي، معاون چيت‌چيان هم گفته است، در رابطه با افزايش قيمت آب و برق پيشنهادي روي ميز دولت نيست.
به گزارش همشهري، همين معاون وزير نيرو 23آبانماه گفته بود: وزارت نيرو در قالب لايحه بودجه سال آينده، سناريوهاي پيشنهادي خود را براي افزايش قيمت آب و برق به دولت ارسال كرده است. دائمي با تأكيد بر اينكه سناريوهاي وزارت نيرو براي افزايش قيمت آب و برق متناسب با افزايش نرخ تورم است، اظهار كرده بود: افزايش قيمت آب و برق و اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها به‌نظر دولت بستگي دارد، اما وزارت نيرو سناريوهاي افزايش قيمت خود را در قالب اجرا و يا عدم‌اجراي فاز سوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به دولت ارسال كرده است.
حالا با رونمايي از لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال آينده، مشخص شده كه دولت مصمم است تا قانون هدفمندي يارانه‌ها را مانند سال‌جاري اجرا كند، با اين شرط كه سقف درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بيش از 48هزار ميليارد تومان نشود. برآوردهاي آماري نشان مي‌دهد كل درآمد احتمالي دولت از محل يادشده در پايان سال‌جاري 42هزار ميليارد تومان بيشتر نخواهد بود و اگر دولت بخواهد درآمد خود را تا سقف تعيين شده به ميزان 6هزار ميليارد تومان افزايش دهد، ناگزير به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ازجمله آب و برق خواهد بود.
سخنگوي دولت هم در آخرين اظهارنظر خود، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را تأييد نكرد، اما ميزان درآمد پيش‌بيني شده در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از يك‌سو و افزايش قيمت تمام‌شده اقلامي چون آب، برق و نان در سال آينده، دولت را ناگزير به اصلاح قيمت اين كالاها و خدمات خواهد كرد.
دولت در لايحه بودجه سال آينده تنها در يك بند پيشنهاد داده تا 100درصد از منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‌هاي 1393و 1394به‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و براساس مفاد ماده 8قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص مي‌يابد. اين حكم بودجه‌اي روشن نمي‌سازد كه آيا دولت براي تحقق درآمد 480هزار ميليارد ريالي تغييري در تعرفه‌هاي آب و برق ايجاد خواهد كرد يا نه؟
در سال‌جاري هم درآمد پيش‌بيني شده براي آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي 480هزار ميليارد ريال برآورد شده اما آمارهاي محاسباتي دولت و مجلس نشان مي‌دهد كه در نهايت امسال دولت بيش از 42هزار ميليارد تومان درآمد به‌دست نخواهد آورد. جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با همشهري با تأكيد بر اينكه مجلس در بررسي لايحه بودجه سال آينده تنها سقف درآمدي قانون هدفمندي يارانه‌ها را تعيين خواهد كرد، افزود: براساس مجوزي كه مجلس داده، سازوكار تعيين قيمت هر يك از حامل‌هاي انرژي و ديگر اقلام مشمول اصلاح قيمت تا سقف درآمد تعيين شده به دولت واگذار شده است.
وي با اشاره به پيش‌بيني درآمد 48هزار ميلياردتوماني از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تأكيد كرد: سال‌جاري هم دولت همين رقم را مبنا قرار داد اما به جاي افزايش 70تا 80درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي تنها 50درصد قيمت را افزايش داد. اين نماينده افزود: اگر دولت بخواهد امسال درآمد پيش‌بيني شده را به‌دست آورد بايد قيمت انرژي را بين 25تا 30درصد گران كند.