به گزارش ايسنا، علي ربيعي از امضاي تفاهمنامه با كانون‌هاي كارفرمايي براي اجراي طرح جديد بيمه بيكاري خبرداد و گفت: براساس اين طرح، افرادي كه دچار بيكاري هستند به كارگاه‌ها معرفي خواهند شد. وي افزود: كارگاه‌هايي كه دچار مشكل مي‌شوند بيكاران آن به كارگاه‌هاي ديگر معرفي مي‌شوند و بخشي از مزد را وزارت كار و بخشي ديگر را كارفرما پرداخت خواهد كرد. ربيعي با تأكيد بر اينكه بايد بتوانيم منابع هدفمند نظام حمايت از نيروي بيكاري را تقويت كنيم، اضافه كرد:
در حال حاضر 200هزار نفر بيمه بيكاري داريم كه با اجراي اين طرح 2هزار ميليارد تومان در سال صرفه‌جويي خواهد شد. وي همچنين وعده داد با ايجاد كلينيك‌هاي ويژه و البته تفاهم مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي، قرار است از نابودي اشتغال موجود جلوگيري شود. وي جرايم بيمه‌اي را يكي از مشكلات واحدهاي توليدي عنوان و تأكيد كرد: در لايحه بودجه امسال بحث بخشودگي جرايم بيمه‌اي پيش‌بيني شده تا كارفرماها بتوانند جان بگيرند.
ربيعي درخصوص تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي هم افزود: درخصوص استمهال وام‌ها نيز مذاكراتي صورت گرفته كه خوشبختانه با تفاهمي كه با بانك مركزي كرديم قرار شده ۵۰ تا ۶۰درصد تسهيلات پرداختي به بخش صنعت به‌عنوان سرمايه در گردش مورد استفاده قرار گيرد. وزير كار تأكيد كرد: با استمهال تسهيلات مي‌توانيم از ريزش نيروها در بنگاه‌ها جلوگيري كنيم، برنامه ما اين است كارگاه‌هايي را كه بالاي ۸۰ درصد اشتغال ايجاد كنند را در دستور كار قرار دهيم.
- بازگشت مؤسسات تعاوني به بازار پول
وزير كار همچنين در نشست مديران اتحاديه‌هاي سراسر كشور از طرح وزارت كار گفت: بانك مركزي با تشكيل مؤسسات مالي و اعتباري در قالب تعاوني‌هاي سهامي عام موافقت كرد و مقرر شد اقدامات بعدي صورت پذيرد. اين اظهارنظر در حالي عنوان مي‌شود كه بانك مركزي بارها نسبت به فعاليت مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري فاقد مجوز هشدار داده و خواستار توقف فعاليت آنها شده است.
- برخورد قاطع و شديد با قراردادهاي سفيد امضا
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي وعده داد كه در بحث امنيت شغلي كارگران با سفيدامضاها به‌شدت مقابله مي‌كنيم، سفيدامضا ملاك داوري ما در دادگاه‌ها قرار نمي‌گيرد و اين موضوع را به دادگاه‌ها بخشنامه كرده‌ايم. وي گفت: نامه‌اي به نمايندگان مي‌نويسم تا ناامني را براي نيروي كار رواج ندهيم، البته نگراني كارآفرينان را هم از اجراي قانون كار بايد سبك كنيم.