يك مقام آگاه در مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري اعلام كرد: پس از ۳۵ سال پيگيري و مبارزه حقوقي، دادگاه استيناف در بلژيك در دعواي مربوط به اشياي عتيقه «خوروين» نزديك ساوجبلاغ به نفع ايران رأي داد.
وي گفت: اين پيروزي حقوقي نتيجه تدبير كارشناسي و تلاش‌ها و پيگيري مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و نيز كارشناسان حقوقي و استادان حقوق بين‌الملل در مركز امور حقوقي بين‌المللي و شعبه پاريس مركز است.
به موجب اين رأي، يك مجموعه نفيس و گرانبها از ميراث فرهنگي ايران كه در سال‌هاي گذشته و قبل از انقلاب، به‌طور غيرقانوني از كشور خارج شده بود، به ايران بازمي‌گردد و در سازمان ميراث فرهنگي نگهداري خواهد شد.به گفته اين منبع آگاه، ارزش اين اموال فوق‌العاده زياد است و اين اشيا از نظر تاريخي و فرهنگي منحصر به فرد هستند.
به گزارش مهر، ۳۰۰ قلم آثار باستاني مكشوفه از ناحيه خوروين با قدمت ۲۰۰۰ سال قبل از ميلاد در سال ۱۳۴۴ توسط يك فرانسوي به نام «وولف كاريوس» كه در ازدواج با يك ايراني به نام پروفسور ملكي، مليت ايران را گرفته بود و ۱۸ سال در ايران زندگي مي‌كرد، با همكاري يك ديپلمات بلژيكي كه گفته مي‌شد از اقوام او بود، از ايران خارج شد.
تلاش حقوقي براي بازگرداندن اشياي تاريخي
با اطلاع دولت از وجود اين اشيا در موزه‌اي در شهر «گنت» بلژيك در سال ۱۳۶۰ طرح دعوي در محاكم بلژيك صورت گرفت و اعلام شد كه اين اشيا به‌صورت قاچاق و غيرقانوني از ايران خارج شده و بايد به ايران مسترد شود.
دادگاه بدوي بلژيك نيز قرار توقيف اشياي مذكور را صادر كرد اما بانوي فرانسوي‌الاصل با ادعاي مالكيت اشياي تاريخي به قرار توقيف اعتراض كرد و قاضي بلژيكي در شهريور ۱۳۶۱ اشياي عتيقه را تا پايان دادرسي مطروحه و تا تعيين تكليف مالكيت آنها در اختيار موزه «سنكانتر» بروكسل قرار داد.
پروفسور واندنبرگ كه اشياي عتيقه مورد بحث را در بخش باستان‌شناسي دانشگاه گنت تحت سرپرستي خود نگهداري مي‌كرد، به دعوي جلب شد و با هماهنگي وزارت خارجه بلژيك، خانم فرانسوي كه اشيا را از ايران خارج كرده بود، از دستيابي به اين اشيا محروم شد تا دولت ايران فرصت طرح دعوي خود در مراجع بلژيك را بيابد.
به گفته اين مقام آگاه، طبق محتويات پرونده، خانم فرانسوي‌الاصل مدعي بود كه اشيا را در يك حفاري مجاز علمي و با مجوز مسئولان وقت دولت ايران كشف و قسمتي را از فروشندگان محلي در ايران خريداري كرده است. وي مدعي بود كه ادعاي ايران مشمول مرور زمان شده است.
دولت ايران نيز استدلال مي‌كرد كه اشياي مذكور جنبه ميراث فرهنگي و آثار ملي دارد و متعلق به دولت است و به‌صورت غيرقانوني از كشور خارج شده و مالكيت خانم ملكي مشروع نيست. به علاوه اشياي مكشوفه هرگز به مقامات ايراني گزارش و معرفي نشده، درصورتي كه طبق قانون ايران، تمامي افراد كاشف يا غيركاشف كه اشياي باستاني و آثار ملي در دست دارند، موظفند هنگامي كه اين قبيل اشيا و آثار ملي را به‌دست مي‌آورند، مراتب را به مقامات ذيصلاح ارائه و گزارش كنند تا تكليف آن روشن شود.
رأي دادگاه بلژيك به نفع ديپلماسي حقوقي ايران
اين كارشناس حقوق بين‌الملل در مركز حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري اضافه كرد كه دادگاه مرحله بدوي در بلژيك در سال ۱۳۷۷ متأسفانه دعواي ايران مبني بر مالكيت و استرداد اين اشيا به ايران را رد كرد.
به‌نظر قاضي دادگاه مذكور، قوانين ايران ازجمله قانون حفظ آثار ملي نشان نمي‌دهد كه ايران بر اشيا و آثار باستاني مكشوفه در منطقه خوروين، حق مالكيت داشته باشد. ايران از اين رأي، استيناف‌خواهي كرد و دادگاه استيناف «لي يژ» نهايتا پس از تبادل لوايح متعدد و كارشناسي‌هاي مكرر و جلسات دفاعيات شفاهي كه تا سال ۱۳۹۱ طول كشيد، به‌علت مرور زمان، بار ديگر ادعاي جمهوري اسلامي ايران را رد كرد. اما دولت ايران و سازمان ميراث فرهنگي از پيگيري دست نكشيدند و از اين تصميم فرجام‌خواهي كردند و موضوع به ديوان كشور بلژيك ارجاع شد.
بر اثر تلاش و دفاعيات حقوقي كه به عمل آمد و به‌دنبال جلسه رسيدگي مهر‌ماه ۱۳۹۲ در ديوان عالي كشور بلژيك، رأي دادگاه استيناف (مبني بر شمول مرور زمان نسبت به ادعاي مالكيت ايران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استيناف همعرض در «لي‌يژ» احاله شد تا مجددا به ادعاي ايران رسيدگي شود. اينك دادگاه استيناف «لي يژ» به موجب رأي آبان ۱۳۹۳ ادعاهاي خانم ملكي را رد كرده و مالكيت جمهوري اسلامي ايران بر مجموعه اشياي عتيقه و آثار باستاني خوروين را محرز دانسته و اعلام كرده است كه مجموعه خوروين بايد به دولت ايران مسترد شود.
اين مقام آگاه در پاسخ اين سؤال كه آيا رأي اجراشده و اين اموال در كجاست، توضيح داد: مركز امور حقوق بين‌المللي رياست‌جمهوري با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و سفارت ايران در بروكسل ترتيب لازم را براي اجراي رأي دادگاه و استرداد اين مجموعه نفيس از اشياي ملي و فرهنگي داده و اشياي مذكور از موزه «سنكانتر» به سفارت مسترد شد و به سازمان ميراث فرهنگي تحويل مي‌شود.