اين رويداد امضاي سند ملي جهانگردي ميان مهندس محمد معزالديني رئيس سازمان جهانگردي وقت و دكتر فرانجياني رئيس وقت سازمان جهاني جهانگردي بود كه 2طرف را ملزم به تنظيم برنامه ملي در قالب توسعه ايرانگردي و جهانگردي مي‌كرد و تأثير اجراي اين برنامه در منطقه نيز قابل مشاهده بود. آن روزها صاحبان انديشه در حوزه برنامه‌ريزي گمان مي‌كردند تدوين و تنظيم اين سند مي‌تواند با تلفيق سند چشم‌انداز تبديل به نقشه راه با مختصات تكنيكي و تاكتيكي در حوزه جهانگردي شود و اين چراغ‌راه در 20سال آتي بتواند جريان گردشگري كشور را راهبري كند.
سال‌ها از امضاي برنامه ملي توسعه ايرانگردي و جهانگردي و سند چشم‌انداز گذشته، ولي گويا كمتر كسي قرار است سراغ اين دو سند برود. چون ساختار سازمان ميراث فرهنگي نيز هم‌اكنون بر سياق همان شيوه گذشته براساس سليقه و علايق ويژه مديران تداوم يافته است.
برنامه ملي و سند چشم‌انداز با گذشت اين سال‌ها دچار شرايط خاص شد. مسائل و مشكلات منطقه، بي‌توجهي، نوسانات قيمت انرژي و ارز و طلا، تغييرات آب و هوايي، تغيير معادلات سياسي و نبود مديريت پويا بر مولفه‌هاي اين برنامه تأثير عميق گذاشت و تأثير اين عارضه‌ها همچنان در پيكر صنعت نحيف گردشگري كشور ادامه دارد. اما با نگاه به جدول برنامه‌هاي توسعه كشور مي‌توان از مقياس انحراف برنامه در بخش گردشگري اطلاع يافت.
براساس اين جدول در برنامه چهارم توسعه در فاصله سال‌هاي 84تا88، 6 ميليون و 200هزار گردشگر تا سال‌هاي پاياني برنامه توسعه چهارم به ايران سفر كردند كه 1/5ميليارد دلار ارزآوري براي كشور داشت و تخمين زده شد كه بخش گردشگري در اين برنامه 30درصد رشد داشته است.
در برنامه پنجم توسعه از سال 89تا 93نيز اعلام شده است كه 5ميليون و 600هزار گردشگر به ايران سفر كرده‌اند كه 5/4ميليارد دلار براي كشور درآمد داشت و نرخ رشد برنامه به 20درصد رسيد. در برنامه ششم توسعه كه سال‌هاي 94تا 98را در خود جاي داده است تخمين زده شده كه يك ميليون و 300هزار گردشگر به ايران سفر كنند و ارزآوري كشور از صنعت ورود گردشگر به ايران 10ميليارد دلار و نرخ رشد برنامه 15درصد باشد. برنامه هفتم توسعه نيز تأكيد كرده است كه 20ميليون گردشگر بايد در فاصله سال‌هاي 1399تا1404به ايران سفر كنند و درآمد كشور از اين محل به 25ميليارد دلار و 10درصد نرخ رشد در برنامه برسد.
اكنون با استناد به اعداد مندرج در سند چشم‌انداز 20ساله كشور و با سيري در معادلات آن و رسيدن به 20ميليون گردشگر در سال 1404براي ايران، چنين برآورد مي‌شود كه با توجه به 4شاخص 30، 20، 15و 10درصد در برنامه چشم‌انداز 20ساله كشور، نرخ رشد متوسط هر برنامه مي‌بايست برپايه 75/18درصد اعلام مي‌شد كه البته در اين شرايط به‌نظر مي‌رسد چنين تصوري دشوار باشد.
اگر بخواهيم سهم ايران در سال 1383را نيز از تقسيم‌بندي عددي گردشگري جهان محاسبه كنيم به عددي معادل 700هزار گردشگر يعني 0/7درصدنرخ جهاني خواهيم رسيد. درحالي‌كه پيش روي ما رقم 20ميليون گردشگر در سال 1404براي ايران با بيش از 1/3درصد از سهم جهاني گردشگري ترسيم شده است. در چنين شرايطي لازم است تا با تنظيم مجدد پازل سال 1383گردشگري ايران با پازل سال‌هاي 1393و 1404از انحراف در برنامه خارج شد.
فصل هفتم برنامه چهارم توسعه در ماده 114در 5بند مشخص كرده بود كه اهتمام ملي در شناسايي، حفاظت، پژوهش، مرمت و احيا و بهره‌برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور؛ ارتقاي توان گردشگري؛ توليد ثروت و اشتغال‌زايي؛ مبادلات فرهنگي با كشورهاي جهان و ايجاد مراكز حفظ و آثار فرهنگي ايلات در شهرستان‌ها و استان‌هاي كشورهاي توريستي بايد مورد توجه قرار بگيرد.
در بند 6سند چشم‌انداز 20ساله نيز اشاره شده است كه هدف كشور كسب جايگاه نخست اقتصادي در منطقه جنوب و غرب آسيا با تكيه مستمر اقتصادي و ارتقاي درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل مورد توجه است. با توجه به اين بند، صنعت جهانگردي بايد در اولويت توسعه كشور باشد. چون ضريب اشتغال‌زايي بالاي اين بخش موجب رشد اقتصادي و توزيع درآمد در كشور مي‌شود. توسعه گردشگري بر پايه شرايط فرهنگي و تاريخي كشور نيز قادر به ايجاد تعامل سازنده با جهان خواهد شد كه يك هدف از سند چشم‌انداز 1404است.
در چنين شرايطي اما مشاهده مي‌كنيم كه به‌عنوان مثال در دولت‌هاي گذشته، مديران وقت به سراغ طراحي بيش از يكهزار منطقه نمونه گردشگري رفتند؛ مناطقي كه مشخص نبود معيار انتخاب آنها كجا طراحي و تدوين شد. اكنون اين حجم از مناطق نمونه گردشگري در دولت يازدهم كاهش مي‌يابد. انتخاب اين مناطق در شرايطي صورت گرفت كه قرار بود 148منطقه نمونه گردشگري تعيين شود. همين مثال مي‌تواند شكاف عميق برنامه و مديران تصميم‌گير را ترسيم كند.
در موضوع صنايع‌دستي نيز در برنامه چهارم اعلام شده بود كه بخش صنايع‌دستي نيازمند حدود 30هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري است كه مي‌بايست 25هزار ميليارد تومان آن به استناد ماده 11قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي از محل فاينانس و 5هزار ميليارد تومان نيز از محل اعتبارات دولتي تأمين شود. اكنون سؤال اين است كه با تعداد شاغلين اين حوزه، چقدر از منابع مورد نياز اين بخش در اين مقطع زماني جذب شد؟
مسعود سلطاني‌فر، رئيس سازمان ميراث فرهنگي اما چندي پيش در يك برنامه تلويزيوني به نكته جالب و البته عجيب اشاره كرد. مجري از ايشان پرسيد: آيا اتاق فكر در سازمان شروع به فعاليت كرده و محل اين اتاق فكر كجاست؟ آقاي سلطاني‌فر در پاسخ به اين سؤال گفت كه «بله فعاليت آغاز شده و اين مركز و اتاق در دفتر كار بنده است.» حالا اما زمان آن رسيده است كه اتاق فكر از دفتر رئيس سازمان ميراث فرهنگي خارج شود و با تشكيل اتاق‌هاي فكر جداگانه در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با بررسي‌هاي كارشناسانه تلاش شود تا اهداف برنامه توسعه و سند چشم‌انداز محقق شود.
هوشنگ غفارپور
فعال صنعت گردشگري