اين تازه‌ترين برآورد مقدماتي بانك مركزي است و احتمال دارد كه نرخ رشد اعلام شده در گزارش بعدي اين بانك مورد تجديد نظر قرار گيرد. پيش از اين اعلام نرخ رشد4.6درصدي اقتصاد ايران در بهار امسال واكنش‌هايي از سوي برخي كارشناسان اقتصادي و منتقدان دولت را به همراه داشت، اما هنوز واكنشي نسبت به چگونگي بزرگ‌تر شدن اقتصاد ايران در نيمه نخست امسال رخ نداده است. البته بانك مركزي در گزارش جديد خود نرخ رشد اقتصادي در بهار امسال را 0.2 درصد كاهش داده است.
هرچند نرخ رشد اقتصادي ايران در پايان 6ماه نخست امسال نسبت به فصل بهار 0.6 درصد كاهش نشان مي‌دهد، اما بانك مركزي مي‌گويد با اين اوضاع، بهبود رشد اقتصادي كشور با شيب ملايم‌تر ادامه دارد.يكي از جدي‌ترين تغييرات در نرخ رشد اقتصاد ايران كاهش نرخ رشد4.4درصدي بهار به 3.7درصد در تابستان امسال است. به گزارش بانك مركزي، نرخ رشد اقتصاد بدون احتساب ارزش افزوده نفت در تابستان گذشته 3درصد و در پايان 6ماه نخست امسال 3.5درصد برآورد شده است. ازجمله دلايل بهبود وضعيت شاخص يادشده در يك سال اخير مي‌توان به رشد ارزش افزوده گروه نفت از منفي 13.5درصد به 9.2درصد و همچنين ارزش افزوده گروه صنايع و معادن از منفي 6.3درصد به7.2 درصد اشاره كرد.
بانك مركزي مي‌گويد: انتظار مي‌رفت كه روند بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي با شتاب ملايم‌تري استمرار يابد؛ چراكه در سال92 رشد اقتصادي از منفي 4.1 درصد در بهار به منفي 0.9 درصد در تابستان رسيد و حالا وضعيت نشان‌دهنده ادامه روند روبه بهبود اقتصاد در 6ماه نخست سال‌جاري است. البته در گزارش رشد اقتصادي، افزايش ارزش افزوده بخش ساختمان در تابستان گذشته 15درصد برآورد شده كه تأثير مهمي بر بهبود رشد اقتصادي داشته، اين در حالي است كه ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصي رشد منفي را تجربه كرده، بنابراين رشد ايجاد شده در اين بخش ناشي از افزايش قابل‌توجه هزينه‌هاي عمراني دولت است.
گزارش رسمي از وضعيت رشد اقتصادي نشان مي‌دهد كه شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي كه 70درصدارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌دهد در تابستان گذشته نسبت به تابستان سال قبل 4درصد رشد كرده كه از ميان 24گروه عمده صنعتي، تنها 13گروه رشد مثبت داشته است.
- صنايع كوچك و متوسط، گرفتار ركود
دكتر حيدر مستخدمين حسيني، رشد اقتصادي 4درصدي ايران در نيمه نخست امسال را ناشي از رونق فعاليت در برخي صنايع بزرگ دولتي و همچنين ارزش افزوده در گروه نفت مي‌داند و مي‌گويد: واقعيت اين است كه بسياري از صنايع كوچك و متوسط كشور كه غالبا وابسته به بخش خصوصي و غيردولتي هستند، همچنان گرفتار ركود سال‌هاي اخير هستند. وي با تأكيد بر اينكه دولت بايد تدبيري بينديشد تا رشد اقتصادي در يك سال آينده متكي به فعاليت و ارزش افزوده ناشي از فعاليت بخش اقتصادي باشد، تأكيد مي‌كند: آنچه روشن است اينكه با وجود رشد ملايم اقتصاد كشور، هنوز توليد ناخالص داخلي ايران به ميزان سال90 نرسيده و آنچه رخ داده جبران كاهش حجم توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي 91 و 92 است. به گفته او، رشد صنايع بزرگي چون خودروسازي را نمي‌توان به منزله رونق كل بخش صنعت كشور تلقي كرد.
- وعده عادل آذر عملي نشد
به گزارش همشهري، همزمان با اعلام رسمي نرخ رشد اقتصادي در بهار امسال توسط بانك مركزي، همه منتظر اعلام گزارش مركز آمار ايران بودند ولي رئيس اين مركز وعده داد كه گزارش رسمي را 6ماهه منتشر خواهد كرد. عادل آذر علت اين تأخير را انتظار براي انتشار آخرين وضعيت ارزش افزوده بخش كشاورزي در نتيجه سرشماري عمومي اين بخش عنوان و ادعا كرد: با توجه به اينكه بخش كشاورزي سهم مؤثري در رشد اقتصادي دارد، حيفمان آمد كه از آمار مقدماتي اين بخش استفاده نكنيم.
او در پاسخ به اين سؤال كه بنابراين آمار رشد اقتصادي تا پايان دي‌ماه اعلام خواهد شد يا خير، تصريح كرد: به هر حال براي محاسبه رشد اقتصادي با توجه به آمار جديد مقداري طول مي‌كشد و فكر نمي‌كنم كه نرخ رشد 6ماهه در دي‌ماه اعلام شود. وي همچنين درباره برآورد مركز آمار از نرخ رشد اقتصادي، گفت: در حال حاضر رقمي را نمي‌توانيم به‌عنوان برآورد رشد اقتصادي اعلام كنيم چراكه رشد اقتصادي با درنظر گرفتن همه شاخص‌ها محاسبه مي‌شود.
- رشد اقتصادي تا پايان سال ادامه خواهد داشت؟
دكتر مهدي تقوي، اقتصاددان در ارزيابي نرخ رشد اقتصادي نيمه نخست امسال مي‌گويد: مهم اين است كه نرخ رشد اقتصاد در پايان سال چه مسير و چه نرخي را تجربه خواهد كرد، هرچند گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه عمده رشد ايجاد شده ناشي از سرمايه‌گذاري يا هزينه‌كرد بودجه عمراني در بخش‌هايي ازجمله بخش ساختمان و همچنين به‌تحرك واداشتن صنايع بزرگ كشور است كه البته اين علامت خوبي براي دستيابي به رشد پايدار و مستمر نيست.
وي مي‌افزايد: اين احتمال نزديك به يقين وجود دارد كه اغلب فعاليت‌هاي بخش خصوصي ايران همچنان رشد منفي را تجربه مي‌كند و نتوانسته از فشار ناشي از ركود و افزايش هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون حذف قيمت حامل‌هاي انرژي خارج شود، درحالي‌كه دولت با استفاده از منابع محدود خود و به‌ويژه درآمدهاي نفتي موفق شده تا چرخ اقتصادي متكي به بخش دولتي را در حركت نگه دارد.
اين اقتصاددان با تأكيد بر ضرورت رونق بخشيدن به فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي براي حفظ اشتغال فعلي و فعال‌سازي ظرفيت‌هاي از دست رفته مي‌گويد: البته نبايد فراموش كرد كه كاهش قيمت نفت يك شوك به دولت و خطري براي رشد اقتصادي ايران خواهد بود و بايد دولت تلاش كند تا تكانه‌هاي ناشي از افت شديد قيمت نفت را خنثي يا مهار سازد.
تقوي پيشنهاد مي‌كند: دولت براي احياي اقتصاد بخش خصوصي، رونق توليد و حفظ اشتغال موجود، به توليدكنندگان تخفيف مالياتي و حتي تسهيلات ارزي هدفمند بدهد، چرا كه افزايش بهاي ارز باعث ضعيف‌تر شدن بخش‌هاي اقتصادي و افزايش هزينه تمام‌شده كالاها و خدمات خواهد شد. وي تغيير رويكرد در سياست‌هاي پولي براي تزريق نقدينگي را نادرست و باعث ايجاد تورم توأم با ركود مي‌داند و مي‌گويد: بايد قبول كنيم كه دولت با محدوديت‌هاي بسياري مواجه است و استمرار رشد اقتصادي در آينده با توجه به محدوديت‌هاي بيروني و دروني و همچنين اثرات ناشي از افت قيمت نفت ممكن است دچار اختلال شود.