ايسنا نوشت: جعفر سرقینی با بیان اینکه این پرونده مربوط به سال 1381 بوده و اصلا به مسئولان فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط نیست، اظهار کرد: یکی از نماینده‌ها بدون ذکر زمان، این مساله را که مربوط به سالیان پیش بوده، مطرح کرده که باعث مخدوش شدن اذهان عمومی شده است.
وی با بیان اینکه این معدن مربوط به همسر یکی از کارمندان قراردادی یکی از شرکت‌های تابعه بوده است، اظهار کرد: در آن زمان طبق قانون و براساس مجوز، این معدن ثبت شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی در خصوص اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این پرونده گفت: در حال حاضر این پرونده آن بسته شده و قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را بررسی کند و سازمان ایمیدرو نیز برای بار دوم شکایت کرده که این معدن را پس بگیرد.
گل گهر و چادرملو تسلیم پرداخت حقوق دولتی شدند
سرقینی در رابطه با معادنی که حقوق دولتی پرداخت نمی کردند، اظهار کرد: دو معدن گل گهر و چادرملو در پرداخت حقوق دولتی خودداری می کردند که با فشارهایی که وارد کردیم قرار است حقوق دولتی خود را پرداخت کنند و هم اکنون فعالیت آن‌ها ادامه دارد.