محمدنوری در روزنامه ايران با تيتر«شوخی بی‌مزه و ترسناک با حرفه خبرنگاری »نوشت:
هدیه کریسمس کمپانی سونی و هالیوود کسی را خوشحال نکرد. فیلم به ظاهر کمدی که قرار بود سورپرایز اهل هنر و سیاست در این روزهای واپسین سال میلادی باشد رنگ تراژدی گرفت و اسباب شگفتی افکار عمومی و مایه نگرانی روزنامه‌نگاران شد. سازندگان فیلم در هالیوود و سرمایه‌گذاران آن در کمپانی سونی قرار بود بخشی از آرزوی بر زمین مانده خویش را برای از میان برداشتن دشمن مشترک امریکا و ژاپن (رهبر کره شمالی) را روی پرده سینما جامه عمل بپوشانند. آنها این داستان تخیلی را در قالب کمدی و فکاهی عرضه کرده‌اند تا مخاطبانشان از عملیات شورانگیز برای حذف فیزیکی فردی که امریکایی‌ها او را خطرناکترین دشمن نام داده‌اند حظ وافر ببرند. در نهایت آنها اجرای این طرح تروریستی را به عهده دو خبرنگار می‌سپارند.
اما نخستین میوه تلخ فیلمی که «مصاحبه» نام داشت این شد که لشکر هکرها را شوراند. این فیلم هنگ هکرهای کره‌ای را به انجام حمله گسترده به کمپانی سونی وادار کرد. اتفاق بعدی این بود که بدعت جدیدی به نام قطع اینترنت یک کشور برای تسویه حساب با حکومت را پایه نهاد.
اما یک اتفاق مهمتری نیز در فیلم موسوم به «مصاحبه» رخ داده است که در هیاهوی جنگ سایبری امریکا و کره شمالی دیده نشد. اینکه سازندگان فیلم، قهرمانان نقش تروریستی را از صنف خبرنگاران انتخاب کرده‌اند. به عبارت دیگر در فیلم «مصاحبه» کارت و نام خبرنگاری برای انجام مأموریتی جهت آدمکشی مورد استفاده قرار گرفته است.
به این ترتیب دست‌پخت مشترک سونی و هالیوود قبل از همه به کام روزنامه‌نگاران امریکا تلخ آمد و نخستین واکنش جدی را به شخصیت‌پردازی هالیوود، گزارشگر سی‌ان‌ان نشان داد. گزارشگر سی‌ان‌ان از عواقب خطرناکی که این فیلم می‌تواند برای جامعه خبرنگاران در پی داشته باشد شکوه سرداد. زیرا سازنده و سرمایه‌گذار فیلم آگاهانه یا ناآگاهانه به یکی از تصورات بدبینانه و خطرناک دیکتاتورها و گروه‌های افراطی نسبت به خبرنگاران مشروعیت بخشیده است که خبرنگاران ممکن است در جلد تروریست‌ها ظاهر شوند.
سورپرایز هالیوود در حالی برای رونمایی آماده می‌شد که گزارش تکان‌دهنده قتل عام خبرنگاران در سال 2014 منتشر شد و هزاران خبرنگار در نقاط مختلف جهان با دلی پر از اندوه و نگاهی مملو از نگرانی سال 2014 وداع گفتند.
گزارش سازمان‌های بین‌المللی نشان می داد که خبرنگاران قربانیان خاموش همه بحران‌های تروریستی از سوریه و عراق تا جنگ در اوکراین و افغانستان هستند و در خاورمیانه اهریمن داعش با سربریدن خبرنگاران به انتقام‌گیری از قدرت‌های غربی رفته است 60 نفر از روزنامه نگاران اغلب در جریان تیراندازی مستقیم در مناطق عملیاتی و جنگی کشته شده‌اند، چندین نفر مفقود شده‌اند و از سرنوشت‌شان خبری در دست نیست.
در اغلب این بحران‌ها گروه‌های دهشت‌افکن، خبرنگاران را تحت شکنجه قرار داده‌اند تا به جرمی که هالیوود در فیلم دنبال می‌کرد اعتراف کنند یعنی اینکه آنها ارباب جمعی سازمان‌های اطلاعاتی یا پیاده نظام پنتاگون هستند.
اکنون این سؤال به طور جدی مطرح است که سرمایه‌گذاران و سازندگان فیلم با چه انگیزه‌ای چنین طرح‌هایی را کلید زده‌اند. بدون شک آنها از این همه تجربه تلخ و دردناک خبرنگاران بی‌خبر نبوده‌اند. براستی اگر آنها قصد نقد یا شوراندن افکار عمومی علیه دشمنان‌شان را داشتند چرا این راه را انتخاب کردند. کافی بود به تجربه درخشان چارلی چاپلین در فیلم دیکتاتور بزرگ نگاه کنند که چگونه از عنصر طنز و هنر برای مبارزه با نظام هیتلری بهره می‌گیرد. راهی که هالیوود در این طرح توصیه می‌کند نقد رژیم‌های سیاسی نیست بلکه استفاده ناشیانه و خطرناک از زبان هجو و تحریک سیاسی است و این کار در عصر اتم در حکم بازی با شاخ غول است. چرا نقش آدمکش را به روزنامه نگار می دهند؟!
لذا پروژه فیلم مصاحبه از یک واقعیت تلخ پرده بر می‌دارد. این نوع شخصیت‌پردازی در آثار شبکه‌های تبلیغاتی و تجاری ردپای یک نگاه ابزاری را به خبرنگاران نشان می‌دهد؛ نگاهی ابزاری که می‌گوید؛ برای تأمین منافع اقتصادی یا سیاسی گاهی می‌توان حرفه و اعتبار خبرنگاران را به خدمت گرفت. پیش از این رسوبات این تفکر در ماجرای جنگ امریکا علیه عراق دیده شد؛ آنجا که واحدهای اطلاعاتی پنتاگون و سیا، مأموران خبره خود را تحت عنوان خبرنگار و تحلیلگر برای توجیه جنگ مقابل دوربین‌ها نشاندند.
مصرف استقراضی و رشد اقتصادی
سیدیاسر جبرائیلی در ستون سرمقاله روزنامه كيهان نوشت:
اعلام نرخ رشد اقتصادی 4 درصدی برای شش‌ماهه نخست سال جاری، از آنجایی که تناسبی با روندهای عینی اقتصادی کشور ندارد، واکنش‌های منفی متعددی را از سوی صاحب‌نظران به همراه داشته است. با این وجود، با تاملی بیشتر در مفهوم رشد تولید ناخالص داخلی و نیز تحلیل دقیق سیاست‌های دولت طی یک سال گذشته، رسیدن به این رقم را دور از ذهن و انتظار نخواهیم دانست.
«تولید ناخالص داخلی» (GDP ) مفهومی متعلق به مدل بازار آزاد در اقتصاد سیاسی است و هر چند تا حدودی گویای تحولات در وضعیت اقتصاد یک کشور است، اما به دلیل برخی نواقص در مبانی، رشد آن لزوما خبر از افزایش تولیدات، توانمندی‌های اقتصادی و ثروت خانوارها، شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی نمی‌دهد. یکی از مهم‌ترین این نواقص، که مورد توجه یادداشت حاضر است، محاسبه «میزان مصرف» بدون توجه به «منابع مالی مصرف» است. بدین معنی که در نظام محاسباتی تولید ناخالص داخلی، تفکیکی میان «مصرف ناشی از درآمد» و «مصرف ناشی از استقراض» وجود ندارد. برای مثال، خانواده‌ای را در نظر بگیرید که در شش‌ماه نخست سال 92، مبلغ 18 میلیون تومان درآمد خود را مصرف کرده است. اگر همین خانواده در شش‌ماه نخست سال 93، 50 میلیون تومان وام از بانک دریافت کرده و آن را بابت رهن منزل بپردازد، نظام محاسباتی تولید ناخالص داخلی، این 50 میلیون تومان را به میزان مصرف این خانواده افزوده و به دلیل قرار گرفتن در فرآیند ارزش افزوده، آن را «رشد» محسوب خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که اقتصاددانان سیاسی رشد کشوری چون ترکیه را «بادکنکی» می‌دانند، همین نکته است. براساس آمارهای رسمی منتشر شده، از 74 میلیون نفر مردم ترکیه، 54 میلیون نفر کارت خرید اعتباری گرفته‌اند و سهم استقراض در منابع مالی خانوار، از 4/7 درصد در سال 2002 به 55 درصد در انتهای سال 2013 رسیده است. در سال 2013 بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه را «مصرف» تشکیل داد و بخش قابل توجهی از منابع مالی این مصرف نیز استقراض دولتی و غیردولتی بود (در انتهای 2013 بدهی دولت ترکیه بالغ بر 388 میلیارد دلار معادل 47 درصد تولید ناخالص داخلی شد).
بررسی سیاست‌های مالی یک سال گذشته نشان می‌دهد دولت یازدهم در ایران نیز الگوی افزایش «مصرف استقراضی» را در دستور کار داشته است. یکی از اقدامات انجام گرفته در این زمینه، مصوباتی درباره افزایش ظرفیت وام‌دهی بانک‌هاست. از جمله در خردادماه سال جاری، دولت نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را از 17 درصد به 13/5 درصد رساند تا بانک‌ها بتوانند با خلق پول بانکی بیشتر، وام بیشتری به متقاضیان دهند. براساس اعلام آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، دولت بنا دارد این نرخ را تا 10 درصد کاهش دهد و در نتیجه، این امکان را به شبکه بانکی کشور بدهد که 10 برابر سپرده واقعی، به اعطای وام بپردازند. این سیاست و رویکردهای مشابهی از قبیل اهمال در الزام بانک‌ها به رعایت 8 درصد نسبت کفایت سرمایه، باعث شده میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از حدود 80 هزار میلیارد تومان در 6ماهه اول سال 91 به بیش از 146 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسیده و رشدی 83 درصدی را تجربه کند. گزارش بانک مرکزی می‌گوید از شهریور تا مهرماه نیز این رقم به 177 هزار میلیارد تومان رسیده و طبق نظر بانک مرکزی، «این رشد بسیار خوبی است که در منابع بانک‌ها ایجاد شده و صرف تسهیلات شده است». گزارش شماره 13955 مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که فقط طی یک سال منتهی به خرداد 93 نقدینگی در کشور 30/7 درصد افزایش یافته و «این انبساط ممکن است با آثار تورمی همراه باشد». با این وجود، دولت ظاهرا این میزان تزریق پول‌های بانکی به اقتصاد کشور را ناکافی می‌داند و براساس بند 4 برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد برای «اقتصاد مقاومتی»، قصد دارد امکان استقراض از موسسات مالی خارجی را نیز برای بخش خصوصی داخلی فراهم نماید.
دقیقا روشن نیست این حجم فزاینده تسهیلات مالی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی دریافت شده و به مصرف رسیده، چه سهمی در افزایش 4 درصدی تولید ناخالص داخلی داشته است. اما در گزارش مربوط به رشد 4 درصدی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، یک نکته کاملا روشن است: در شش ماهه نخست سال جاری، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی 3/3 درصد افزایش یافته و این در حالی است که در همین بازه زمانی، دولت با عدم تحقق درآمدهای نفتی و کسری در پرداخت یارانه‌ها مواجه بوده است. در بخش خصوصی و خانوارهای ایرانی نیز با وجود بالا بودن میزان هزینه نسبت به درآمدها براساس گزارش مرکز آمار، با افزایش 3/7 درصدی مخارج مصرف نهایی مواجه هستیم. این افزایش مخارج مصرف در شرایط عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده و پیشی گرفتن هزینه از درآمد، ناشی از محل دیگری جز «مصرف استقراضی» نمی‌تواند باشد. آمارهای بانک مرکزی به ما می‌گوید در یک سال و نیم اخیر بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها 30 درصد افزایش یافته و بدهی بخش دولتی نیز از شهریور 92 تا شهریور 93، 21 درصد رشد را تجربه کرده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از این افزایش 4 درصدی تولید ناخالص داخلی طی 6 ماه نخست سال جاری، که میزان دقیق آن را دولت باید اعلام کند، ناشی از مصرف تسهیلات فزاینده اعطا شده از سوی بانک‌ها به افراد و موسسات دولتی و غیردولتی بوده است.
هرچند رابطه مستقیمی میان افزایش اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها و مصرف این تسهیلات از سوی واحدهای اقتصادی با افزایش تولید ناخالص داخلی وجود دارد، اما با این وجود نمی‌توان و نباید دولت را متهم به این کرد که به دلایل سیاسی و صرفا برای رسیدن به یک عدد به نام رشد تولید ناخالص داخلی، اقدام به تزریق این حجم زیاد از نقدینگی به اقتصاد کشور کرده و خطر موج جدید تورمی را به جان خریده است. تحلیل خوشبینانه ما این است که هدف دولت از این اقدامات پرریسک، تامین نقدینگی برای واحدهای اقتصادی است تا بتوانند با مصرف آن در تامین نیازها، به تولید رونق ببخشند و کشور به پیشرفت واقعی برسد.
در این میان اما دو ملاحظه مهم وجود دارد که اگر بدانها توجه نشود، ممکن است نه تنها این اهداف غایی تامین نشود، بلکه عوارض سوء تزریق نقدینگی به حوزه مصرف، شرایط را بدتر کند، نخستین نکته این است که مسئولان دولتی به ویژه مسئولان بلندپایه اجرایی، که ممکن است از کم و کیف و ریشه‌های این رشد اعلام شده اطلاع دقیق نداشته باشند، نباید دچار توهم رشداقتصادی شوند؛ علل اصلی حصول این عدد 4 درصد رشد را بدانند و در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن را مدنظر داشته باشند. دومین نکته این است که هدایت و نظارت بر مصرف تسهیلات در محل تولید، و نیز سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حمایت از تولید داخلی، بسیار مهم‌تر از صرف اعطای تسهیلات است. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد تنها 50 درصد از تسهیلات بانک‌ها در شش‌ماه نخست 93 به تولید اختصاص یافته است. درباره تخصیص این 50 درصد در محل واقعی نیز نمی‌توان با قاطعیت حکم کرد، چرا که طی سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه رقم‌های نجومی تسهیلات بانکی که به نام تولید اعطا شده، به کام دلالی رفته است. یک نقطه امیدواری این است که تشکیل سرمایه ثابت خالص 15/8 درصد افزایش یافته است. اما گزارش بانک جهانی درباره افت 16 درصدی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم سال 2014 میلادی نسبت به بازه مشابه 2013، ما را از خوش‌بینی تام درباره محل مصرف این تسهیلات برحذر می‌دارد.
رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی در 6 ماهه نخست سال جاری به شدت متاثر از مصرف تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌هاست. اگر این مصرف در چرخه تولید انجام نگرفته باشد، باید درباره این رشد 4 درصدی نگران بود.
دانشجويان مواظب باشند
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله خود آورد:
اتفاقاتي كه امسال و در پي بزرگداشت واقعه ١٦ آذر رخ داد هشداري است به دانشجويان كشور و نيروهاي اصلاح‌طلب كه بيش از اين بايد هوشيار باشند تا در دام نيروهاي افراطي و تندرو نيفتند. قضيه ابتدا از دانشگاه اميركبير يا پلي‌تكنيك تهران آغار شد. در آنجا اعلام شد كه مديريت دانشگاه مانع از حضور يكي از اين عناصر براي سخنراني شده است. ولي واقعيت را رييس دانشگاه بيان كرد كه حكايت از چيز ديگري داشت. گروهي از تندروها بدون كسب اجازه از دانشگاه براي اين شخص و يكي ديگر از اصولگرايان برنامه سخنراني تنظيم مي‌كنند. وقتي كه مديريت دانشگاه براي اطلاع از موضوع با شخص اخير تماس مي‌گيرد، وي از كل ماجرا ابراز بي‌اطلاعي كرده و اعلام مي‌كند كه در جلسه شركت نخواهد كرد. به عبارت ديگر نه از دانشگاه اجازه گرفته بودند و نه حتي با يكي از سخنرانان دعوت شده هماهنگي كرده بودند. طبيعي است كه دانشگاه مانع از برگزاري چنين برنامه‌يي مي‌شود. از اينجا به بعد توپخانه افراطيون روشن مي‌شود كه دولت مانع از حضور مخالفانش در دانشگاه و سخنراني آنان شده است و جالب اينكه طرفدار افراطيون علمدار دموكراسي و مدعي مي‌شوند كه مي‌خواسته‌اند اسنادي را افشاگري كنند و به همين دليل مانع حضور آنان شده‌اند. در حالي كه آنان براي افشاگري نيازي به حضور در دانشگاه ندارند در روزنامه و سايت‌هاي خودشان هرچه مي‌خواهند مي‌نويسند. اگر اين اسناد واقعي است كه افشاي آنها از طريق روزنامه‌هايشان كمك به تيراژ آن مي‌كند تا بلكه چند صد تا بيشتر از ارقام ناچيز كنوني شود و كسي هم نخواهد توانست از آنها شكايت كند، بنابراين چه چيزي براي افشاگري در دانشگاه وجود دارد كه در رسانه‌هايشان نتوانند انجام دهند؟
آن هم رسانه‌هايي كه كاري جز ايراد اتهامات ناروا ندارند. ادعاهاي آنان جدي گرفته نشد، حتي از سوي دوستان‌شان. تا اينكه يك هفته پس از ١٦ آذر قضاي سخنراني انجام نشده اين روز را ادا كردند و در دانشگاه تهران حاضر شدند. اين‌بار معلوم شد كه هدفي جز ايجاد تنش با دانشجويان و عصباني كردن آنان در ميان نيست. لحن سخنران آنان و مواجهه مستقيم با دانشجويان و به واكنش كشاندن دانشجويان، همگي در قالب يك طرح و برنامه سياسي قابل درك است. مساله و طرح آنان چيست؟ يك سال تا انتخابات مجلس باقي مانده و فضاي سياسي ايران پس از ٢٤ خرداد سال ١٣٩٢، وارد مرحله جديدي از آرامش و عقلانيت شده است. همه نيروهاي سياسي چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا خواهان تداوم اين عقلانيت و آرامش هستند تا با همين فرمان وارد عرصه انتخابات مجلس شوند.در اين ميان يك گروه از افراطيون و تندروهاي داخلي كه خود را شكست خورده اين وضعيت مي‌دانند و يك گروه نيز از براندازان خارج‌نشين هستند كه خواهان بازگشت وضع به گذشته هستند و هر دو طرف از دو سوي طيف ولي با يك هدف مشترك بر كوره نفرت و خشونت مي‌دمند.
دانشگاه يكي از محوري‌ترين مكان‌هايي است كه هدف اين تنش قرار گرفته است. نحوه مواجهه با وزراي پيشنهادي رييس‌جمهور براي وزارت علوم، گونه‌يي از اين حساسيت را نشان مي‌دهد، ولي پس از معرفي آقاي دكتر فرهادي و راي آوردن ايشان، با وضعيت جديدي مواجه شده‌ايم. آنان كه راي‌آوري آقاي دكتر فرهادي را به مثابه به خاك ماليدن پوزه فتنه مي‌دانستند، متوجه شدند كه برخلاف تصور آنان، آرامش معقول دانشگاه‌ها و تبديل تنش‌هاي سياسي به گفت‌وگو و تفاهم، بدترين وضعيت براي آنان است. لذا درصدد تحريك دانشجويان و ايجاد درگيري هستند، ولي آقاي دكتر فرهادي و همكاران‌شان نشان دادند كه مديريت منطقي در دانشگاه‌ها تا چه حد مي‌تواند مانع از تحقق چنين هدف شومي شود. در اين ميان بايد توجه دانشجويان را نيز به اين نكته جلب كرد كه اگر شما به جلسات سخنراني تندروها نرويد، آنان نمي‌توانند حتي با آوردن افراد اتوبوسي، سالن‌هاي سخنراني خود را پر كنند، لذا از حضور در جلسات تندروها خودداري كنيد زيرا اين حضور چون با واكنش دانشجويان همراه مي‌شود، ممكن است به ايجاد تنش منجر شود. اين نقدي بود كه از سوي حاج حسن آقاي خميني نيز طرح شد. اگر مخالف نظرات كسي هستيد و تحمل شنيدن سخنان ولو نسنجيده او را نداريد، پس بهتر است كه در آن شركت نكنيد، بگذاريد هرچه مي‌خواهند بگويند و به قول معروف خود گويند و خود خندند، ولي شما وارد معركه و ميداني كه آنان براي‌تان تدارك ديده‌اند نشويد و اجازه ندهيد آرامش معقول دانشگاه از ميان برود.
روايت حاج حسين ازجفاي فاحش
محمدعلي وکيلي در روزنامه ابتكار نوشت:
چندي پيش آيت الله سيد محمد خامنه اي نماينده دوره هاي اول و دوم مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با يک نشريه، تفسيري از وقايع تاريخ انقلاب ارايه نمود که خاص خود ايشان است و بنابراين موجب شگفتي شد و واکنشهاي فراواني در پي داشت. ايشان در اين مصاحبه در خصوص سفر مک فارلين، مواضع حضرت امام (ره)،عزل آيت الله منتظري و نقش آيت الله هاشمي رفسنجاني و شخصيت شهيد بهشتي ادعاهايي را طرح نمود که با هيچ کدام از خوانش هاي درون نظام سازگار نيست و البته بطلان ادعا ها و تفاسير ايشان نيازي به بينه و دليل ندارد زيرا تناقضات صدر و ذيل گفتارشان دليل روشني برناصواب بودن آن ادعاها مي‌باشد. نگارنده در اينجا بناي پرداختن مستقيم به فرمايشات ايشان را ندارد ولي به بهانه واکنش ها، بخصوص واکنش برادر بزرگوار حاج حسين شريعتمداري، به نکات زيراشاره مي‌نمايم:
1- ادعاهاي آيت الله سيد محمد خامنه اي تخريب بسياري از بنيان هاي فکري وعقيدتي جامعه است و به همين دليل شايسته تر بود که بزرگان و دلسوزان واکنش مناسب تري نشان مي‌دادند؛ سکوت در چنين مواردي مهُر تائيد بر ادعاهاست.
2- در اين ميان واکنش جناب حسين شريعتمداري جالب و قابل تحسين مي‌باشد؛ او غيرت ديني و انقلابي خود را با نقد ادعاهاي حضرت آيت الله نشان داد. نقد حاج حسين همراه با انصاف و احترام و ادب بود و اين در تاريخ نقدهاي ايشان بي نظير و بي سابقه است. او تلاش کرد تعريض آيت الله به ساحت امام (ره) را تعريض ناخواسته معرفي نمايد و از اين طريق قبح تعرض به امام را همچنان حفظ کرد. اين روش برخورد با مخالف با آموزه هاي ديني سازگار است و منطبق بر رفتارحکيمانه سياسي مي‌باشد. سرمقاله حاج حسين به خاطر اين روش قابل تقدير است اما کاش شيوه برخورد ايشان در مورد ديگر مخالفين و منتقدين داخلي نيز چنين بود ولي دريغ و افسوس که چنين نيست؛ در همين سرمقاله مذکور عکس برخورد منصفانه و صحيحي که با آيت الله سيد محمد خامنه اي شد را نسبت به آيت الله هاشمي روا داشته اند؛ در مورد اول ايشان تلاش کردند تعريض آيت الله به امام (ره) را ناخواسته جلوه دهند و پيامد هايش را تخفيف دهند ولي وقتي به آيت الله هاشمي مي‌رسند با نهايت بي باکي پاسخ ايشان به جناب سيد محمد خامنه اي را شخصي و منفعت طلبانه قلمداد مي‌کنند و گناه هاشمي را بالاتر از ادعاهاي جناب سيد محمد مي‌دانند. اين دوگانگي در برخوردها ارزش شيوه به کار رفته در برخورد با آيت الله سيد محمد را فروکاست و همان شخصيت هميشگي حاج حسين را به نمايش گذاشت. کاش قلم حاج حسين در همه موارد همچون قلم شان در نقد آيت الله سيد محمد محترم، منصف، و با خوشبيني و ديدن نيمه پُر ليوان همراه شود.
3- متأسفانه نتيجه گيري حاج حسين در انتهاي سر مقاله مهُر تائيد بر روح ادعاهاي آيت الله سيد محمد خامنه اي بود. آقاي شريعتمداري درانتهاي سرمقاله به عينه ادعاهاي آيت الله را در خصوص عدم اطلاع حضرت امام (ره) از سفر مک فارلين تکرار کردند و تلويحاًً چنين جلوه دادند که اين سفر با هماهنگي آقاي هاشمي و اطلاع نخست وزير انجام شده است. اين تفسير مصداق همان جفايي است که جناب شريعتمداري در ابتداي مقاله به آن اشاره داشتند. عجيب است موضوعي که به تعبير امام (ره) باعث رسوايي آمريکا و رئيس جمهور آن کشور شد و به اذعان همه دست اندرکاران بدون اطلاع مقامات کشورمان انجام پذيرفته بود، چرا بايست اين طور به نفع آمريکا مصادره شود!؟ به هرحال آقاي هاشمي در آن شرايط نماينده نظام بوده و مواضعش نيز مواضع نظام بود و بهتر آن است که آن مواضع را فارغ از نام هاشمي به اعتبار نظام مورد تائيد قرار دهيم. اتفاقاً اشکال اساسي ادعاهاي آيت الله سيد محمد نيز همين است که ادعاهايش فقط عليه شخص آيت الله هاشمي نيست بلکه کليت نظام را متاسفانه نشانه رفته است.
4- اين اولين بار نيست که وقايع مهم انقلاب با تاريخ گويي شفاهي گرفتارتحريف و وارونگي مي‌شود. اين نحوه تاريخ نگاري و خاطره گويي مي‌تواند وقايع را وارونه تصوير کند. به نظر مي‌رسد نهاد هاي مرجع در خصوص تاريخ انقلاب، از جمله مرکز اسناد انقلاب اسلامي و دفتر نشر و حفظ آثار امام (ره)، در چنين مواقعي بايستي سريعتر، دقيق تر و به روز تر واکنش نشان دهند و بدون ملاحظه اجازه ندهند که وقايع مهم و شخصيت هاي اصلي نظام در گرد و غبار حب و بغض هاي سياسي دچار تحريف شوند. اين تحريف ها، نشانه ها و دالهاي گفتمان انقلاب اسلامي را مخدوش و از اعتبار مي‌اندازد. خدشه بر نشانه هاي گفتمان انقلاب همچون تيري بر قلب باورهاي ملت شريف ايران و علاقمندان به اين نظام در سراسر جهان است.